بوصلة: 13 سنة ضائعة!
بعد التصريحات الرسمية عن عدم تنفيذ رؤية كويت 2035 التي ارتبطت بالأهداف العالمية السبعة عشر، والتي يفترض أن تطبقها الكويت في 2030 بعد أن وقعت وثيقة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في عام 2015 مع سائر الدول الأعضاء المتطلعة إلى تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية في بلدانها، بدأت الكويت التخطيط للتنمية والتطور العمراني منذ الخمسينيات، لكنها لم تنفذ أياً من رؤيتها المعلنة منذ 2010!! والتي رصدت لها أكثر من 37 مليار دينار، ولم يُر منها شيء على أرض الواقع بسبب المعوقات التالية:
1- التغير المستمر في مشاريع الخطة.
2- تضخم الجهاز الحكومي وزيادة في الهدر.
3- تصريحات وإنجازات لا تطابق الواقع.
4- وضع خطط لا تتطابق مع الاتفاقية الأممية 2030.
5- تضارب البيانات والأرقام والإحصاءات.
6- أخطاء جسيمة متكررة في تأهيل وتقييم وتنفيذ المشاريع.
7- عدم تطابق الخطة مع البرامج والميزانيات الحكومية.
8- عدم تطابق الخطة مع المخطط الهيكلي للدولة وحدودها الرسمية.
9- استمرار ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وغياب فرص العمل.
10- غياب رؤية الدولة والهوية الاقتصادية والخطط الاستراتيجية المترابطة والمتجانسة بإدارة وتمكين الكفاءات.
11- غياب القرار والحسم وإرادة المحاسبة بناء على مؤشرات قياس الأداء وتقييم الإنجاز وفق الميزانية والفترة الزمنية المحددة.
بالرغم من تعدد المعوقات والتحديات فإن لدى الكويت مقومات تنموية جغرافية واقتصادية وسياسية واجتماعية، فهي أول ميناء بحري للتجارة الحرة في منطقة الخليج، والأقل في تكلفة المعيشة، ولديها الموارد المطلوبة، وثقافة التنمية متجذرة في تاريخها وتراثها، وتُعد من المطالب الشعبية والسياسية والشبابية المستحقة على المستوى الحكومي والنيابي كونها الأولى في كل شيء في المنطقة، وبالأخص أول الأنظمة الديموقراطية، وعودتها إلى سكة التنمية لا تتطلب جهداً كبيراً، بل عدة خطوات عملية سريعة، وقرارات مصيرية حاسمة تكون من أولوياتها:
1- إعادة هيكلة الحكومة والاقتصاد والرؤية.
2- تنويع مصادر الدخل والطاقة والتمويل.
3- حسم الملفات الأمنية والحدودية المزمنة.
4- تمكين الكفاءات الوطنية القيادية والإبداعية.
5- ترشيد الطاقة والإنفاق والدعم غير المستحق.
6- التعاقد المباشر مع الدول الصناعية الكبرى وشركاتها وخبرائها واستقطاب استثماراتها.
7- إعادة تنظيم أملاك الدولة والقطاع العقاري والزراعي والسياحي وكسر الاحتكار وتطبيق السياسة المالية على الجهات الحكومية كافة.
8- الربط الآلي بين الجهات الحكومية عبر قاعدة بيانات المعلومات المدنية لتسهيل المعاملات.
9- تحويل الكويت إلى مركز رعاية صحية عالمية، أو مركز عمل إنساني إغاثي عالمي.
10- إحداث ثورة رياضية شبابية عالمية على غرار الشقيقة الكبرى (السعودية) تشمل استحواذاً على أندية عالمية ونجوم وأساطير ورفع مستوى كل الرياضات المحلية لتحقيق مراكز أولمبية.
هل سنتمكن من استعادة ما تم إنفاقه من مليارات، أو ما تم بذله من جهود؟ وهل سنتمكن من إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل 2010 لاسترجاع 13 سنة ضائعة من عمر البلد؟
