ندوتان جامعيتان تناقشان الدستور في عامه الستين
الفيلي: الدستور الكويتي نتاج التوافقية والواقعية
نشر
في 09-11-2022
آخر
تحديث 09-11-2022 | 19:28
في الذكرى الستين لصدور الدستور الكويتي، استضافت جامعة الكويت ندوتين ناقشتا نشأة الدستور، وما رافق ذلك من أحداث وتطورات.
وفي ندوة بعنوان «صدور الدستور الكويتي»، نظمتها اللجنة الثقافية في كلية العلوم الاجتماعية، أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن هناك مؤثراً خارجياً على إنشاء الدستور، لكنه لا يجوز اعتباره الأساس في ولادة الدستور، مشدداً على أن الدستور بشكله الحالي يمتد إلى عام 1756، واستند إلى قواعد دستورية غير مشرعة «عرفية»، حدد من خلالها أسلوب اختيار الحاكم بأن يكون من أسرة الصباح، وأسلوب ممارسة الحاكم للحكم «قاعدة الشورى والبيعة».
وأضاف د. الفيلي، أن أي تجربة لها خصوصية، وإذا أردت أن تبحث في خصوصية الدستور الكويتي يمكن الإشارة إلى عدد من المفاتيح، أولها الواقعية، فالدستور فيه وثيقتان؛ الأولى محاضر لجنة الدستور ومحاضر المجلس التأسيسي، موضحا أن دستور 1962 به كثير من الملامح الواقعية بعد فشل تجربة 1938، التي انتهت بمواجهة بين الحاكم وأنصار المجلس، ومن الأسباب أنها كانت تجربة نخبوية. وأضاف أنه «في عام 1962 كان لدينا دستوران، واحد في 6 يناير 1962، وهو المؤقت، ودستور تم التصديق عليه في نوفمبر، ودخل حيز التنفيذ في يناير»، متابعاً: «اننا أمام دستور شاركت فيه كل القوى السياسية الموجودة آنذاك»، وهذا الدستور نتاج توافقية، فهو يمثل الحد الأدنى بالنسبة إلى كل الأطراف المشاركة فيه، ولكن لا يمثل رغبة كل الأطراف، فهذه التوافقية أيضاً تعود للواقعية.
الوثيقة الوحيدة
من جانبه، ذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د. حمد الثنيان، أن الدستور هو الوثيقة الوحيدة التي تحدد معالم القوى في المجتمع، مؤكداً أن «دستور 1962 يعد أول دستور يصدر في الجزيرة العربية، والطريق إليه لم يكن سهلاً، بل مررنا بتجارب برلمانية ونيابية كثيرة».
وأضاف أن الدستور الكويتي يتميز بأنه تعاقدي جاء بالاتفاق بين الحاكم والشعب، لافتاً إلى أن الشيخ عبدالله السالم أصر على إشراك الشعب في صياغة ووضع وإعداد الدستور، ليكون من الشعب وإليه.
وأوضح أن تغيير الدستور أمر وارد، لكن يجب الالتزام بآلية تنقيحه، وأن تكون هناك أسباب عملية وأخرى منطقية لعمل تلك التغييرات، وتعزيز الديموقراطية وديمومة البلد، ويكون هناك مؤتمر شعبي لمناقشة تلك المسألة.
دستور متكامل
وفي ندوة تحت عنوان «ستون عاماً على إصدار الدستور»، والتي نظمها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في الحرم الجامعي بالشويخ اليوم، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د. غانم النجار أن الكويت إحدى الدول الأكثر سلمية في الانتخابات، مضيفاً أن أمير البلاد الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، كان ملماً بثقافة خارجية واسعة، ولديه ثقافة الديموقراطية وفهم الأحزاب، كما كان الرئيس جمال عبدالناصر يشيد بشخصية الشيخ عبدالله السالم وفكره المتقدم.
وشدد د. النجار على أن «رئيس المجلس التأسيسي علي ثنيان الغانم، وأمير الكويت آنذاك عبدالله السالم الصباح، لم تأت صورتهما الشهيرة إلا بعد مقدمات من الانفتاح السياسي، حصلت بتغيير طبيعة المجتمع الكويتي واستقلال دولة الكويت، فالنظام الانتخابي المتكامل في الكويت ما هو إلا نتاج الدستور».
وأضاف أن «الجو العام في الكويت منذ عام 1950 كان جو تفاؤل، وبدأت الوفرة آنذاك من صادرات النفط والتنمية بمختلف المجالات الصحية والإسكانية، إلى جانب التوظيف وتحسين دخل الفرد، ثم أتت فكرة الدستور لتنظيم الحياة، فهو دستور يمثل الشعب، وذلك بانتخاب المجلس التأسيسي الذي أصدر نظام الحكم في الكويت».
وأشار إلى أن «للمستشارين العرب دوراً مهماً في صياغة الدستور، ففي لجنة الدستور تمت مناقشة كل مادة لمدة 11 شهراً، ليخرج كدستور متكامل جامد يصعب تغييره، فهو حول الدولة إلى دولة مؤسسات»، مضيفاً: «اننا نشعر اليوم بحالة تفاؤل بين المواطنين، وعلى الرغم من الكلام الذي قيل عن الدستور فإنه وجد ليبقى».
وفي ندوة بعنوان «صدور الدستور الكويتي»، نظمتها اللجنة الثقافية في كلية العلوم الاجتماعية، أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن هناك مؤثراً خارجياً على إنشاء الدستور، لكنه لا يجوز اعتباره الأساس في ولادة الدستور، مشدداً على أن الدستور بشكله الحالي يمتد إلى عام 1756، واستند إلى قواعد دستورية غير مشرعة «عرفية»، حدد من خلالها أسلوب اختيار الحاكم بأن يكون من أسرة الصباح، وأسلوب ممارسة الحاكم للحكم «قاعدة الشورى والبيعة».
وأضاف د. الفيلي، أن أي تجربة لها خصوصية، وإذا أردت أن تبحث في خصوصية الدستور الكويتي يمكن الإشارة إلى عدد من المفاتيح، أولها الواقعية، فالدستور فيه وثيقتان؛ الأولى محاضر لجنة الدستور ومحاضر المجلس التأسيسي، موضحا أن دستور 1962 به كثير من الملامح الواقعية بعد فشل تجربة 1938، التي انتهت بمواجهة بين الحاكم وأنصار المجلس، ومن الأسباب أنها كانت تجربة نخبوية.
النجار: دستورنا متكامل حوّل الكويت إلى دولة مؤسسات.
الثنيان: الدستور تعاقدي جاء بالاتفاق بين الحاكم والشعب.
الوثيقة الوحيدة
من جانبه، ذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د. حمد الثنيان، أن الدستور هو الوثيقة الوحيدة التي تحدد معالم القوى في المجتمع، مؤكداً أن «دستور 1962 يعد أول دستور يصدر في الجزيرة العربية، والطريق إليه لم يكن سهلاً، بل مررنا بتجارب برلمانية ونيابية كثيرة».
وأضاف أن الدستور الكويتي يتميز بأنه تعاقدي جاء بالاتفاق بين الحاكم والشعب، لافتاً إلى أن الشيخ عبدالله السالم أصر على إشراك الشعب في صياغة ووضع وإعداد الدستور، ليكون من الشعب وإليه.
وأوضح أن تغيير الدستور أمر وارد، لكن يجب الالتزام بآلية تنقيحه، وأن تكون هناك أسباب عملية وأخرى منطقية لعمل تلك التغييرات، وتعزيز الديموقراطية وديمومة البلد، ويكون هناك مؤتمر شعبي لمناقشة تلك المسألة.
دستور متكامل
وفي ندوة تحت عنوان «ستون عاماً على إصدار الدستور»، والتي نظمها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في الحرم الجامعي بالشويخ اليوم، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د. غانم النجار أن الكويت إحدى الدول الأكثر سلمية في الانتخابات، مضيفاً أن أمير البلاد الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، كان ملماً بثقافة خارجية واسعة، ولديه ثقافة الديموقراطية وفهم الأحزاب، كما كان الرئيس جمال عبدالناصر يشيد بشخصية الشيخ عبدالله السالم وفكره المتقدم.
وشدد د. النجار على أن «رئيس المجلس التأسيسي علي ثنيان الغانم، وأمير الكويت آنذاك عبدالله السالم الصباح، لم تأت صورتهما الشهيرة إلا بعد مقدمات من الانفتاح السياسي، حصلت بتغيير طبيعة المجتمع الكويتي واستقلال دولة الكويت، فالنظام الانتخابي المتكامل في الكويت ما هو إلا نتاج الدستور».
وأضاف أن «الجو العام في الكويت منذ عام 1950 كان جو تفاؤل، وبدأت الوفرة آنذاك من صادرات النفط والتنمية بمختلف المجالات الصحية والإسكانية، إلى جانب التوظيف وتحسين دخل الفرد، ثم أتت فكرة الدستور لتنظيم الحياة، فهو دستور يمثل الشعب، وذلك بانتخاب المجلس التأسيسي الذي أصدر نظام الحكم في الكويت».
وأشار إلى أن «للمستشارين العرب دوراً مهماً في صياغة الدستور، ففي لجنة الدستور تمت مناقشة كل مادة لمدة 11 شهراً، ليخرج كدستور متكامل جامد يصعب تغييره، فهو حول الدولة إلى دولة مؤسسات»، مضيفاً: «اننا نشعر اليوم بحالة تفاؤل بين المواطنين، وعلى الرغم من الكلام الذي قيل عن الدستور فإنه وجد ليبقى».
