في وقت أوقف وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير التعليم د. جاسم الاستاد مدير إحدى الإدارات في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وتمت إحالته إلى التحقيق على خلفية تدهور الزراعات التجميلية، وموت الأشجار في الشوارع بمختلف محافظات البلاد، أحدثت القضية تفاعلاً نيابياً واسعاً خاصة من النواب الذين تبنوا قضية كشف التجاوزات
في الحيازات الزراعية والتلاعب في عمليات توزيعها والخلل الذي أصاب الزراعات التجميلية.
وقال النائب عبدالله المضف: نعم هذا ما سعينا له منذ البداية، ولن نكتفي بالتحقيق، ويجب أن تحاسب (جميع) القيادات التي تسببت في وضع ملف الزراعة السيئ.
وأضاف: قدمت 57 سؤالاً حول هيئة الزراعة عن الفشل في ملف الزراعة التجميلية وتخضير البلد، والفشل في تحقيق الأمن الغذائي والمخالفات في توزيع القسائم الزراعية والتعدي على أراضي الدولة.
وتابع: كل قيادي تسبب في هذ التجاوزات والفشل لن نقبل ببقائه أو أن يتولى منصبه بالأصالة، ومن كان سبباً في الفشل لن يكون سبباً في النجاح.
فيما قال النائب د. عبدالكريم الكندري: قرار الوزير ناقص وغير كاف، مضيفاً في تصريح صحفي: لابد من التحقيق مع الشركات التي تعاقدت معها الزراعة والتي رست عليها المناقصات بالملايين، وإحالة المقصرين منها إلى النيابة.