بينما ينطلق العام الدراسي الجديد 2023/2024 الأحد المقبل، كثفت الجهات المختصة في «التربية» جهودها لإنجاز الأعمال المتعلقة بجاهزية المدارس لبدء الدوام المدرسي.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية لـ «الجريدة» عن تخصيص الوزارة لمركز تواصل «أونلاين» لتلقي أي شكاوى أو ملاحظات من الإدارات المدرسية حول أعمال الصيانة والتكييف، موضحة أن تلقي الملاحظات مكتوبة يتم عبر أرقام «واتساب» و«إيميل» خاص بقطاع المنشآت التربوية يعمل على مدار الساعة.

Ad

وأشارت إلى أنه تم توفير جداول بأرقام هواتف مهندسي الصيانة في المناطق التعليمية، حيث تم تخصيص عدد من المدارس لكل مهندس بحيث يكون مسؤولاً عن متابعة أعمال الصيانة والتكييف في هذه المدارس ويتم التواصل معه من الإدارات المدرسية بشكل مباشر، لافتة إلى أن قطاع المنشآت التربوية خاطب قطاع التعليم العام بشأن آلية وأرقام التواصل لتعميمها على المدارس.

وذكرت المصادر، أنه تم تخصيص أرقام للشكاوى لكل منطقتين تعليميتين للإبلاغ عن أي ملاحظات في حال عدم اتخاذ الإجراءات أو التقاعس عن أداء الأعمال من المسؤولين عن صيانة المدارس، لافتة إلى أن الإدارات المدرسية لديها أكثر من وسيلة للإبلاغ عن الأعطال والصيانات الضرورية لضمان إنجازها في الوقت المطلوب.

وفيما يخص أعمال صيانة التكييف، أكدت المصادر أن الشركات تعمل حالياً على إنجاز صيانة التكييف في المدارس سواء بنظام «المركزي» أو الوحدات المنفصلة و«التشلرات»، لافتة إلى أنه بحسب التقارير فإن نسب الإنجاز تجاوزت الـ 85% من إجمالي عدد أجهزة التكييف، مستدركة أنه من المتوقع إنجاز كافة الأعمال قبل نهاية الأسبوع الجاري.

أجهزة التكييف

وذكرت المصادر أن وجود عقود للتكييف ساهم في حل مشاكل صيانة الأجهزة وتشغيلها، لافتة إلى أن «المنشآت» ستعمد إلى تشغيل كل أجهزة التكييف بالمدارس بدءاً من اليوم الأحد، لفحصها والتأكد من صلاحيتها وتوفير البيئة الملائمة لدوام المعلمين الاسبوع المقبل.

وحول صيانة برادات المياه أكدت المصادر أن عمليات الصيانة جارية وتم توفير «فلاتر» المياه وتسليمها إلى المدارس، موضحة أنه سيتم التريث في استبدال الفلاتر لحين بدء دوام العاملين في هذه المدارس، والتأكد من تنظيف خزانات المياه بشكل جيد، ثم البدء بتركيب الفلاتر الجديدة لضمان وجود مياه نظيفة للطلبة والمعلمين.

وأشارت المصادر إلى أن قطاع المنشآت يعمل بكافة طواقمه من مهندسين ومساعدي مهندسين بالتعاون مع الشركات المسؤولة عن تنفيذ العقود لضمان إنجاز أعمال الصيانة والتكييف، لافتة إلى أن الفرق التي شكلها قطاع التعليم العام من الإدارات المدرسية للمتابعة تقع عليها مسؤولية في هذا الجانب بالقيام بدورها والابلاغ أولاً بأول عن أي مشاكل أو تقاعس من الشركات لضمان إنجاز الأعمال وعدم التهاون في هذا الجانب.

وذكرت أن الإدارات المدرسية التي قامت بمتابعة مدارسها والإبلاغ عن معوقات العمل والمشاكل والملاحظات بشكل دوري وبمتابعة يومية تمت معالجتها من خلال العقود المتوفرة وهو ما يعكس أهمية دور الإدارات المدرسية في هذا الجانب، لاسيما أن عدد المدارس الحكومية يفوق الـ 900 مدرسة ما بين مدارس تعليم عام ومدارس التربية الخاصة والتعليم الديني.