تفاعلاً مع الخبر الذي نشرته «الجريدة» على صدر صفحتها الأولى أمس تحت عنوان «بريطانيا للكويت: لماذا لا تطالبون بأموالكم؟»، وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالين برلمانيين إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة.
وتساءل الكندري: «هل قامت السلطات البريطانية بمخاطبة السلطات الكويتية مستفسرة عن سبب عدم المطالبة بالمبالغ المحجوزة على حسابات كويتيين لدى مصارف بريطانية كانت قد صدرت أوامر من الجهات القانونية في بريطانيا بالحجز عليها وتجميدها لمصلحة السلطات الكويتية نظير الملاحقات القضائية التي قامت بها الكويت ضد عدد من المدانين في القضايا الجزائية؟»، معقباً: «إذا كانت الإجابة (لا)، فلماذا لم يتم نفي هذا الخبر، وإن كانت (نعم) فما أسباب عدم المطالبة؟!».
وأضاف: «هل ورد في الخطابات والمراسلات أسماء المواطنين الذين تم الحجز على أموالهم، ولم تقم السلطات الكويتية بالمطالبة بها؟»، طالباً تزويده بصورة للمخاطبات التي أرسلتها السلطات البريطانية إلى الكويت.
من جهته، قال النائب عبدالله المضف، «إن صح ما نشرته (الجريدة)، فالحكومة مطالبة بالشفافية وتوضيح جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع، والبدء فوراً بمحاسبة كل مسؤول أو جهة مقصرة في تحصيل تلك الأموال»، معتبراً أن «التعدي على المال العام له أوجه متعددة، منها السرقة والهدر والإهمال».