رسّخت هيئة أسواق المال مبدأ جديداً في البورصة يتعلق بالالتزام بأقصى درجات الشفافية مهما كان الأمر يتعارض مع أي قواعد لأي شركة مرخص لها أو نظام أساسي أو غيره، فالأصل يبقى هو الشفافية المطلقة.
في هذا الصدد، أفصحت شركة بورصة الكويت رسمياً لأول مرة عن تأجيل مزاد علني لبيع أسهم قالت فيه، إنه وردها إخطار من الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل بقرار قاضي التنفيذ الخاص بوقف بيع 53.125 مليون سهم من بنك بوبيان كان محدداً لها يوم 3 سبتمبر المقبل.
وكانت «الجريدة» هي التي أثارت ذلك الملف في حالة التنفيذ الأولى، التي تأخرت فيها البورصة عن الإفصاح والتوضيح لنحو 5 أيام وجاء متأخراً، لكنه كان القرار الصحيح.
يذكر أن المستثمرين والمتداولين هم المعنيون والمخاطبون بإعلان بيع وتسييل الأسهم، وتحديد يوم البيع هو بمنزلة إبلاغهم بالاستعداد لممارسة حقهم بالشراء، بالتالي عند وقف البيع أو إلغاء التسييل من الصحيح بمكان، ومن الشفافية أن يتم إبلاغ نفس الجمهور المستهدف بوقف البيع أو بإلغائه حتى تستقيم الحقوق والواجبات.
من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة، إن سبب إلغاء التسييل المتكرر يعود إلى أن هناك احتمالية لتسوية الخلاف بين الأطراف من دون تسييل الأسهم، ومن المحتمل أن تظهر بوادره خلال الأيام القليلة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن عملية التسييل الأولى كان محدداً لها يوم 10 أغسطس لبيع نحو 71.264 مليون سهم، ثم تم تحديد موعد جديد في 3 سبتمبر لبيع نحو 53.125 مليون سهم بكمية أقل بنحو 18.139 مليونا، بناءً على تحديد كمية موازية لقيمة المبلغ المطلوب للجهة المدعية.