أكد النائب د. عبدالكريم الكندري، اليوم الإثنين، أن «أي محاولة حكومية للتضييق على الحريات بشكل عام وحرية الرأي والتعبير بشكل خاص أو انتهاك لسرية الاتصالات والتضييق على الفضاء الإلكتروني سنتصدى لها».
جاء ذلك في تغريدة نشرها الكندري عبر حسابه عبر حسابه في منصة «إكس».
في شأن آخر، طالب الكندري وزارة الخارجية إعلان موقفها تجاه حكم المحكمة الاتحادية العراقية الصادر في وقت سابق من اليوم والقاضي بإلغاء تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت التي صودق عليها ببغداد في 25 نوفمبر 2013 تنفيذاً للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993.
وأضاف الكندري أن إلغاء المحكمة الاتحادية العراقية تصديق الاتفاقية ليس له قيمة على مستوى الدولي فقرارات مجلس الأمن حاسمة بهذا الشأن بالنسبة لحدودنا، لكن سيؤثر على ماتبقى من حدود غير مرسمة وتحديداً مايتعلق بالعلامة البحرية 162.
واستطرد قائلاً «لكن التنصل من الاتفاقية الحدودية التي جاءت نتيجة لقرار مجلس الأمن بعد غزو العراق للكويت يشير لنوايا سيئة من الطرف العراقي يجب أن يواجه بحزم من الحكومة الكويتية والخارجية والبرلمان الكويتي».