خاطب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للتنظيم التركيبة السكانية الشيخ طلال الخالد، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، بضرورة تعديل العقود النموذجية لضمان التزام المقاول الأجنبي والمحلي بضوابط أفضلية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجهات العامة والهيئات المستقلة والشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الخالد، بأنه وتنفيذاً لأحكام المادة رقم 87 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والمعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019، والتي تنص على ضرورة مراقبة الجهة العامة في التزام المقاول الأجنبي أو المحلي بشراء مالا يقل عن 20 من المنتجات المحلية و10من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما لا يقل عن 30 من أعمال المقاولات التي ترسي عليه إلى المقاولين المحليين من المسجلين في قوائم الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وضرورة تخصيص ما نسبته 10 لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد الخالد، على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر إحدى مقومات عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام، والتي تدفع بدولة الكويت إلى أن تكون مركزاً مالياً وتجارياً بوجه خاص، وتساهم في تعزيز ودعم المشروعات المستفيدة من برنامج وخدمات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووجه الخالد، إلى ضرورة قيام الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لتعديل العقود النموذجية لتقديم المقاول ما يثبت من التزامه بأحكام نص المادة 87 من القانون.