سأل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري عن متابعة تنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد.
وقال السعدون، في سؤاله، «إذا كان مجلس الوزراء وقع في فبراير 2007 مع البنك الدولي مذكرة تفاهم لمساعدة المجلس في إجراءات الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد، وكان مجلس الوزراء أصدر عام 2008 قراره رقم 2008/726 بتشكيل فريق عمل متابعة تنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد، على أن يجتمع الوفد بحضور عدد من ممثلي البنك الدولي».
واضاف: «وجه مجلس الوزراء في سبتمبر 2009 بالإسراع بتنفيذ قرارات فريق عمل متابعة مراحل تنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد بالتعاون مع البنك الدولي، وكان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أصدر في 2013/6/27 القرار رقم 25 لسنة 2013 بشأن إصدار قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، وإذا كان ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي ارتفع إلى 55 عام 2015، فإنه أخذ في التذبذب بعد ذلك حتى وصل في تقرير منظمة الشفافية العالمية لعام 2022 إلى 77، ونقلت كذلك جمعية الشفافية الكويتية عن التقرير السنوي في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2022 بتدني ترتيب الكويت 4 مراكز، حيث تراجعت من المركز 73 إلى 77 عالمياً، كما أشارت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت (نزاهة) (في تغريدة منسوبة لها) عن المؤشر ذاته إلى حدوث هذا التراجع».
وتابع: «رغبة مني في معرفة إجراءات مجلس الوزراء التي وجهها في سبتمبر 2009 بالإسراع في تنفيذ قرارات فريق عمل متابعة مراحل تنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد بالتعاون مع البنك الدولي، أطلب صورة ضوئية من القرارات المشار إليها للفريق، وصورا ضوئية من جميع محاضر اجتماعات الفريق، وصورة ضوئية من أي قرارات تنفيذية اتخذها مجلس الوزراء بشأن الحوكمة أو مكافحة الفساد – إن وجدت – ونتائجها، وبيان أسباب التذبذب أو التراجع في المؤشرات.