كشف مصدر في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن فقد المزارعين مبالغ مالية تصل إلى 250 ألف دينار من الدعم المخصص لهم خلال السنتين الماليتين الماضيتين.
وبيّن المصدر أن بعض المزارعين لم يتسلموا الدعم المخصص لهم، نتيجة لعدم تسليمهم إيصال إيجار أملاك الدولة، الصادر من وزارة المالية بشكل يدوي لإدارة القسائم في الهيئة.
وأكدت المصادر أن آلية تسليم الدعم المخصص تتم وفقاً لقرار سابق يشير إلى حظر ترحيل دعم المزارعين في حال عدم تسيلم إيصال إيجار أملاك الدولة لإدارة القسائم الزراعية في الهيئة، قبل 1 أبريل من كل عام، وإلّا فلن يتمكن المزارع من تسلّم الدعم نهائياً للسنة المالية، مبيناً أن القرار يعد إجحافاً بحق المزارعين وأموالهم، ولافتاً إلى أن عدم وجود ربط بين أملاك الدولة في وزارة المالية وهيئة الزراعة يعرقل تقييد المزارعين ضمن السنة المالية.
ونبّه المصدر إلى أن تعديل القرار يحتاج الى قرار من وزير الكهرباء جاسم الاستاد، للحفاظ على أموال المزارعين، لكونها رُصدت من ضمن الميزانية السنوية، مشيراً إلى أنه حق من حقوق المزارعين، مادام يوجد ما يثبت التزامهم بدفع الإيجار السنوي، علاوة على تسجيلهم ضمن إحصائية الإنتاج الزراعي التي تضمن سلامة إجراءات حصولهم على الدعم.
وقالت مصادر إن فقدان سنة مالية واحدة من الدعم قد ينعكس على المزارعين ويقلل من الإنتاجية، خاصة في ظل توجّه الدولة لزيادة دعم الإنتاج المحلي والمحافظة على الأمن الغذائي.