واصلت أسعار النفط مكاسبها أمس، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضاً كبيراً في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، ووسط مخاوف الإمدادات بسبب الإعصار إداليا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 17 سنتاً بما يعادل 0.2 في المئة إلى 85.66 دولاراً للبرميل، وينتهي عقد أكتوبر اليوم الخميس، وكان عقد نوفمبر الأكثر نشاطاً عند 85.08 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 17 سنتاً.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 24 سنتاً، أو 0.3 في المئة، إلى 81.40 دولاراً، مسجلة مكاسب للجلسة الخامسة.
وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من دولار للبرميل أمس الأول مع انخفاض الدولار بعد أن تراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة في أعقاب بيانات الوظائف الضعيفة. ويجعل ضعف العملة الأميركية النفط المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، مما يعزز الطلب.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي، أمس الأول، أن مخزونات النفط الخام تراجعت بنحو 11.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أغسطس. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قبل صدور البيانات قدروا في المتوسط تراجعاً قدره 3.3 ملايين برميل.
وفي الوقت نفسه، اشترى المستثمرون العقود الآجلة بسبب المخاوف المحيطة بإعصار إداليا، الذي يضرب خليج المكسيك إلى الشرق من مواقع إنتاج النفط والغاز الطبيعي الأميركية الكبرى.
وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن الحقول البحرية في خليج المكسيك تمثل نحو 15 في المئة من إنتاج الخام الأميركي وخمسة بالمئة تقريباً من إنتاج الغاز الطبيعي.
وأجلت شركة النفط الكبرى شيفرون بعض موظفيها من المنطقة، لكن الإنتاج مستمر في المواقع التي تعمل فيها بخليج المكسيك.
وبينما تراجعت مخزونات النفط الخام، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات البنزين ارتفعت بنحو 1.4 مليون برميل وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، بما في ذلك الديزل ووقود الطائرات، بنحو 2.5 مليون برميل.
ومع استفاقة الناس أمس في الغابون على إعلان الرئيس علي بونغو نجاحه في الانتخابات الرئاسية وما أعقبه من إعلان ضباط في الجيش على إحدى القنوات المحلية، الاستيلاء على السلطة، وإغلاق حدود البلاد المنتجة للنفط حتى إشعار آخر، وحلّ مؤسسات البلاد، ووصفوا الانتخابات بأنها «مزورة»، في حين سُمع دوي إطلاق نار في العاصمة ليبرفيل، ما يمكن أن تكون له تداعيات على عالم النفط، خصوصاً أن الدولة التي تقع في وسط القارة السمراء، غنية بالموارد الطبيعية، وتُعد رابع أكبر منتج للنفط في إفريقيا جنوب الصحراء، وعضواً فاعلاً في «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك).
ووفقاً لبيانات المنظمة، فإن الغابون تعتبر منتجاً للنفط ومصدراً صافياً له. وأصبحت البلاد عضواً كامل العضوية في «أوبك» عام 1975، لكنها أنهت عضويتها عام 1995. وانضمت مرة أخرى إلى المنظمة في 1 يوليو 2016.
وتنتج البلاد التي لا يزيد عدد سكانها على 2.14 مليون شخص، نحو 181 ألف برميل من النفط يومياً، ولديها احتياطيات نفطية مؤكَّدة تُقدَّر بمليارَي برميل. وبالإضافة إلى النفط، فإن البلاد تمتلك وفرة من المواد الأولية، مثل المغنيسيوم.
ووفقاً للبنك الدولي، فإن الغابون حققت نمواً اقتصادياً قوياً خلال العقد الماضي، مدفوعاً بشكل رئيسي بإنتاج النفط والمغنيسيوم.
وفي عام 2020 شكّل قطاع النفط 38.5% من الناتج المحلي الإجمالي، و70.5% من الصادرات، على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد.
من غير الواضح ما إذا كان إنتاج البلاد من النفط سيتوقف، وكيفية تأثيره في سوق النفط العالمية، لكن هذه الأحداث تأتي وسط ظروف شديدة الحساسية، خصوصاً وسط محاولة منظمة «أوبك» والمنتجين من خارجها في ما بات يُعرف باسم «أوبك+»، إعادة التوازن والاستقرار إلى السوق، من خلال تنفيذ خفض للإنتاج، في حين يُتكهّن بأن الولايات المتحدة قد تخفّف العقوبات المفروضة على فنزويلا وإيران، بهدف زيادة إمدادات الخام العالمية، وسط مؤشرات إلى انخفاض المخزونات الأميركية بمقدار 11.5 مليون برميل، وفقاً لمعهد البترول الأميركي.
وقال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري لقناة إي.تي ناو أمس، إن بلاده ستشتري النفط من جميع المصادر التي توفره «بأقل الأسعار الممكنة».
وتشتري الهند النفط الخام من روسيا، التي أصبحت الآن أكبر مورديها، بخصومات منذ فرض الغرب قيوداً على وارداته من موسكو في أعقاب غزوها أوكرانيا العام الماضي.
وقال بوري «إننا واضحون جداً مع أنفسنا بشأن أننا سنشتري النفط من أي مكان ما دام يتم تسليمه إلى نقطة الاستيراد في موانئنا بأقل سعر ممكن».
وتحصل الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، على أكثر من 80 بالمئة من احتياجاتها النفطية من الخارج.
ورداً على سؤال حول التبادل التجاري بالروبية مع الإمارات، أفاد بوري بأن التعاملات في قطاع النفط عند «الحد الأدنى».
واتفق البلدان على تسهيل التجارة بالروبية بدلاً من الدولار في يوليو.
وتابع: «لدينا ترتيب للتعامل بالروبية والدرهم مع دولة الإمارات لكن المعاملات في قطاع النفط عند الحد الأدنى».