محادثات فلسطينية - سعودية بشأن «صفقة التطبيع»

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني صحة التقرير الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية وتحدث عن زيارة وفد فلسطيني إلى المملكة لبحث التنسيق في أي مفاوضات سعودية ـ إسرائيلية برعاية أميركية حول تطبيع العلاقات بين المملكة وتل أبيب.

وقال مجدلاني، إن وفداً فلسطينياً «رفيع المستوى» سيزور المملكة الأسبوع المقبل للقاء مسؤولين فيها، مضيفاً أن مباحثات الوفد «تنطلق من الرؤية السياسية للقيادة الفلسطينية والثقة بالموقف السعودي المتمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية».

وشدد على أن «الأساس في التحرك الفلسطيني هو مبادرة السلام العربية التي هي بالأصل أطلقتها السعودية» وتبنتها جامعة الدول العربية عام 2002 وتنص على التطبيع العربي مع إسرائيل مقابل إقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967.

وفي اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، رأى مجدلاني أن ما يثار في وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية بشأن تقديم مطالب فلسطينية للسعودية في إطار صفقة التطبيع «تكهنات سياسية قبل زيارة الوفد الفلسطيني إلى المملكة».

وكان وفد فلسطيني برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ اجتمع يوم الأحد الماضي مع السفير السعودي غير المقيم لدى السلطة الفلسطينية نايف بن بندر السديري في عمان.

وعينت السعودية في النصف الأول من الشهر الجاري سفيرها في الأردن نايف السديري، سفيراً مفوضاً وفوق العادة للمملكة غير مقيم لدى فلسطين، وقنصلاً عاماً لها في القدس.

وكانت «وول ستريت جورنال» أشارت إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يدرس إمكانية استئناف تمويل السلطة الفلسطينية كاشفة عن زيارة الوفد الفلسطيني إلى المملكة.

من ناحيته، نقل موقع «أكسيوس» الأميركي، عن ستة مصادر أميركية وإسرائيلية مطلعة على الأمر، قولها إن السلطة الفلسطينية قدمت للسعودية مقترحات لتقديم تنازلات للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، يمكن للمملكة أن تطلبها من إسرائيل، مقابل اتفاق تطبيع العلاقات.

وحسبما أبلغت المصادر الموقع الأميركي، فإن مستشار الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، الذي يقود المحادثات مع السعوديين، قدم إلى مستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان المطالب المحتملة قبل نحو ثلاثة أشهر.

ويريد الفلسطينيون أن توافق إسرائيل على تغيير وضع أجزاء من المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة، حيث تسيطر عليها إسرائيل، إلى المنطقة (ب) حيث تتمتع السلطة الفلسطينية بالسيطرة المدنية، وتحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية. وهي خطوة من شأنها وفق الموقع الأميركي أن توسع وجود السلطة الفلسطينية في الضفة، وتسمح بمزيد من التنمية الفلسطينية. وتقترح القائمة الفلسطينية أيضاً أن تعيد الولايات المتحدة فتح قنصليتها، التي أغلقتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في القدس. كما تريد السلطة الفلسطينية من السعوديين أيضاً فتح قنصليتهم في القدس.

ووفق المصادر التي تحدث لـ«أكسيوس»، تضمنت قائمة السلطة الفلسطينية، الخطوات التي تريد اتخاذها في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالاعتراف بفلسطين كدولة عضو. كما طلب الفلسطينيون من السعودية استئناف تمويل السلطة الفلسطينية، الذي توقف منذ سنوات، وهو ما كشفت تفاصيله «وول ستريت جورنال» الأميركية مؤخراً، وأكدت أن السعوديين مستعدون لذلك.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، مقتل أحد جنوده وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في عملية دهس نفذها فلسطيني قرب حاجز مكابيم (بيت سيرا) قرب موديعين غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي إن سائق شاحنة زاد من سرعته ودهس جنوداً بالقرب من حاجز مكابيم، وفر بعد ذلك من مكان الحادث، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية الاسرائيلية من التعرف عليه وتحييده.

وكشف مسؤول إسرائيلي، إن منفذ الهجوم فلسطيني من الضفة يبلغ من العمر 41 عاماً ويمتلك تصريح عمل داخل إسرائيل.

وذكرت الإذاعة العبرية العامة أن وزير الدفاع يوآف غالانت عقد إحاطة حول الوضع الأمني في أعقاب العملية، وسيجري قريباً تقييماً للوضع مع كبار المسؤولين الأمنيين.

وأشادت حركة حماس بالعملية، وقالت إن «تصاعد الفعل المقاوم في الضفة الغربية يؤكد تزايد حضور المقاومة وتأثيرها وأن الاحتلال سيظل عاجزاً عن إيقافها».

ويأتي الحادث بعد ساعات من إصابة ضابط إسرائيلي وثلاثة جنود في انفجار عبوة ناسفة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وأعلنت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية مسؤوليتها عن تفجير العبوة الناسفة.

وفي القدس، قتل فتى فلسطيني (14 عاماً) برصاص الجنود الإسرائيليين، حيث قال الإعلام الإسرائيلي إن الفتى طعن رجل أمن في محطة للقطار الخفيف فأصابه بجروح متوسطة.