دعت مجموعة من منتسبي وزارة الخارجية الى وقفة احتجاجية في مقر الوزارة من الساعة 11 صباحاً إلى 1 ظهر يوم الثلاثاء 5 سبتمبر المقبل، في الصالة الملاصقة لقسم الخدمات العامة، وذلك للمطالبة بتنفيذ عدد من المطالب، وأهمها: «النظر في ملف الشهادات الجامعية والدراسات العليا الحاصل عليها الكثير من منتسبي الوزارة، ومعالجتها بشكل عاجل وجاد، حتى يتسنى لمن لم يتمكن من التقديم على دورة التحويل من الكادر العام المدني الى الكادر الدبلوماسي، في خطوة تعيد الحقوق الى أهلها، علماً بأن هناك من المقبولين من لا تنطبق عليه الشروط، بينما حُرِمَ من الدورة من هو مستحق لها استحقاقاً واضحاً لا لبس فيه».
وفي كتاب وجّهه دعاة الاحتجاج الى نائب وزير الخارجية، السفير جراح الجابر، دعوا الى معالجة أوضاع المحاسبين والتحاق المستحق منهم في دورة التحويل من الكادر العام المدني الى الكادر الدبلوماسي، أسوة ببعض المقبولين في الدورة المذكورة، مبينين أن أحكام محكمة التمييز تقضي بأحقية العاملين في كل وزارات الدولة ومؤسساتها بإقامة الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات للمطالبة بما يرونه حقاً مسلوباً لهم، وبما لا يترتب عليه تعطيل في مصالح الوزارة، استناداً إلى المادة رقم 24 لقانون 15 لسنة 1979، التي تشير صراحة الى أنه لا تعارض بين الوقفات الاحتجاجية وأداء العمل، مادام لا يوجد هناك تعطیل.