قابل عدد من النواب المناقصة التي طرحتها الهيئة العامة للاتصالات لتطوير بوابة الكويت الدولية بالرفض المطلق، لما تضمنته من تضييق للحريات والمساس بكرامات الناس، ملوحين بالذهاب إلى الاستجواب إذا لم يتراجع الوزير فهد الشعلة عنها.
وقال النائب عبدالله المضف «الإخوة في الحكومة أي مسؤول يعتقد أن بإمكانه التضييق على حرية الرأي والتعبير أو المساس بسرية معلومات المواطنين أو اتصالاتهم سنتصدى له، وأي مسؤول يجرؤ على هذه الخطوه سنكون أسرع منه بالمحاسبة».
من ناحيته، قال النائب حمد العليان: «الأخ وزير الدولة لشؤون الاتصالات، مناقصة تطوير بوابة الكويت الدولية بهذا الشكل مرفوضة، والنقاش فيها منتهٍ قبل بدايته، لأن الانتقاص من حريات الناس أمر لن يستطيع أحد الاقتراب منه أو محاولة المساس فيه».
بدوره، قال النائب د. عبدالكريم الكندري: «أي محاولة حكومية للتضييق على الحريات بشكل عام وحرية الرأي والتعبير بشكل خاص أو انتهاك لسرية الاتصالات والتضييق على الفضاء الالكتروني سنتصدى لها».
في السياق ذاته، قال النائب مهند الساير، إن «كرامات الناس وخصوصياتهم ليست منحة من أحد، والرسائل التي بدأت تصلنا من الحكومة بالتعدي على حريات الناس بحجة الاستقرار أمر يجب أن يراجع، وعلى الحكومة وعلى رأسها الأخ أحمد النواف أن يعلموا بأن إقرار القوانين بيد والتعدي على حريات الناس باليد الأخرى سيجعلنا نتصدى لك ولحكومتك، فغلغاء المناقصة فوراً وإلا نحن في موعد مع المنصة».
في المقابل، قال النائب مبارك الطشة: «استنكاراً لما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي تواصلت مع وزير الدولة لشؤون البلدية وشؤون الاتصالات الأخ فهد الشعلة، وأبلغني بأنه لا يمكن القبول بأي نوع من أنواع تكميم الأفواه أو التجسس على المواطنين تحت أي مسمى».
من جهته، قال النائب سعود العصفور: لا يمكن التسامح مع «النوايا» في القضايا التي تمسّ الحريات والحقوق الأساسية للإنسان.
وأضاف: نعم، أتفهم جيداً الحاجة إلى تطوير الأنظمة المتعلقة بالإنترنت والاتصالات، وأتفهم جيداً أن ما يمكن أن يستخدم لمنع المواقع والتطبيقات المتفق على رفضها يمكن أن يستخدم في المساس بهذه الحقوق وهذه الحريات.
بدوره، خاطب النائب جراح الفوزان رئيس الوزراء قائلا: «حكومتك هي التي اختارت قرار التأزيم والمواجهة»، ثم أردف: «فلا تظنون أن التهدئة والتعاون الذي نهدف من ورائه إلى تحقيق الإنجازات للشعب الكويتي، يسمحان لكم بانتقاص حقوق الشعب أو الانقضاض على الحريات».