أكد الرئيس التنفيذي لشركة bleems.com، سليمان الطراح، أن بيئة الأعمال في الكويت تحتاج إلى تطوير أكثر، وإلى تمكين هذه المشاريع، لا مساعدتها فقط، مضيفا: كما أننا لا نحبّذ التدخل الحكومي في الإجراءات التشغيلية لهذه المشاريع، لأن بعض المعوقات تكون تشريعية.
وقال الطراح لـ «الجريدة»: توجد لدينا معوقات رقابية وأخرى تشغيلية قد تحول دون وصول هذه المشاريع إلى الأهداف المنشودة وتحقيق المردود الاقتصادي المرجو منها، مبينا أن التدخل الحكومي إجرائياً في صميم عمل هذه المشاريع قد يسبّب عوائق كبيرة، والرقابة الزائدة قد تجعل المشروع يعمل نحو تلبية المتطلبات الرقابية أكثر من تشغيل وتطوير المشروع ذاته، مشيرا إلى الفروقات بين تأسيس المشاريع الصغيرة أو المتوسطة الآن وما كان عليه الوضع منذ 10 سنوات.
وأضاف: قبل 10 سنوات كانت إجراءات إنشاء مشروعات أو شركات صغيرة أو متوسطة في غاية الصعوبة من حيث التكلفة والإجراءات، أما اليوم فقد تغيّر الوضع، وأصبحت الإجراءات إلكترونية، ومتطلبات رأس المال قلّت، وهذه التغيّرات ستساعد الشباب الكويتيين على أن يتجهوا إلى العمل بالقطاع الخاص ويعزفوا عن «الحكومي».
وأكد الطراح ضرورة تمكين الشباب وتوجيههم حسب الاستراتيجية الموضوعة للدولة، مع ربط المشاريع الصغيرة أو المتوسطة ببرنامج عمل شامل مع الحكومة، حيث إن هؤلاء الشباب هم النواة الاقتصادية الصغيرة التي قد تكبُر وتساعد الدولة في توظيف أكبر عدد من الشباب في هذه المشاريع.
وعبّر عن أسفه لما هو حاصل الآن، حيث إن المردود المادي من العمل الحكومي يفوق المردود من هذه المشاريع، ومع ذلك، فإن بعض الشباب الذين يعملون في القطاع الحكومي يقومون بإنشاء مشروعات صغيرة لتحقيق مردود يلبي الاحتياجات اليومية.
واستطرد: هنالك معوّق أزلي في مرحلة التأسيس، وهو ضرورة دفع إيجار مكتب وإيداع رأس المال، والذي كان في ذلك الوقت رقما كبيرا مقارنة بالوقت الحالي، ونحن نتكلم عن الفترة بين عامي 2011 و2012، حين قمنا بتأسيس الشركة.
وتابع: وكوني مبادرا ولا أملك قيمة رأس المال المطلوبة، فقد أصبحت، بالتالي، في حيرة من أمري وأتّجه إلى النشاط غير المرخص، رغم أن هذا الاختيار خطأ، ولكننا نلجأ لهذا الخيار لكونه خارج سيطرة الإدارة الرقابية، لكن اليوم مكّنوا الأسباب، وسمحت الحكومة للشباب بأن يؤسسوا مشاريعهم بأقل تكلفة ممكنة، وكل ما تطلبه من الشباب أن يبادروا ويعملوا ويبدعوا.
وأكمل: أنصح الشباب بأنه ليس من الضروري أن تقوم بإنشاء مشروع، لأن الجميع لديه مشاريع، قم بذلك حين تمتلك فكرة مبدعة ومبتكرة، وستحقق عائدا جيدا لك، ويغيّر من المنظومة الفكرية الموجودة، وابتعد عن فكرة التقليد، وقدّم فكرة خاصة بك.
وأضاف: نحن كشركات صغيرة أو متوسطة نجد صعوبة في توظيف الشباب الكويتيين أو الوصول إليهم، فالتنافس مع مميزات الوظيفة الحكومية ورواتبها يعيق فكرة إقبال الشباب الكويتيين على القطاع الخاص، ولكن يبقى الأمل، ونحن الآن يعمل في شركتنا 4 كويتيين، ونطمح إلى المزيد.
تطورات واضحة
بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة تاب بايمنتس، فيصل الهارون: في السابق كنّا نشتكي من بطء التشريعات وانعدام الرؤية، إلّا أننا اليوم نلمس تطورات واضحة من قبل الحكومات، وبالأخص من قبل وزارة التجارة، ففي الفترة الأخيرة أصدرت الوزارة قرارات تشجّع الأفراد على تأسيس شركات خاصة، كما قامت بتذليل العقبات على المشاريع المنزلية، حيث إن كثيرا من هذه المشاريع لم تعد بحاجة إلى تأجير متجر أو موقع معيّن، وتابع: هذا بكل تأكيد سيسهم في تحسين بيئة الأعمال بالكويت، وسيشجع الكثير على تجربة بيئة العمل الحر.
وأضاف: بالنظر إلى قطاع التكنولوجيا المالية، ونحن المعنيون والمختصون به، سنجد أن هذا القطاع مليء بالتحديات الممتعة، وأبرز هذه التحديات أن هذا القطاع يعمل بوتيرة سريعة جدا، فتتسابق شركات التكنولوجيا المالية لمواكبة آخر التطورات في قطاعها وإصدار خدمات ومنتجات جديدة، إلّا أن أكبر تحدّ هو أن سرعة هذه الشركات تفوق سرعة الجهات والمؤسسات الحكومية، فكثير من الأحيان نجد هنا فراغا تشريعيا يمنعنا من طرح منتج معيّن في السوق، فأحيانا نضطر إلى أن نأخذ سنوات لطرح خدمة جديدة، وهذا في اعتقادي أبرز تحدّ يواجه قطاع التكنولوجيا المالية في الكويت.
واستطرد: أتمنى استمرار حالة التوافق بين المجلس والحكومة، وهذا أمر مطلوب جدا، وأيضا نجد هناك عدم تنسيق بين أجهزة الحكومة، وكأن بينهما ثغرات وعدم تواصل، بالتالي نطلب من الحكومة تطوير آلية التواصل بين أجهزة الدولة، وإلا ففي اعتقادي سيصعب عليهم تحقيق أهدافهم وتحقيق الرؤية.
عناصر فعالة
من جهته، قال أستاذ ريادة الأعمال في جامعة الكويت، د. نواف العبدالجادر: بيئة ريادة الأعمال المقصودة هي عبارة عن عناصر فعّالة تساعد في إنشاء ونمو مشاريع صغيرة ومتوسطة، وهذه العناصر متعددة، ومن الممكن أن تكون سياسات الدولة ووجود رأسمال بشري مبدع وثقافة الدولة سوق محلي يساعد في نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووجود الدعم المالي.
وتابع: هذه العناصر يجب أن تتوافر جميعها، ومثال على ذلك إذا كانت لدينا قوانين تدعم المشاريع الصغيرة، ولكن لا نملك رأسمال بشريا مبدعا، فبالتالي لن تكون لدينا بيئة ريادة أعمال.
وأكمل: لوجود بيئة أعمال ناجحة يجب توافر بعض الشروط، أهمها أن نبتعد عن نسخ أي بيئة ريادة أعمال أخرى، فيجب أن تكون بيئة ريادة الأعمال ملائمة للبيئة المحلية الفريدة والمختلفة، والشرط الثاني، يجب ألا ننشئ بيئة ريادة أعمال من لا شيء، على العكس فهي تُنشأ بشكل تلقائي وطبيعي، وبالتالي دور الدولة يتمثّل في محاولة دعم وتعزيز بيئة متوافرة بالأساس، وحسب الدراسات، فإن بيئة إدارة الأعمال تحتاج إلى خفض البيروقراطية وسهولة العمل، والتعامل مع الحكومة والقوانين والسياسات التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعنصر الرابع - حسب الدراسات - هو وجود دعم تمويلي ملائم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: العنصر الخامس والأخير الذي يجب توافره في بيئة ريادة الأعمال هو توافر رأس المال البشري المبدع، والدعم من القطاعين الخاص والحكومي له.
الرؤية والتنسيق
وأردف: وبالحديث عن كيفية تحسين بيئة ريادة الأعمال في الكويت، فلا بدّ من وجود رؤية واضحة تساعد في أن توجه هذه المشاريع للقطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية للدولة، والتي يمكن أن تسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إنجازها، وتسهم في تحقيق رؤية الدولة، والشيء الآخر يجب أن يكون هناك تناسق بين جهات الدولة المختلفة، حيث يجب أن يعملوا جميعا على تعزيز هذه البيئة بالعمل كفريق واحد، والشيء الثالث والمهم هو أننا مازلنا نفتقر إلى بيئة تمويلية ملائمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، هنالك أساليب للتمويل، ولكنها مازالت تقليدية وغير ملائمة لطبيعة خاصية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى سبيل المثال الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبت فشله، لأنه بُني على باطل، و»ما بُني على باطل فهو باطل».
وتابع: فكرة تأسيس هذا الصندوق كانت إيجابية، ولكن طريقة تأسيسه جعلته هو المنفّذ والممول وصاحب الدور التشريعي والتنفيذي، وهذا خطأ، ولهذا أعتقد أن هذا الصندوق أثبت فشله، ويجب وقف أنشطته وتمويله، وإعادة هيكلته من جديد.
انعدام الرؤية
وأشار العبدالجادر إلى المعوقات التي يواجهها الراغب في إنشاء مشروع، وأولها انعدام الرؤية وعدم معرفة القطاعات التي يمكن أن تتيح الفرص للمبادر، وما هي القطاعات التي سيحصل من خلالها على دعم من الدولة، وأي القطاعات التي بها نسبة نمو ونجاح عالية، فلا وجود لدراسات عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب تصريح محافظ البنك المركزي السابق.
وأضاف: فقدان الرؤية ينعكس على عدم التناسق، ومثال على ذلك وزارة التجارة التي قررت أن ترخيص التجارة العامة والمقاولات يجب فيه تحديد الأنشطة، ولكن المبادر الذي حدد النشاط، يذهب إلى البلدية ليجد نظاما مختلفا، مما يصعّب اختيار المكان، ومن ثم «الشؤون» وتقدير الاحتياج لديهم نظام مختلف.
وسرد مثالا آخر، اليوم المبادر بحاجة إلى عمالة من الخارج، وفي ذات الوقت الدولة لديها مشكلة في التركيبة السكانية، فيصعب على المبادر أن يلجأ إلى الخبرات العالمية، ويفترض أن يكون هناك تناسق بين كيف نعالج التركيبة السكانية بطريقة لا تسبب ضررا على احتياجات المبادرين، فالآن - على سبيل المثال - شركات كثيرة تعتمد على التوصيل، ومن الصعب على صاحب المشروع أن يجد سائقين أو يستخرج رخصة قيادة لموظفيه، وهذه القوانين لمحاولة تخفيف الزحام، وهي مشكلة قائمة بالدولة، ولكن لا يوجد تنسيق لكيفية حل هذه المشكلة دون الإضرار بالمبادرين.
فجوة التعليم
وبيّن العبدالجادر أن ضعف التعليم أحد المعوقات في بيئة ريادة الأعمال، وهذا حسب تصريحات وبيانات وزارة التربية، فإن فجوة التعليم أصبحت تقريبا 5 سنوات، فطالب المرحلة الثانوية يعادل طالب الصف السابع، مقارنة بطلاب دول الخليج، والمبادرة تعتمد على الشخص ليفكر وينشئ المشروع، وليحقق ذلك لا بدّ من تعليم جيد.
وأضاف: المعوق الآخر هو البيروقراطية، فاتخاذ قرار ترك الوظيفة لإنشاء مشروع، قرار صعب، ويجب تسهيل هذا القرار، ولكن مع وجود بيروقراطية وقوانين وإجراءات معقّدة، فإن كل تلك الأمور تصعّب من اتخاذ قرار إنشاء مشروع وتقتل الإبداع.
وتابع: وآخر المعوقات هو البيئة التمويلية الملائمة، فالمصدر الأساسي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليست البنوك الكبيرة، بالعكس الأفضل أن تكون بنوكا صغيرة أو جهات مختصة بالمشاريع الصغيرة أو المتوسطة، فعلى الدولة تنمية وتشجيع هذا النوع من أساليب التمويل، فاليوم هناك تحفّظ شديد بالكويت من ناحية التمويل ومحاولة تقليل المخاطر، وهذا لا يساعد في إنشاء ودعم أساليب تمويل مناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد ضرورة دعم وتشجيع الشباب لإنشاء مشروعات عن طريق معالجة مشكلة التعليم، وإعداد جيل معتمد على نفسه ولديه القدرات والإمكانات لإنشاء مشروع.
وأضاف: كما أن الثقافة المحلية التي تعتمد على ضمان كل شيء، فالشاب يعتقد أن الشهادة هي ورقة تضمن له وظيفة، والوظيفة مجرد مسمى يضمن له راتبا، وهذه المعادلة يصعب علاجها إذا لم نهتم بتغيير هذه الثقافة وتغيير مبدأ اعتماد الشباب على الدولة إلى اعتمادهم على أنفسهم، والتحدي الأكبر هو كيف نجعل الوظيفة الحرّة والمشاريع الصغيرة أكثر جاذبية من الوظيفة الحكومية التي تحتوي على مميزات عالية ولا يوجد بها جهد وظيفي، وهذا سيحدث بتغيير الثقافة المحلية.
واستطرد: على الدولة أن تكون لديها الشجاعة وتقر بأن سياسة التوظيف العشوائي لن تستمر، وفكرة أن الدولة مسؤولة عن توظيف الكويتي، حتى وإن كانت هنالك وظائف لا يوجد بها إنتاجية مع وجود بطالة مقنعة 70 أو 80 بالمئة، دور الدولة وفق الدستور توفير فرص وظيفية والإغراءات الحكومية تتمثل في ضمان الوظيفة مدى الحياة، مع عدم وجود إنتاجية عالية، إضافة إلى وجود رواتب مرتفعة، ومن الخطأ أن نحمّل أصحاب المشاريع الصغيرة مسؤولية التوظيف لعدم قدرتها على مجاراة إغراءات الوظيفة الحكومية، مضيفا أن على الدولة أن تخلق قطاعات تنموية تتيح فيها فرصا وتدعمها تمويليا، وتسمح للمبادر الذي ساهم في هذا القطاع بالحصول على مميزات كثيرة.
أساس سليم
بدورها، قالت رئيسة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، شيماء بن حسين: بداية يجب توحيد تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تختلف من مكان إلى آخر بين الصندوق الوطني والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية، ثانيا يجب توفير البيانات فهي شبه معدومة، وبالتأكيد هناك تحسين لبيئة ريادة الأعمال ولكنها بطيئة وبحاجة إلى أساس سليم.
وأضافت: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت فكرة جيدة، لكنه طبّق بصورة خاطئة، ومع اختلاف الإدارات وتوجهاتها كانت إدارته سيئة، نعم قام بتمويل المشاريع ولكن بطريقة غير عادلة لم تناسب جميع الاحتياجات، كما أنه لعب جميع الأدوار، وبرأيي كان يجب أن يكون الصندوق جهة ممولة فقط، وجهة أخرى توفر المعلومات والبيانات وتسهل الإجراءات.
وأشارت بن حسين إلى أبرز المعوقات التي تواجه تحسين بيئة ريادة الأعمال، هو وضع الباب الخامس بالنسبة إلى التأمينات الاجتماعية، فهنالك ظلم للمبادرين من هذا الجانب، فالقوانين الخاصة بهذا الجانب مختلفة عن قوانين الباب الثالث، بالرغم من أنه يتم دفع التأمينات بشكل كامل ما يعادل 21 بالمئة من الراتب، وهذا رقم كبير، إضافة إلى أن دعم العمالة لا يضاف إلى الراتب، كما هي الحال في القطاع الخاص، كما أن التنقل بين الشرائح محدود، وسن التقاعد للمرأة متأخر، وتلك الأشياء حاليا نطالب بتعديلها ونطالب بالمساواة بالباب الثالث.
وأكدت أن القوانين الحالية بحاجة إلى تطوير، فهي لا تواكب التكنولوجيا الحالية، وتسبب عائقا أمام المبادر، فلا وجود لقوانين خاصة بالتجارة الإلكترونية أو بالذكاء الاصطناعي، ومن الضروري مواكبة العصر والتطورات ومجاراتها، ونحن كجمعية بدأنا نعمل على إحصاء لعدد الشركات في الدولة، لنبني عليه إحصاءات تساعد المبادر ليعرف إلى أين يتجه وما الذي تحتاج إليه الدول ويتيح فرصا أكبر.