«الوطني»: بيانات الوظائف الأميركية تعكس مرونة واعتدالاً بمعدلات النمو

انكمش عدد الوظائف المتاحة في سوق العمل الأميركي للشهر الثالث على التوالي، لينخفض إلى أقل من 9 ملايين وظيفة للمرة الأولى منذ أوائل العام 2021.

وانخفضت فرص العمل إلى مستوى معدل موسمي بلغ 8.827 ملايين في يوليو، مقابل 9.165 ملايين في يونيو، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2021.

وتوقع الاقتصاديون أن تنخفض فرص العمل المتاحة إلى 9.465 ملايين.

وبالنسبة للاحتياطي الفدرالي الأميركي «البنك المركزي»، تشير البيانات إلى استمرار تباطؤ سوق العمل مما يدفعه إلى إنهاء دورة رفع سعر الفائدة قريباً.

وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة إلى 228 ألف شخص مقابل القراءة السابقة التي تم رفعها إلى 232 ألف شخص، في ظل إصدار سلسلة متباينة من بيانات التوظيف خلال الأسبوع.

وزادت الوظائف غير الزراعية بنحو 187 ألف وظيفة مقابل التوقعات بتسجيل نمو بمقدار 170 ألف وظيفة، مسجلة بذلك الشهر التاسع والثلاثين من إضافة فرص عمل في الاقتصاد الأميركي. وأعطى التقرير مؤشرات جديدة على أن التوظيف لم يكن قوياً كما ورد في التقارير السابقة. وتم تعديل أرقام الشهرين السابقين وخفضها بنحو 110 ألاف وظيفة.

وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة، الذي يقيس نسبة السكان العاملين أو من يبحثون عن عمل، إلى 62.8%، إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2020.

ويشير الرقم إلى أن ديناميكيات العرض والطلب بدأت في التوازن مما قد يساهم في الحد من ضغوط الأجور.

كما ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2% على أساس شهري، أي أقل من التوقعات التي أشارت إلى 0.3% والقراءة السابقة البالغة 0.4%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأجور بنسبة 4.3% كما كان متوقعاً في السابق، وبمعدل أقل من المعدل السابق البالغ 4.4%.

وفي ذات الوقت، ارتفع معدل البطالة من 3.5% إلى 3.8%، مما يعكس إلى حد كبير زيادة المشاركة.

تراجع مؤشرات ثقة المستهلك

انخفضت ثقة المستهلك الأميركي في أغسطس أكثر من المتوقع بعد تسجيل نمو على مدار شهرين متتاليين.

ووفقاً لمؤسسة «ذا كونفرنس بورد»، تراجعت قراءة مؤشر ثقة المستهلك إلى 106.1 نقاط هذا الشهر مقابل قراءته السابقة التي تم تعديلها بالخفض إلى 114.0 نقطة. ويعزى انخفاض معدل الثقة بصفة رئيسية إلى تجدد المخاوف المتعلقة بالتضخم.

الناتج المحلي

تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في الولايات المتحدة وخفض معدل النمو إلى 2.1% مقابل 2.4% المعلن الشهر الماضي.

وما يزال هذا الرقم يمثل زيادة هامشية عن مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالربع الأول الذي بلغ 2.0%، في إشارة إلى أنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس، فإن الإنفاق الاستهلاكي وسوق العمل مازالا يحتفظان بالقوة والمرونة إلى حد كبير. إضافة إلى ذلك، تم تعديل المدخرات الشخصية ورفعها بمقدار 22.7 مليار دولار إلى 892.3 مليار دولار، وسط تدافع أصحاب العمل للاحتفاظ بموظفيهم بعد مشاكل التوظيف الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد 19 من خلال زيادة أجورهم السنوية. وما يزال الإنفاق الاستهلاكي يمثل شريان الحياة للنمو الاقتصادي، وتم تعديله إلى 1.7% مقابل 1.6% في السابق.

رد فعل الأسواق

شهدت تداولات يوم الجمعة تقلبات في أداء عائدات سندات الخزانة والعقود الآجلة للأسهم والدولار الأميركي، بعد صدور تقرير الوظائف الذي رسم صورة متباينة لسوق العمل تجمع بين المرونة وتباطؤ معدلات النمو في نفس الوقت.

وما تزال توقعات المشاركين في السوق تتجه نحو ترجيح تثبيت الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة هذا الشهر، وخفض احتمال رفعها في نوفمبر المقبل. وقد انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في بداية التعاملات إلى مستوى منخفض بلغ 4.054% قبل أن تعوض بعض التراجعات وتنهي تداولات الأسبوع عند 4.178%. ومع ضعف البيانات، فقد مؤشر الدولار بعضاً من مكاسبه لكنه عاود الصعود وأنهى تداولات الأسبوع مرتفعا عند 104.26.