تتقدم أعمال البناء في مشروع أم الهيمان لمياه الصرف الصحي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت بقيمة 1.7 مليار دولار. ويتضمن المشروع إنشاء محطة معالجة وخطوط أنابيب لمياه الصرف الصحي المعالجة ومحطات ضخ وخزانات.
ونقلت «ميد» عن ستيفان نالباخ المدير العام لفرع الكويت لشركة WTE Wassertechnik الألمانية، قوله في منشور له مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي، وتضمن مقاطع فيديو لموقع البناء: «إننا نحرز تقدماً».
وتم تصميم المنشأة لمعالجة مياه الصرف الصحي القادمة من جنوب الكويت لتزويد الزراعة ومختلف الصناعات الأخرى بمياه الصرف الصحي المعالجة بدرجة عالية (TSE).
ويتضمن المشروع إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة تصميمية تبلغ 500 ألف متر مكعب يومياً قابلة للتوسيع إلى 700 ألف متر مكعب يومياً في وقت لاحق.
وتشمل أيضاً شبكة بطول 450 كيلومتراً من خطوط أنابيب الصرف الصحي وخطوط أنابيب الصرف الصحي المعالجة ومحطات الضخ والخزانات الضخمة.
وبحسب الموقع الإلكتروني لشركة المشروع، ستكون للمحطة محطة فرعية خاصة بها بقدرة 300 كيلو فولت و»تنتج الغاز الحيوي في سياق عملية التنقية، وهو ما سيغطي جزءاً كبيراً من احتياجاتها من الطاقة نفسها».
وقدمت شركة Hogan Lovells، ومقرها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، المشورة لشركة WTE بشأن المشروع. وقالت في عام 2020 إن WTE هي المقاول العام لمنشأة معالجة مياه الصرف الصحي، والتي تقدر قيمتها بنحو 600 مليون يورو (665 مليون دولار). ستقوم WTE، جنباً إلى جنب مع شركائها، بتنفيذ شبكة القنوات ومحطات الضخ بقيمة 950 مليون يورو.
وستقوم شركة WTE بتشغيل منشأة معالجة مياه الصرف الصحي لمدة 25 عاماً وشبكة القناة لمدة ثلاث سنوات. ويتم تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي على نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، في حين يجري تطوير مرافق الشبكة على أساس التصميم والبناء والتشغيل.
والصفقة البالغة قيمتها 1.7 مليار دولار، والتي استشهد بها هوجان لوفيلز في ذلك الوقت والتي كانت لا تشمل تكاليف التمويل والتشغيل، هي أكبر خطة مستقلة لمياه الصرف الصحي في المنطقة يتم شراؤها باستخدام نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
وشركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي هي شركة المشروع الخاص، وهي مملوكة بنسبة 40 في المئة من كونسورتيوم خاص من شركة WTE والمستشارين الماليين الدوليين المحليين (IFA).
وهي مملوكة بنسبة 60 في المئة للحكومة الكويتية من خلال هيئة الاستثمار الكويتية (10 في المائة) والهيئة الكويتية لمشروعات الشراكة (50 في المئة).
وسيتم توزيع حصة الـ 50% المملوكة لشركة Kapp على المواطنين الكويتيين من خلال عملية توزيع تديرها الدولة عند الانتهاء من أنشطة البناء.