كشفت بلدية الكويت، أن توقّف إجراءات مشروع إنشاء مصنع لتحويل النفايات العضوية إلى أسمدة عضوية صالحة للزراعة في الكويت، بسبب عدم القدرة على تحمّل التكلفة المالية المرتفعة لإنشاء وحدة فصل النفايات العضوية عن غير العضوية، وذلك للاستفادة من النفايات العضوية.
وذكرت إدارة شؤون البيئة بالبلدية، في ردها على الاقتراح المقدّم من عضوة المجلس البلدي شريفة الشلفان، بشأن مشروع التسميد الهوائي «الكومبوست»، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن إدارة النفايات البلدية الصلبة يعد من المشاريع الخدمية والواجبة على الدولة العمل بها، ولا تعتبر من المشاريع الاستثمارية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن فكرة إسناد المصنع إلى القطاع الخاص دون الدعم الحكومي ستحول دون نجاح المشروع.
وأوضحت أن الكويت ليست دولة زراعية، بالتالي، فإن استخدام الأسمدة بالزراعة تكون قليلة، وإنتاج الأسمدة من النفايات العضوية سيكون فوق القدرة الاستيعابية للسوق.
وشددت الإدارة على تطوير لائحة النظافة ونقل النفايات لوضع ضوابط وعقوبات للحد من ردم النفايات العضوية في مرادم النفايات ووقف هدر المخلفات الغذائية بتخصيص جزء من مرادم النفايات لمعالجة النفايات العضوية الواردة إلى مرادم نفايات البلدية الصلبة.
وبيّنت أن إدارة شؤون البيئة سبق أن اقترحت ضمن استراتيجيتها لإدارة النفايات مقترح مشروع إنشاء مصنع أسمدة زراعية من النفايات العضوية، حيث عقدت اجتماعات عديدة مع عدة جهات متخصصة لإيجاد الحلول البديلة لمعالجة النفايات العضوية لتحويلها إلى أسمدة عضوية صالحة للزراعة في الكويت، بدءاً من سبتمبر 2019.