وقعت وزارة التجارة والصناعة واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مذكرة تفاهم وتعاون مشتركة فيما يخص مراقبة وضبط أسعار السلع والخدمات في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية وذلك بحضور وزير الشؤون الإجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان.
وأفاد بيان صحفي مشترك صادر عن طرفي الاتفاقية اليوم الأربعاء بأن توقيع المذكرة جاء لتحقيق تعاون مثمر وبنّاء بين «التجارة» والاتحاد لتطوير ودعم أطر التفاهم المشتركة فيما يخص المراقبة وضبط أسعار السلع والخدمات من خلال التنسيق والتعاون المشترك بينهما.
وأوضح البيان أن المذكرة وقعها كل من رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالوهاب الفارس ووكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم إذ من المقرر المباشرة فيها من تاريخ توقيعها ولمدة 12 شهراً وتجدد بموجب اتفاق جديد بين الطرفين.
وأضاف أنه ينظر من خلالها بذل كافة أنواع التعاون وتمكين وزارة التجارة من الإطلاع على قاعدة بيانات الأسعار لدى اتحاد الجمعيات بهدف تحقيق أكبر قدر من التكامل والربط في البيانات المشتركة بين الطرفين وتعزيز مراقبة الأسعار بالجمعيات والأسواق الموازية لحماية المستهلكين.
وأشار إلى أن مجال التعاون بين الجهتين ومن خلال المذكرة سيكون قائماً على التوافق لتعزيز أواصر التعاون والاستفادة من قاعدة بيانات المنتجات واستعمالها على خدمات مراقبة أسعار السوق في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية بما يتفق مع القوانين المنظمة لسير الوزارة والاتحاد والقوانين المعمول بها في البلاد.
وبيّن أن نطاق التعاون في البيانات يتمثل في «اسم المنتج والعلامة التجارية والحجم والوزن وبلد المنشأ وسعر المنتج وباركود المنتج».
ولفت إلى أن المذكرة تضمنت أيضا التنسيق بين الطرفين وتعيين منسق لأعمال المذكرة على أن يتم التواصل بينهما لمتابعة وتنفيذ البنود الواردة فيها.
وأفاد بيان صحفي مشترك صادر عن طرفي الاتفاقية اليوم الأربعاء بأن توقيع المذكرة جاء لتحقيق تعاون مثمر وبنّاء بين «التجارة» والاتحاد لتطوير ودعم أطر التفاهم المشتركة فيما يخص المراقبة وضبط أسعار السلع والخدمات من خلال التنسيق والتعاون المشترك بينهما.
وأوضح البيان أن المذكرة وقعها كل من رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالوهاب الفارس ووكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم إذ من المقرر المباشرة فيها من تاريخ توقيعها ولمدة 12 شهراً وتجدد بموجب اتفاق جديد بين الطرفين.
وأضاف أنه ينظر من خلالها بذل كافة أنواع التعاون وتمكين وزارة التجارة من الإطلاع على قاعدة بيانات الأسعار لدى اتحاد الجمعيات بهدف تحقيق أكبر قدر من التكامل والربط في البيانات المشتركة بين الطرفين وتعزيز مراقبة الأسعار بالجمعيات والأسواق الموازية لحماية المستهلكين.
وأشار إلى أن مجال التعاون بين الجهتين ومن خلال المذكرة سيكون قائماً على التوافق لتعزيز أواصر التعاون والاستفادة من قاعدة بيانات المنتجات واستعمالها على خدمات مراقبة أسعار السوق في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية بما يتفق مع القوانين المنظمة لسير الوزارة والاتحاد والقوانين المعمول بها في البلاد.
وبيّن أن نطاق التعاون في البيانات يتمثل في «اسم المنتج والعلامة التجارية والحجم والوزن وبلد المنشأ وسعر المنتج وباركود المنتج».
ولفت إلى أن المذكرة تضمنت أيضا التنسيق بين الطرفين وتعيين منسق لأعمال المذكرة على أن يتم التواصل بينهما لمتابعة وتنفيذ البنود الواردة فيها.