أفاد «الشال» أنه بانتهاء شهر أغسطس 2023 انتهى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2023-2024، إذ بلغ معدل سعر برميل النفط لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 82 دولاراً، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أغسطس نحو 88.7 دولاراً، وهو أعلى بنحو 18.7 دولاراً، أي بما نسبته نحو 26.7% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 70 دولاراً.
وكانت السنة المالية الفائتة 2022-2023، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 97.1 دولاراً، ومعدل سعر لشهر أغسطس 2023 أدنى بنحو 8.7% عن معدل السعر للسنة المالية الفائتة، وكذلك أدنى بنحو 4.2 دولارات للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في أغسطس بما قيمته نحو 1.854 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.221 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.052 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 ملياراً، ومع إضافة نحو 2.298 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22.519 ملياراً.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023-2024 عجزاً قيمته 3.759 مليارات، ولكن يظل العامل المهيمن على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط.