سأل النائب فايز الجمهور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري عن الوظائف القيادية في الجهات الحكومية.
وقال الجمهور في سؤاله: نص المرسوم رقم 296 لسنة 2015 على تعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 5 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، وذلك لوضع شروط وضوابط لشغل الوظائف القيادية بالجهات الحكومية على النحو الموضح تفصيلاً بهذا المرسوم، ثم صدرت قرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام 8/ 2018,6/ 2022 وأخيراً صدر القرار رقم 18 لسنة 2023 بتغيير آلية اختيار الوظائف القيادية، وكأن الهدف من إصدار مثل هذه القرارات هو إطلاق العنان للوزراء في عدم التقيد بالضوابط والمعايير السليمة في اختيار القيادات العامة بالدولة، والتي يفترض أن تكون مبنية على الكفاءة والخبرة في مجال العمل، وليست مبنية على المحاصصة والمحسوبية وتعيين الأقل كفاءة من خارج الجهات الحكومية داخل جهات لم يعملوا بها من قبل، وليست لديهم دراية باختصاصات وأعمال هذه الجهات.
وتساءل: هل هناك من تم تعيينهم في الوظائف القيادية بالجهات الحكومية والوزارات دون مراعاة ضوابط وشروط التعيين؟ وكم عدد القياديين الذين تم تعيينهم دون مراعاة شرط التخصص ودون اجتياز الاختبار؟ وكم عدد القياديين المعينين من خارج الجهات للعمل داخل جهات أخرى غير جهات عملهم؟ وكم عدد القياديين المعينين الذين لم يسبق لهم العمل في أي جهة حكومية؟ وكم عدد الاستثناءات التي تمت الموافقة عليها في تسكين الوظائف القيادية منذ 1/ 1/ 2023، حتى ورود هذا السؤال؟ وما الجهات التي طلبت هذه الاستثناءات؟ وهل تم رفض طلبات بالاستثناء لبعض الجهات؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك. كما استفسر عن عدد الوظائف القيادية الشاغرة حالياً بالوزارات والجهات الحكومية وأسباب عدم تسكينها لفترة جاوزت العامين. وعن الآلية المتبعة لترشيح الوظائف القيادية، وهل توجد دورات تدريب لتأهيل القياديين؟ وهل جميع القياديين المعينين قد اجتازوا دورة التدريب اللازمة للتأهيل لشغل هذه الوظائف؟ أم هناك استثناءات من شرط اجتياز الدورة؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على الإجابة منذ تاريخ 1/1/2023 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.