طالب النائب د. عبدالهادي العجمي الحكومة بوضع حلول جذرية للمشاكل التي تعانيها العملية التعليمية، مبيناً أن العام الدراسي يقترب من البدء، ولا تزال قضايا التعليم هي نفسها مطلع كل عام.
وقال العجمي، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن الوزير المكلف هو المسؤول عن واقع الحالة التعليمية، وإن سمو رئيس مجلس الوزراء مسؤول عن عمل هذا الوزير وعن حالة الارتباك الموجودة في الوزارة، نتيجة وجود وزير مثله.
وأضاف أن المجتمع الكويتي لا يزال ينتظر من النواب، وبالأخص أعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، إحاطتهم بما تم بشأن التعامل مع قضايا التعليم، مؤكداً أن اللجنة عقدت اجتماعات متعددة حضرها جميعاً، لكن لم تتحقق النتائج المرجوة من هذه الاجتماعات، لأن اللجنة كانت تواجه بفريق حكومي عاجز عن حلّ أي مشكلة من المشاكل.
ورأى أن المشكلة ليست في العجز فقط، بل في التعنّت والإصرار على عدم إنجاح الجهود الساعية لتذليل العقبات الموجودة، مؤكداً أن هذا التعنت كان ملموساً في كل القضايا التي أثيرت، لا سيما فيما يتعلق بالجمع بين الوظيفة والدراسة، ومعالجة مشاكل البعثات، والحل العادل للفروق بين التعليم العام والخاص في حقوق الابتعاث وأعداد البعثات والقبول في الكليات الطبية واحتياجات المجتمع.
وبيّن أن «الفريق الحكومي الذي حضر ممثلاً عن وزارتَي التربية والتعليم العالي في اجتماعات اللجنة كان يعكس الإصرار على عدم إيجاد حلول، بل كان متعنتاً ويأخذ خطوة الدفاع والرفض والاحتجاج والتبرير للواقع السيئ».
وأوضح العجمي أن الوزارة تعيش حالة انتقالية يعكسها أن كل المسؤولين الموجودين بمن فيهم الوزير مكلفون، مضيفاً أن المشكلة التعليمية تتركز خطورتها في أن أي مسار جديد لا ينطلق من إصلاح التعليم هو مسار ضائع وجهود تائهة.
وشدد على أن المسار الحقيقي للإصلاح هو أن يتمّ الاهتمام بالتعليم، وهذا الأمر لن يتحقق في ظل انشغال الوزير المكلف لأبعد الحدود، وهذا ما تعكسه ردود الوزير على الأسئلة البرلمانية.
وأفاد بأن الوزير في ردوده على الأسئلة البرلمانية عن جامعة عبدالله السالم ومجلس إدارتها ومحاضر الاجتماعات كان يتنصل من مسؤولياته، ويقول إن المعلومات ليست متوافرة، وإنه ليس مسؤولاً.
وقال: «إذا كنت لست المسؤول فمن هو المسؤول، هل هو رئيس الوزراء»؟، مضيفاً أن الوزير ألقى بالمسؤولية على مجلس الوزراء أيضاً في قضية جامعة الكويت والتحفظات عن لجنة اختيار مدير الجامعة».
ولفت إلى أن هناك أزمة حقيقية في التعليم العام بدأت تنعكس على الناس، مبيناً أن هناك شكاً شديداً جداً في جدية الوزير بإنهاء هذه الملفات والوضوح مع الناس.
وأفاد بأن الوزارة تتجاهل الملاحظة الرسمية التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة بشأن المناصب الإشرافية، وأن الناس الذين ينتظرون دورهم في إجراء المقابلات لتولي المناصب الإشرافية يفاجأون بأن الأرقام وترتيب المتقدمين يتغيران.
وقال إن «هذه التغييرات تنمّ عن عدم شفافية في مقابلات المناصب الإشرافية، لافتاً إلى أن المنظومة التعليمية ستبدأ بعد أسبوعين، بينما المعلمون إلى الآن ليست لديهم قرارات واضحة بشأن المناصب الإشرافية».
وأضاف أن «هؤلاء المعلمين هم المسؤولون عن التعليم لعام كامل، وإذا تم التعامل معهم بهذه الطريقة من عدم الشفافية، فلا تتوقعوا أن التعاون حالة يجب أن تستمر، أو ملزمون بها إذا كنتم أنتم غير متعاونين مع الشعب».
وذكر أنه «إذا لم تحققوا المطلوب لإصلاح التعليم، فعلى أي أساس يبقى التعاون، وما معنى التعاون إذا لم تكونوا متعاونين، وإذا كل فريق حضر اللجنة مُصرّ على عدم التعاون»؟
وأكد العجمي ضرورة الالتفات إلى هذه الملفات وتشكيل فريق إنقاذ يتجاوز الوزير المعني لإيجاد حل لكل مشاكل التعليم، مبيناً أن النواب سيستمرون في متابعة قضايا التعليم، لأنها حساسة جداً لإصلاح الواقع قدر الممكن.