الفرسان الخمسة لضمانات الجنسية

من العبارات التي لا يمكن أن ينساها طالب القانون الواعي أيام زمان في دروس القانون العام، عبارة مثل أن نظرية إعمال السيادة تعد وصمة عار في جبين الشرعية القانونية، لماذا؟! لأنها تنحي جانباً حكم القانون والعدالة وتخول الإدارة الحاكمة سلطة استثنائية أساسها حالة الاستثناء للمصلحة العامة التي تختلقها هذه الإدارة ذاتها، ولا تخضع بذلك لأي رقابة لاحقة من القضاء.

فقيه الدولة النازية الألمانية كارل شميث كان من أهم الفقهاء السياسيين والقانونيين الذين كتبوا مبررين «حالة الاستثناء» التي مهدت للدولة الألمانية فيما بعد لتحقيق نظرية إعمال السيادة على أرض الواقع، ولكي يتمكن هتلر حسب هذا المفهوم من استبعاد حكم القانون، وضرب الديموقراطية وحقوق الأفراد بعرض الحائط بحجة «حالة الاستثناء من القانون» لقيام دولة الرايخ الثالثة، وكانت الكارثة على ألمانيا وعلى العالم فيما بعد.



خمسة نواب من الفرسان قدموا اقتراحاً بقانون يستبعد قضايا سحب وإلغاء الجنسية من أعمال السيادة، وبالتالي لا تصبح مثل تلك الأعمال محصنة من رقابة القضاء، كما ينص قانون تنظيم القضاء، وإنما تخضع لرقابة هذه السلطة المحايدة لكي تقرر ما إذا كانت سلطة التنفيذ تجاوزت حدود وأغراض الشرعية في قرارات سحب وإسقاط الجنسية من عدمه، مثل هذا الاقتراح لا يعني غل يد سلطة التنفيذ عن ممارسة دورها في مسائل إلغاء الجنسية وإنما يخول الأفراد المتضررين من تلك القرارات المرعبة التي تنفي «صفة المواطنة»، وتحيل المواطنين إلى بشر معدومي الهوية، ليس لهم أرض يستقرون بها ولا سلطة تحميهم باللجوء للقضاء لحماية حقوقهم في العدالة.

ارتفعت عالياً العديد من أصوات النشاز ضد اقتراح النواب الخمسة، وقد أظهر المعترضون أنفسهم كملوك أكثر من الملك، وكأن مسألة الجنسية والهوية الوطنية حق امتياز مقصور عليهم، ولهم حق الفيتو ضد مشروع القانون، فهم والسلطة سواء بسواء، هؤلاء المتعالون بهوياتهم ومرضهم الشوفيني بالجنسية التي يعدونها صفة امتياز خاصة بهم لا يملكون حجج العدالة وروح التشريع في معارضتهم لمثل هذا الاقتراح، ويمكن أن نتفهم ببعض التجاوز أسباب جهلهم، لكن ما يمكن خشيته أن يقفز علينا مدعي فقه قانوني يبرر رفض الاقتراح بقانون للنواب الخمسة، يحسب نفسه كارل شميث الكويتي، بينما هو حقيقة كاره للغير ورمز للعنصرية الضحلة.