نائب الأمير للوزيرين الجديدين: دفع التنمية والتعاون مع البرلمان
• المانع والجارالله أديا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة توليهما حقيبتي «التربية» و«المالية»
• سموه أكد ضرورة العمل لمواجهة التحديات ومضاعفة الجهود لما فيه مصلحة الوطن
بعد إصدار سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أمس مرسوماً بتعيين د. عادل المانع وزيراً للتربية وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وفهد الجارالله وزيراً للمالية، أسدى سموه إليهما توجيهات بضرورة التعاون مع السلطة التشريعية لمواجهة مجمل التحديات، ودفع عجلة التنمية تحقيقاً لآمال وتطلعات المواطنين، وبما يعود بالخير والرخاء للجميع.
وشدد سموه، لدى استقباله رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد بصحبة الوزيرين الجديدين لأداء اليمين الدستورية أمام سموه، على ضرورة مضاعفة الجهود والعطاء لما فيه مصلحة ورفعة الوطن، متمنياً للوزيرين التوفيق والسداد.
وفي تفاصيل الخبر :
استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح أمس ، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، حيث قدم لسموه الدكتور عادل المانع وزيرا للتربية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وفهد الجارالله وزيرا للمالية، حيث أديا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.
ووجههما سموه بتوجيهاته السامية على ضرورة مضاعفة الجهود والعطاء لما فيه مصلحة ورفعة الوطن، مشيرا سموه إلى أهمية التعاون مع السلطة التشريعية لمواجهة مجمل التحديات ودفع عجلة التنمية، تحقيقا لآمال وتطلعات المواطنين وبما يعود بالخير والرخاء للجميع، متمنيا لهما التوفيق والسداد.
ضرورة مضاعفة الجهود والعطاء لما فيه مصلحة ورفعة الوطن
حضر مراسم أداء القسم رئيس ديوان سمو ولي العهد، الشيخ أحمد العبدالله، ووزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ محمد العبدالله، ووكيل الديوان الأميري مدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد، السفير أحمد فهد الفهد، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق المتقاعد جمال الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.
وصدر، أمس ، مرسوم من سمو نائب الأمير نص في مادته الاولى على تعيين كل من د. عادل علي إبراهيم المانع وزيرا للتربية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وفهد عبدالعزيز الجارالله وزيرا للمالية.
وقضت المادة الثانية بأن على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية.