مخاوف الإمدادات تصعد بأسعار النفط لأعلى مستوى في 7 أشهر

ارتفعت أسعار النفط مساء الجمعة إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على 7 أشهر، منهية سلسلة خسائر استمرت أسبوعين، وذلك بدعم من توقعات نقص الإمدادات.

ويتوقع على نطاق واسع أن تمدد السعودية خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا إلى أكتوبر، مما يطيل أمد قيود الإمدادات التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في التكتل المعروف باسم «أوبك+» لدعم الأسعار.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، الخميس، إن بلاده، (ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم)، اتفقت بالفعل مع شركائها في «أوبك+» على خفض صادرات النفط الشهر القادم.

وصعد سعر خام برنت 1.66 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 88.49 دولارا للبرميل عند التسوية. وكان قد ارتفع خلال الجلسة إلى 88.75 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 27 يناير.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.39 دولار أو نحو 1.7 بالمئة إلى 85.02 دولارا للبرميل. وارتفع في وقت سابق إلى 85.81 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ 16 نوفمبر.

وارتفع سعر خام برنت بنحو 4.8 بالمئة هذا الأسبوع، مسجلا أكبر زيادة أسبوعية منذ أواخر يوليو. كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7.2 بالمئة في أكبر مكسب أسبوعي له منذ مارس.

بيع «أرامكو»

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال، الجمعة، بأن «أرامكو» السعودية تدرس بيع حصة بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار من خلال طرح ثانوي للأسهم في السوق السعودية، بعد إجراء مشاورات مع مستشارين.

وجاء في التقرير أن البيع قد يتم قبل نهاية العام، وأن أرامكو «تستطلع آراء» المستثمرين المحتملين، مثل شركات النفط المتعددة الجنسيات الأخرى وصناديق الثروة السيادية بشأن المشاركة في الصفقة.

ونقل التقرير عن مسؤولين سعوديين ومصادر مطلعة على الخطة أن المملكة قررت أن يكون أي طرح جديد لـ «أرامكو» عبر السوق السعودية لتفادي أي مخاطر قانونية مرتبطة بأي إدراج دولي.

وأحجمت «أرامكو» عن التعليق عندما تواصلت معها «رويترز» يوم الجمعة.

وتعد «أرامكو» أكبر شركة للنفط في العالم، إذ تبلغ قيمتها السوقية 2.25 تريليون دولار. وصعدت أسهمها 19.6 بالمئة هذا العام.

وأكملت الشركة أضخم طرح عام أوّلي في العالم بأواخر 2019 وجمعت 25.6 مليار دولار، وباعت في وقت لاحق مزيدا من الأسهم ليبلغ إجمالي ما جمعته 29.4 مليارا.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية سبق أن خططت لبيع أسهم في «أرامكو» بقيمة 50 مليارا العام الماضي، لكنها لم تمض قُدما في ذلك بعدما رأت أن ظروف السوق غير مواتية.

وأعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في يناير 2021 أن «أرامكو» ستبيع المزيد من الأسهم، وأنه سيتم توجيه العائدات لدعم صندوق الاستثمارات العامة.

وقال الأمير في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالمملكة «سوف يكون هناك طروحات لأسهم أرامكو في السنوات القادمة، وهذا الكاش سيتحول لصندوق الاستثمارات العامة، ليعاد ضخه داخل المملكة وخارجها».

وأنفق صندوق الاستثمارات العامة، الذي يتلقى أحيانا تمويلا حكوميا، 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في الداخل العام الماضي، في ظل سعيه لتنفيذ أجندة اقتصادية لتقليل اعتماد اقتصاد المملكة على النفط من خلال تطوير صناعات جديدة.

وذكر الصندوق الذي يدير أصولا قيمتها نحو 700 مليار دولار، في تقريره السنوي المنشور الشهر الماضي، أنه سجّل خسارة شاملة قيمتها 58.54 مليار ريال (15.61 مليار دولار) في العام الماضي.

وأعلنت «أرامكو»، الشهر الماضي، أيضا توزيعات أرباح إضافية تقترب من 10 مليارات دولار يذهب معظمها إلى الحكومة، في أول دفعة من عدة مدفوعات تضاف إلى توزيعات أرباح أساسية مقررة قدرها 153 مليار دولار لعامَي 2022 و2023.

وأفادت بانخفاض صافي دخلها في الربع الثاني من العام 38 بالمئة إلى 112.81 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

إيرادات العراق

من جانبها، أعلنت وزارة النفط العراقية (الجمعة) تصدير أكثر من 106 ملايين برميل من النفط الخام بإيرادات بلغت نحو 9 مليارات دولار خلال شهر أغسطس الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن مجموع صادرات النفط خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 106 ملايين و122 ألفا و874 برميلا، مبينة أنها حققت إيرادات بلغت 8 مليارات و846 مليون دولار.

وبلغت الكميات المصدرة من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق 105 ملايين و236 ألفا و963 برميلا، فيما بلغت الكميات المصدرة إلى الأردن 464 ألفا و725 برميلا، ومن حقل القيارة بمحافظة نينوى شمالي البلاد 421 ألفا و186 برميلا، وفق البيان.

فيما بلغ معدل الصادرات اليومية 3 ملايين و423 ألف برميل، بمعدل سعر 83.35 دولارا للبرميل الواحد، وفق البيان.

وكان العراق قد أعلن تصدير 106 ملايين و755 ألفا و169 برميلا، بإيرادات بلغت 8 مليارات و204 ملايين دولار في شهر يوليو الماضي.

ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على صادرات النفط الخام التي تشكّل أكثر من 90 بالمئة من عائدات البلاد.