أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني أنها خفضت تصنيف ديون مصر المحلية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى «B» من «B+»، بينما عدلت النظرة المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة».
وحافظت الوكالة على تصنيف ديون مصر قصيرة الأجل عند درجة «B»، مبينة أن خفض التصنيف يعكس عدم اليقين مع زيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر، بسبب ارتفاع احتياجات التمويل والمخاطر التي تهدد كفاية وتوقيت تدفقات التمويل.
وأرجعت نظرتها المستقبلية المستقرة إلى الديون الخارجية المعتدلة عند 43% من الناتج الإجمالي، واحتمال الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي، والشركاء الدوليين.
وعانت مصر خلال السنوات القليلة الماضية من أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، وفقد الجنيه نصف قيمته تقريبا في غضون 18 شهرا، وارتفع التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 36.5% في يوليو، كما تسببت القروض الكثيرة خلال السنوات الثماني المنصرمة في زيادة عبء سداد الديون الخارجية.
وكانت مؤسسة موديز وضعت التصنيف الائتماني السيادي لمصر «قيد المراجعة السلبية» خلال مايو 2023، ثم مددت الإجراء في أغسطس الماضي لثلاثة أشهر إضافية، مبينة أن العوامل الضاغطة تزيد من احتمالية تجدد تخفيض قيمة الجنيه، مما قد يدفع التضخم وتكاليف الاقتراض ونسبة الدين الحكومي العام إلى مستويات أكثر اتساقا مع مستوى تصنيف أقل.
وستركز فترة المراجعة الممتدة لخفض التصنيف الائتماني في مصر على المدى الذي تساعد فيه عائدات مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرا في استعادة احتياطيات السيولة بالعملة الأجنبية الواضحة في احتياطيات النقد الأجنبي، وصافي مركز الأصول الأجنبية للنظام النقدي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك سعر الصرف.