الحرس الوطني: 62 ضابطاً يحملون رتبة عميد

فيما أكد الحرس الوطني أنه حريص على حقوق منتسبيه ومساواتهم بأقرانهم في الجهات العسكرية الأخرى، كشف أن عدد منتسبيه ممن يحملون رتبة عميد يبلغ 62 ضابطاً، وأن الحصول على رتبة عميد يتم بالاختيار وليس بالأقدمية.

جاء ذلك في رد الحرس الوطني على سؤال للنائب فلاح ضاحي حصلت «الجريدة» على نسخة منه أوضح خلاله أيضاً أن الترقيات في الحرس الوطني يتم تنظيمها وفقاً لأحكام القرار رقم 375/2010 بشأن نظام الخدمة بالحرس الوطني، حيث نص المشرع في جدول الرتب والرواتب على الحد الأدنى للبقاء في الرتبة وهي 4 سنوات لرتبة العميد ولم يضع المشرع في الجدول حداً أقصى للبقاء في الرتبة يلزم المؤسسة العسكرية بترقية العسكري عند بلوغها، وعليه فلا إلزام للجهة العسكرية بترقية منتسبيها بعد استيفاء الحد الأدنى للترقية باستثناء الترقية من رتبة ملازم إلى ملازم أول، ولهذا السبب هناك تفاوت في الترقيات بمختلف الجهات العسكرية.

ونص نظام الخدمة المشار إليه في المادة (33) أنه تتم الترقية في حدود الرتب الشاغرة في الميزانية السنوية كما نصت المادة (35) على أن تكون الترقية من رتبة ملازم أول وحتى مقدم بالأقدمية المطلقة، وتكون الترقية فيما زاد على رتبة المقدم بالاختيار استناداً إلى آراء التسلسل.

وأكد الحرس الوطني أن الترقية بالاختيار تخضع لتقدير كل مؤسسة عسكرية على حدة وفق هيكلها التنظيمي وشواغر الميزانية ولا يتم تنظيمها في اللجنة الرباعية (لجنة الإدارة والقوى البشرية) نهائياً.

وقال «الحرس» إنه لا توجد مدة قانونية ملزمة للمؤسسة العسكرية للترقية إلى رتبة عميد حيث ان المشرع وضع مدة كحد أدنى في الرتبة 4 سنوات وعدم وجود عقوبات وتقييم لا يقل عن جيد، كما أن رتبة عميد هي من الرتب التي يتم الترقية إليها بالاختيار وليس بالأقدمية وتختص بها المؤسسة العسكرية بترشيح من تراه مناسباً لها لترتيب أولوياتها فيما يتعلق بالقادة المستقبليين لها فلم يلزمها المشرع بوضع أي شروط أو ضوابط.

وتابع أن الحرس الوطني دائماً حريص على حقوق منتسبيه ومساواتهم بأقرانهم في الجهات العسكرية «إلا أننا في الحرس الوطني ملتزمون بالشواغر والمناصب بالشكل التنظيمي الخاص به.

وتابع: وفقاً لنظام الخدمة بالحرس الوطني، رتبة العميد لا يوجد لها استحقاق إنما اشتراطات بعدها يكون الضباط من المرشحين للرتبة وأن عدد شاغلي الرتبة يبلغ حالياً (62) عميداً، علماً بأن الترقية لهذه الرتبة بالاختيار، وأن الهيكل التنظيمي في الجهات العسكرية لا يخضع لأنظمة ديوان الخدمة المدنية ولكل جهة عسكرية هيكل تنظيمي يتوافق مع مهامها وواجباتها وتحدد المسميات الوظيفية وفق ذلك.