أكد وزير الصحة د. أحمد العوضي وجود خطة لإنشاء مدينة طبية في مدينة صباح الأحمد السكنية على مساحة 300 ألف متر مربع، ووجود خطة لتوسعة حدود المستشفى الأميري، يدخل ضمنها إنشاء مواقف للسيارات، لافتاً من جهة أخرى إلى أن الوزارة بصدد رفع ميزانية خاصة لدراسة مشروع تقييم البيئة الإلكترونية من الشركات العالمية.
وقال العوضي، في رده على سؤال النائب حمد العبيد، إنه توجد خطة لإنشاء مدينة طبية بمدينة صباح الأحمد السكنية، والمساحة المقترحة تقريباً في حدود 300000 متر مربع، علماً أن المبنى الرئيسي يسع 500 سرير، وتخصصات الأطباء والمرافق الطبية المخطط لها هي: مبنى أسنان متكامل (100 عيادة) ومبنى سكن أطباء وسكن للممرضات ومبنى عيادات خارجية ومبنى علاج طبيعي ومبنى مخازن ومستودعات طبية ومبنى مواقف للسيارات ومبنى خدمات النقل الجوي في حالات الطوارئ (واحد أو أكثر من مهابط طائرات الهليكوبتر كما يناسب) وملحقاتها. وأشار إلى أنه تم نقل مشروع إنشاء وتجهيز وصيانة المدينة الطبية بمدينة صباح الأحمد السكنية إلى وزارة الأشغال العامة، وفيما يخص الموقع فقد تم تخصيص أرض بمساحة 300000 متر مربع في المدينة لإنشاء المدينة الطبية.
توسعة «الأميري»
وأكد العوضي أن هناك خطة للتوسعة ضمن حدود المستشفى الأميري، حيث تم قبول التبرع الكريم المقدم من لجنة المشروعات التعاونية الوطنية، لتصميم وإعداد مستندات طرح مبان بالمستشفى الأميري (الأميري الوسطي)، وتصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة مشروع مركز التعاونيات للأبحاث وعلاج الأمراض الوراثية للأطفال، وتوجد مواقف للسيارات من ضمن أعمال التصميم الخاص بالمستشفى الأميري الوسطي.
وعن عدد مواقف السيارات بالمستشفى الأميري الجديد أوضح أنها 583 موقفاً، والمواقف متاحة في الوقت الحالي لجميع المتعاملين مع المرفق الصحي سواء كانوا مرضى أو مرافقيهم أو المتعاملين معه أو العاملين فيه.
وعما إن كان لدى الوزارة خطة لترميم وتطوير مستشفى الأميري القديم، أجاب: «بناء على الميزانية المعتمدة من وزارة المالية فقد أبرم عقد للصيانة والإنشاءات والتوسعات الصغيرة لمبنى ومستشفيات ومراكز وزارة الصحة (المجموعة السابعة) منطقة العاصمة الصحية، ومن خلال هذا العقد يتم إصدار مجموعة من أوامر العمل لأعمال الصيانة والترميمات للمستشفى الأميري القديم والمراكز الصحية التابعة لمنطقة العاصمة الصحية، وقيمة العقد 2.165.400.000 د.ك، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العقد (2022/10/25).
حماية البيانات وفي رده على سؤال النائب حمدان العازمي بشأن الجهة المسؤولة عن نظم الحماية المتبعة لقواعد البيانات وتخزينها في وزارة الصحة والجهات التابعة، وما إذا كانت شركات خاصة، قال العوضي، إن إدارة نظم المعلومات هي الإدارة المسؤولة عن قواعد البيانات وتخزينها، ولا توجد جهات أخرى مخولة الوصول إلى قواعد البيانات الخاصة بتطبيقات وأنظمة وزارة الصحة في إدارة نظم المعلومات.
أما بالنسبة للهيئة العامة للغذاء والتغذية فإن قسم الشبكات والدعم الفني بمركز نظم المعلومات هو الجهة المسؤولة عن نظم الحماية لقواعد البيانات وتخزينها ويدار من قبل الكوادر الوطنية.
وعن معايير تقييم مدى أمن وسلامة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة، وهل يتم إخضاع أنظمة الأمن والسلامة الإلكترونية لجهة حيادية لتقديمها أمنياً واعتمادها، أوضح أن قسم حماية أمن المعلومات في إدارة نظم المعلومات يقوم بالأعمال اللازمة وفق التوصيات العالمية، وبعد التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة، كما أن إدارة نظم المعلومات على تواصل تام مع إدارة الأمن السيبراني بوزارة الداخلية لتلقي التحديثات الخاصة بأهم البروتوكولات الأمنية، ونحن بصدد رفع ميزانية خاصة لدراسة مشروع تقييم البيئة الإلكترونية من الشركات العالمية.