في تصريح لافت، حذر وزير الاقتصاد الإيراني السابق، الرئيس الحالي لصندوق التوسعة الوطنية، مهدي غضنفري من أن إيران تتحول رويداً رويداً إلى مستعمرة لدول الجوار.
وأوضح غضنفري أن إيران تحتاج، حتى تصبح دولة قوية، إلى توازن بين قدراتها الاقتصادية والعسكرية، وهو ما تفقده حالياً، إذ تستورد الغاز من تركمانستان، والقمح من السعودية، ويهاجر أطباؤها ومتخصصوها إلى العمل في قطر وعُمان، في وقت تتولى الإمارات تأمين خدمات النقل البحري والجوي لها، واصفاً ذلك بأنه نوع جديد من الاستعمار من دول الجوار لإيران.
وأشار إلى أن هروب الرساميل من إيران بات حالياً في أوجّه، إذ لا أحد مستعد أن يبقي أمواله بها، وفي المقابل، باتت البلاد خلال السنوات الأخيرة مستوردة للبضائع من تركيا والعراق والإمارات وأرمينيا وغيرها.
وكان غضنفري، الذي يشغل منصبه بتعيين من المرشد علي خامنئي ولا يمكن للرئيس إبراهيم رئيسي عزله، انتقد بشدة السياسات الاقتصادية لحكومة رئيسي لتسببها في هروب الرساميل. وتواجه إيران هروباً كبيراً للأدمغة واليد العاملة خصوصاً خلال السنتين الأخيرتين بعد وصول رئيسي للسلطة. وحسب إحصاء قامت به الشبكة الإعلامية لجامعة طهران، وتم نشره منذ شهر قبل أن يتم سحبه، فإن 9 من كل 10 طلاب في الجامعات الإيرانية يأملون الهجرة إلى بلد آخر بعد التخرج.
في سياق قريب، رد الرئيس الوسطي السابق حسن روحاني بعنف على انتقادات وجهها له رئيسي أمس الأول.
وخلال اجتماع لأعضاء حكومته السابقة في منزله، انتقد روحاني محاولات الحكومة طرد أساتذة الجامعات واستبدالهم بأساتذة من التعبئة الشعبية، كما انتقد السياسة الخارجية، معتبراً أنها لو قامت بتوقيع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا مع الولايات المتحدة منذ عامين لحصلت إيران على امتيازات كبيرة جداً، وأن إصرار الحكومة الحالية على السياسات العدائية ضد الغرب كبّد البلاد أكثر من مئة مليار دولار في العام.
وانتقد روحاني بشدة إقرار اللجنة الحقوقية في مجلس الشورى (البرلمان) قانون الحجاب، قائلاً إن عدداً من النواب يعبرون عن أصوات نصف مليون ناخب فقط يقومون بإقرار قانون يؤثر على الحياة اليومية لـ 85 مليون إيراني.
وحذر من قيام مجلس صيانة الدستور بإقصاء المرشحين في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أنه إذا استمر النظام في إقفال طريق الانتخابات فإن الشعب سوف يعبر عن رأيه في الشارع.