دروازة العبدالرزاق... 3 سنوات أسيرة الحواجز الخرسانية

3 سنوات من الإيقاف ومازال العرض مستمراً... إذ يظل نفق «دروازة العبدالرزاق» أسير الحواجز الأسمنتية، التي تحولت معها العاصمة إلى «محلك سر» وسط ارتباك في الحالة المرورية جراء الازدحام الهائل الذي يزداد يوماً بعد يوم.

من يتحمل مسؤولية ايقاف الأعمال، وتعطيلها 10 أشهر دون وجود حلول بديلة؟ وهل عجزت وزارة الأشغال ومهندسوها عن اتخاذ قرار في أعمال صيانة الدروازة لمجرد خلاف فني؟ وهل تظل الدروازة محاطة بالحواجز الخرسانية دون حل وكأنها قضية مستعصية؟

وكانت مصادر في وزارة الأشغال العامة أرجعت إيقاف الأعمال في «دروازة العبدالرزاق»، التي جرى اغلاقها مؤقتاً في أكتوبر 2020 إلى شروخ في طبقات الإسفلت، وخلاف في وجهات النظر بين دكاترة الهندسة في جامعة الكويت، مما تسبب في إيقاف المشروع، بالرغم من أن مقاول المشروع حصل على موافقات الجهات الرقابية ووزارة المالية على القيام بالأعمال وأنجز منها 66 في المئة ولم يتبق غير%34 منها.

وأشارت المصادر إلى أن جهاز الأداء الحكومي تدخل فنياً في الأعمال مما أدى إلى ايقافها، في حين أن الأعمال يتحملها المقاول إذا كان بها خطأ بناء على أعمال الفحص بعد أن يتم إنجازها، لافتة إلى أنه كان يفترض افتتاح الدروازة بداية يناير 2023 لكن وزيرة الأشغال العامة د. أماني بوقماز اتخذت قراراً بإيقاف الأعمال وتم تشكيل لجنة لفحص الأعمال المنفذة في الدروازة ولم تتخذ وزيرة الأشغال حتى الآن قراراً بشأن الأعمال سوى الإيقاف.

أعمال الصيانة

وقالت المصادر، إن الأعمال التي تنفذ في دروازة العبدالرزاق أعمال صيانة وهي تنفذ عبر «أمر تغييري» تابع لأحد مشاريع الطرق بناء على توجيهات مجلس الوزراء، وتم تقديم عروض أسعار وحصل مقاول المشروع على موافقات الجهات الرقابية كاملة، وحصل على أمر عمل وأمر مباشرة عمل من الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

ولفتت إلى أن أعمال الصيانة في الدروازة تنفذ بناء على توجيهات مكتب استشاري معتمد في دولة الكويت، مبينة أن الأعمال تتمثل في «تغيير الفواصل ومساند الإرتكاز المتضررة من مياه الأمطار وتغيير طبقات الأسفلت».

وأشارت إلى أن إهمال صيانة تلك الأعمال أدى إلى وجود خرير مياه في الدروازة فقام المقاول بإنجاز أغلب تلك الأعمال بنسبة 66 في المئة والمتمثلة في تبديل الفواصل والعوازل ولم يتبق سوى طبقات الإسفلت والعلامات المرورية وبعض الأعمال التجميلية.

حل الخلاف

ولفتت إلى أن وزيرة الأشغال أوقفت الأعمال في شهر نوفمبر 2022 وإلى اليوم الدروازة محاطة بحواجز لعدم المرور عليها، مشيرة إلى أنه إلى الآن لم يثبت أحد أن الأعمال التي نفذت من مقاول المشروع خطأ، ولم يتم حل الخلاف منذ حوالي 10 أشهر إلى اليوم حتى أعلنت لجنة المناقصات العامة رفض طلب الأشغال الاستعانة بمكتب هندسي خاص على حساب المقاول.

وأوضحت أن هناك عدة جهات حكومية تتابع أعمال المقاول في الدروازة منها بلدية الكويت والإدارة العامة للمرور والأشغال إضافة إلى الأداء الحكومي إلا أن الخلاف أوقف مصالح الدولة بتعطيل الدروازة، فكيف يمكن لوزارة الأشغال أن تنفذ مشاريع التنمية في ظل عجزها عن اتخاذ قرار بشأن خلاف فني؟

وكان الجهاز المركزي للمناقصات العامة رفض طلب وزارة الأشغال العامة التعاقد المباشر رقم 3 الخاص بإعداد الدراسة والتصميم والإشراف على تنفيذ أعمال إصلاح وإعادة تأهيل دروازة العبدالرزاق ضمن أعمال الأمر التغييري رقم 4 للعقد مع أحد المكاتب الهندسية خصماً من مستحقات المقاول الرئيسي للعقد بقيمة إجمالية 135 ألف دينار لمدة شهرين.