كشف مدير الإدارة القانونية في بلدية الكويت، المستشار حسين العجمي، عن بدء تحويل مخالفات النظافة العامة وإشغالات الطرق والبناء إلكترونياً وربطها بالإدارة القانونية، بدءاً من الأحد المقبل، تطبيقاً لتوجيهات مجلس الوزراء نحو التحول الإلكتروني والرقمي للمعاملات الحكومية.
وبيّن العجمي، في تصريح لـ «الجريدة»، أن ربط الإدارة القانونية بأفرع البلدية في المحافظات سيدعم وصول المخالفات في نفس اليوم، ويسرّع من تحصيلها، قائلاً إن هذا الخطوة ستصب في مصلحة رفع إيرادات البلدية وتحسين بيئة العمل، مشيراً إلى أن الآلية الجديدة ستبدأ تطبيقها بعد التنسيق مع نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات، مشعل العازمي، وتعريف مديري إدارت النظافة في الأفرع لآلية الربط.
وأضاف العجمي أنه جارٍ وضع اللمسات الأخيرة لتحويل مخالفات البناء إلكترونياً، مشيرا إلى عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع رئيس لجنة مخالفات البناء ونائب المدير العام لشؤون محافظتَي العاصمة والجهراء، م. ثامر المطيري، لاستكمال بعض الإجراءات ومعالجة الثغرات بشأن التحول الإلكتروني لذلك النوع من المخالفات. وثمّن تعاون جميع القطاعات في البلدية وجهودها نحو إنجاز «بلدية إلكترونية» عبر توجيهات من وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، والمدير العام للبلدية بالتكليف م. سعود الدبوس.
وبشأن الربط الإلكتروني لمخالفات البلدية مع وزارة الداخلية، أكد العجمي وجود خطاب تعاون بين الوزير الشعلة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، لبدء التنسيق وتقديم التسهيلات بين الإدارة القانونية في البلدية وإدارة الادعاء العام في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، مضيفاً أنه سيتم عقد اجتماعات لتقديم أي تعاون بشأن ربط المخالفات بين الجهتين.
في مجال اخر، كشفت البلدية عن التنسيق مع وزارة المالية لتحديد مداخل لآليات التنظيف للشواطئ العامة.
وبيّن المدير العام لبلدية الكويت بالتكليف، سعود الدبوس، في رد على سؤال واقتراح لعضوة البلدي، شريفة الشلفان، بشأن المحافظة على نظافة البيئة البحرية والشواطئ، بأنه جار التنسيق مع قطاع المشاريع لزيادة أعداد اللافتات الإرشادية في جميع الجزر والمراسي التي توضح العقوبات المترتبة على رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.
وأكد الدبوس التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لتشديد الرقابة على رمي المخلفات بالشواطئ، إضافة إلى تنسيق البلدية مع الجهات الأخرى للتحقق من نجاح المقترح، والعمل على أي إجراءات تهدف إلى تحقيق الهدف المنشود من المقترح، والحرص على تكثيف الرقابة على شركات النظافة وإلزامها بتنظيف جميع الشواطئ العامة بالبلاد بشكل دوري، مع التأكد من التزامهم بتظيف الشواطئ باستخدام الآليات المخصصة للتنظيف المتكونة من المشط الحديدي للدخول للمستوى السفلي من الرمال.
ولفت إلى أنه وفقاً لما جاء بشروط عقود أعمال النظافة العامة الحالية، الشروط الخاصة، الباب الخامس: «يلتزم المقاول بخدمات نظافة الشواطئ العامة ضمن حدود منطقته، وجمع وإزالة النفايات الناتجة عن ظاهرة المد والجزر، وكذلك النفايات التي يتركها الجمهور على هذه الشواطئ، ورفع أي نفايات تعوق استعمال الشواطئ، بما فيها الأسماك النافقة والتلوث البحري الذي يصل إلى الشواطئ، ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية».
وأوضح أن البلدية توفر من خلال الشركات المتعاقدة معها حاويات على الشواطئ العامة لتجميع المخلفات الناتجة عن رواد تلك الشواطئ، ونقلها إلى مواقع معالجتها.