أول العمود: انتشر مسمى «باحث في التاريخ والتراث» بشكل يستدعى الوقوف عنده! هذا المسمى يتطلب علماً بالتاريخ وتفاعلاته وتجربة مهنية للباحث ومعرفة بالإنسان وحركته عبر الزمن وتثبيت الأحداث، وآخر ما يحتاجه مقتنيات يتم شراؤها من الأسواق الشعبية!
***
ملف تسكين القياديين في الدولة، وهم بالعشرات، لم يتم تغيير نهجه وأسلوبه، وإن كانت هناك سلسلة من المراحل التي أعلنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وهي: المؤهل، الخبرة، الترشيح، الاختبار الشخصي! والتي أعلن أكثر من عضو في البرلمان اعتراضه على هذه الطريقة القاصرة.
تغيير الوجوه ليس هدفاً بحد ذاته، والخطوات التي اعتمدتها الحكومة للتسكين لا خلاف عليها، لكن ينقصها شيء مهم وهو: متى وكيف يبدأ تقييم القيادي؟ هل بعد مرور 3 أو 6 شهور من عمله مثلاً؟ ومن يضع نظام التقييم؟ وكيف نعرف أن هذا القيادي طوّر من أسلوب العمل وأفاد الدولة بوجوده في الكرسي؟
ما يجري حالياً من تسكين خجول لن يفيد الجهاز الإداري، ولن نجني منه كمواطنين فائدة نوعية تنقل العمل الإداري من التخبط الذي نحن فيه إلى مرحلة جديدة تتطلبها استحقاقات محلية وإقليمية ودولية مُلحة.
هناك قياديون في الدولة لا يعرفون أهمية أدوارهم، وهناك المقصرون بجهالة أو بعمد، ويظهر ذلك في مسائل تمس حياة الناس اليومية: تزوير الشهادات، الغش في المدارس، تلف الشوارع، لاحظوا هنا أننا لا نتحدث عن تطوير، بل عن تطويق حرائق من النوع المدمر للمجتمع.
الجهاز الإداري بحاجة إلى تغيير مفاهيم حول الرسالة المنوطة به وشكل الخدمات وطبيعتها وحماية الدولة، نحن نواجه اليوم ملفات شائكة، وستكون كالطوفان في حياتنا كالذكاء الصناعي، فن التعامل مع الأزمات، إنقاذ البيئة، التحول الرقمي الشامل، تعزيز موارد الدولة، تغيير نظام التأمين الصحي ليشمل جميع السكان، سلاسل الغذاء، إيجاد بدائل للسكن وغيرها من المواضيع التي لا يبدو أن القياديين الحاليين يملكون القدرة على استيعاب هذه الأمور، ولا المؤسسات الحكومية بطريقة التوظيف فيها قادرة على العمل بما يتطلبه مستقبل الكويت الذي هو جزء من مستقبل المنطقة.
المخيف هنا أن طموحنا تجاه القياديين بدأ ينحسر في دورهم بإصلاح فساد أجهزتهم، أما التطوير فهو شبه غائب عند الكثير منهم.