مهلهل لرئيس الوزراء: إجاباتك عن أسئلتي سيئة ومتعالية على الدستور

انتقد النائب مهلهل المضف رفض رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الإجابة عن أسئلته البرلمانية التي وجّهها إليه بشأن السياسة العامة للدولة وآلية تبعية الهيئات للوزراء والإشراف عليها، وسبب استقالة وزير المالية السابق مناف الهاجري.

وقال المضف، في تصريح أمس: «وجّهت عدة أسئلة إلى رئيس الوزراء تختص بالسياسة العامة التي تنتهجها الحكومة في تبعية الهيئات والأجهزة الحكومية إلى الوزراء والإشراف عليها من قبل مجلس الوزراء، إضافة إلى استقالة وزير المالية ووصلتني الإجابات»، معتبراً أن «أقل ما توصف به هذه الإجابات أنها سيئة، وفيها تعالٍ على الدستور والأدوات الدستورية المكفولة للنائب».

وكشف أن رئيس الوزراء رفض الإجابة عن الأسئلة، وتذرع بأن ذلك لا يتعلق بالسياسة العامة للحكومة، وأنها يجب أن توجّه إلى الوزير المختص، متسائلاً: «إذا لم يتم توجيه السؤال حول تبعية الهيئات للوزراء والإشراف عليها إلى رئيس الوزراء، فلمن توجه؟!».

واعتبر أن «رفض الإجابة يعني أننا أمام رئيس وزراء لا يدرك مسؤولياته ولا يعرف حدود صلاحياته، وأنه لا يعلم عن الحكومة وما يدور بها، ويؤكد ما يشاع بأنّ من يدير الحكومة شخص آخر»، مخاطباً إياه: «لا أزال أتدرج معك لتحقيق المصلحة العامة والوصول إلى تعاون حقيقي ونهضة الكويت، ولكنك ما زلت لا تستمع إلى المخلصين الذين يرون أن المصلحة تكون للشعب لا للأشخاص».

وفي تفاصيل الخبر:

استغرب النائب مهلهل المضف رفض رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الإجابة عن أسئلته البرلمانية التي وجّهها له بشأن السياسة العامة للدولة وآلية تبعية الهيئات للوزراء والإشراف عليها، وسبب استقالة وزير المالية.

وقال المضف، في تصريح صحافي: وجّهت عدة أسئلة إلى رئيس الوزراء تختص بالسياسة العامة التي تنتهجها الحكومة في تبعية الهيئات والأجهزة الحكومية إلى الوزراء والإشراف عليها من مجلس الوزراء، إضافة إلى استقالة وزير المالية».

وأضاف: «وصلتني الإجابات، وفوجئت بأنها أقل ما توصف به بالسيئة، وفيها تعالٍ على الدستور والأدوات الدستورية المكفولة للنائب»، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء رفض الإجابة عن الأسئلة فيما يخص الإشراف على الهيئات من الوزراء، وجاءت إجابته بأن ذلك لا يتعلق بالسياسة العامة للحكومة، وأنها يجب أن توجّه إلى الوزير المختص.

وتساءل المضف: «إذا لم يتم توجيه السؤال حول تبعية الهيئات للوزراء والإشراف عليها إلى رئيس الوزراء، فلمن توجه؟ خصوصاً أنك أنت من ترسم السياسة العامة للدولة وتشرف على أعمال مجلس الوزراء وهذه الأجهزة، وأن متابعة أعمالها تتم عن طريق وزرائك، فأنت مَن يحدد تبعية هذه الأجهزة للوزراء».

وأضاف: «على سبيل المثال يا سمو الرئيس، الهيئة العامة للزراعة، تم الإشراف عليها من قبل 3 وزراء في عهدك، فكانت تحت إشراف وزير البلدية، ومن ثم وزير الصحة، والآن تحت إشراف وزير الكهرباء، فمَن يحدد هذه السياسة في توزيع أو نقل أو الإشراف على هذه الأجهزة من قبل الوزراء؟»

وقال: «أنت من يحددها وليس الوزراء هم من يختارون ذلك، وهذه الهيئات توزع بينهم في اجتماع لمجلس وزراء أنت ترأسه وتديره».

وأكد المضف أن المسؤولية تقع على رئيس الوزراء بالدرجة الأولى، مبيناً أن سؤاله كان الهدف منه وضع نظام لكيفية الإشراف على هذه الهيئات من الوزراء.

وأشار إلى أنه فيما يخص استقالة وزير المالية فقد أتت الإجابة بنفس المضمون، بأن رئيس الوزراء يرفض الإجابة عن هذا السؤال، مستغرباً: «إذا لم تُسأل عن استقالة وزير، فمن نسأل؟»

واستشهد المضف بأنه في أحد المجالس السابقة سأل أحد النواب سمو ولي العهد رئيس الوزراء حينها الشيخ سعد العبدالله (يرحمه الله) عن سبب استقالة أحد الوزراء، وأجابه الشيخ سعد عن ذلك.

وقال إن «رفض سمو رئيس الوزراء الإجابة عن هذا السؤال يعني أننا أمام رئيس وزراء لا يدرك مسؤولياته ولا يعرف حدود صلاحياته، وأنه لا يعلم عن الحكومة وما يدور بها، ويؤكد ما يشاع بأنّ من يدير الحكومة شخص آخر».

وذكر «لا أزال أتدرج معك لتحقيق الصالح العام والوصول إلى تعاون حقيقي ونهضة الكويت، وأن يتم تجاوز أخطاء الماضي، لأننا لسنا مستعدين لتكرار نفس الأخطاء السابقة، ولكنك ما زلت لا تستمع إلى المخلصين الذين يرون أن المصلحة تكون للشعب لا للأشخاص».