تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 16 مكرراً الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، مع إعطائه صفة الاستعجال، بشأن منح المرأة الكويتية الأرملة أو المطلقة وليس لها أبناء، وبلغ عمرها 50 عاماً ولا تملك عقاراً، حق الحصول على الرعاية السكنية.
وجاء في الاقتراح الذي تقدّم به كل من النواب بدر نشمي، وفارس العتيبي، ومبارك الحجرف، وخالد المونس، وبدر سيار:
تُضاف مادة جديدة برقم 16 مكرراً إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه نصها الآتي: يكون لكل من الآتي ذكرهن الحق في الحصول على الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون:
1- المرأة الكويتية المتوفى عنها زوجها، أو المطلقة وليس لأيّ منهما ولد، وبلغتا من العمر 50 سنة، ولم تكن أيّ منهما مالكةً لعقار.
2- المرأة الكويتية التي بلغت 50 سنة ولم تتزوج، ولم تكن مالكة لعقار، ولا يمنع من حصولها على الرعاية السكنية في الحالتين السابقتين إذا آل إليها بطريق الميراث عن طريق أحد والديها عقار سكني نصيبها منه أقل من 30 بالمئة.
وتحدد قواعد وشروط تطبيق هذه المادة بقرار يصدر من الوزير، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة».
صدر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وحرص الدستور الكويتي على النصّ على المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي في المادة 9 منه، وأسند الدستور إلى المشرّع أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها، بما يفرض على المشرّع مسؤولية كاملة في تبنّي قضايا الأسرة، وقد نصت المادة 16 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه على أنّه: «يُشترط للحصول على الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون ألا يكون رب الأسرة مالكاً لعقار أو مشتركاً في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية المناسبة، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكاً لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم.
وتحدد قواعد وشروط تطبيق الفقرة السابقة بقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة».
لذا جاء هذا المقترح من أجل أن يشملهن حق الرعاية السكنية للحصول على سكن مناسب أو قرض مناسب لشراء مسكن يأويهن بقيّة حياتهن.