عادت الصناديق الاستثمارية للمنطقة الإيجابية بقوة، بعد أن حقق 13 صندوقا؛ 10 تقليدية و3 إسلامية مكاسب جيدة من بداية العام، حيث تصدّر الأداء صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول بنسبة 11.25 % من بداية العام على مستوى الصناديق التقليدية، فيما جاء صندوق صندوق الدرة الإسلامي بالمرتبة الأولى على مستوى الصناديق الإسلامية بعائد 7.05 % منذ بداية العام.
وكما سبق أن أشارت «الجريدة»، فإن أرباح الأشهر التسعة ستكون حاسمة في اتجاهات السوق وتحديد بوصلة أداء الصناديق وكبار اللاعبين المؤسين في السوق، فقد نجحت الصناديق في تحقيق أرباح إيجابية متباينة الشهر الماضي، ونجحت صناديق جديدة دخول نادي الأرباح بعد تقليص الخسائر الدفترية التي مُنيت بها خلال فترة التباين وعدم الاستقرار وتحولت إلى أداء إيجابي.
وعمليا، اتضحت الصورة بشكل كبير على صعيد أداء العام الحالي، حيث أثبت القطاع المصرفي كفاءة واستمر في مواصلة الأداء القوي وتحقيق نتائج نامية بأفضل من الفترة السابقة، مما يؤشر إلى استدامة التوزيعات النقدية ورفد السوق بسيولة جديدة.
أيضا حسب تأكيدات مصادر استثمارية نتائج الشركات التشغيلية القيادية في البورصة كانت محل ترحيب كبير من المستثمرين الأجانب وكبريات الصناديق والشركات المديرة للأصول في بورصة الكويت، حيث كانت نسب النمو كبيرة ومفاجئة مقارنة بالمستويات العالمية.
يذكر أن كتلة السيولة الأجنبية في البورصة تشهد نموا مستمرا، سواء عبر التحسّن الآتي من استعادة القيمة التي كانت قبل فترة التذبذب أو دخول سيولة جديدة من أفراد ومؤسسات وسيولة خليجية، وذلك استعدادا لموسم التوزيعات، حيث يتم بناء مراكز بشكل انتقائي وهادئ بمتسوط سري منخفض بهدف تعظيم العوائد.
وبالرغم من فترة الضاببية والغيوم التي أحاطت بالسوق، فقد تلاحظ استمرار الشركات الكبري في تنفيذ صفقات وعميلات هيكلة للأصول في الداخل والخارج، وكذلك الحصول على تمويل من البنوك بثقة غير مسبوقة كانت محل ترقّب، وأثبت استمرار الشركات الكبرى بعمليات الاستحواذ، كما فعلت أجيليتي بشأن شركة مينزز، وكذلك استثمار مبالغ كبيرة في السعودية في مجمع لوجيستي، وكذلك في مشروع مشابه بمصر، علما بأن تلك الأسهم من المكونات الرئيسية للعديد من الصناديق.
تفاؤل تدريجي يعود إلى السوق بعد اتضاح المشهد على صعيد خريطة الأرباح وملامح برنامج عمل الحكومي الذي سيمنح القطاع الخاص مساحة جيدة مستقبلا، وسيكون هذا الملف أكبر داعم نفسي للسوق لتحقيق مزيد من المكاسب الإيجابية.
وعلى صعيد مؤشرات السوق، فقد ارتفع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 2.8 %، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 761.9 نقطة، في ظل تذبذب التداولات وتسجيل مكاسب خلال الأسبوعين الأول والثالث، وهو الأمر الذي قابله جزئيا انخفاضات خلال الأسابيع الأخرى من الشهر.
في سياق متصل، عادت المؤشرات القياسية الكويتية مرة أخرى لتسجيل نمو في أكتوبر 2022 بالانسجام مع الاتجاهات التي شهدتها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وسجل مؤشر السوق الأول ومؤشر السوق العام مكاسب بنسبة 3.0 %، متفوقين بذلك على أداء مؤشر السوق الرئيسي الذي سجّل مكاسب بنسبة 2.8 %، وسجل مؤشر السوق الرئيسي 50 أقل مكاسب شهرية بنسبة 2.5 %.
وساهمت المكاسب الشهرية التي سجلتها البورصة الكويتية في أكتوبر 2022 في تعزيز مكاسب البورصة منذ بداية عام 2022 حتى نهاية أكتوبر الماضي، لتحتل بذلك المركز الرابع على قائمة أفضل الأسواق الخليجية أداء في دول مجلس التعاون، في ظل ارتفاع مؤشر السوق العام بنسبة 3.9 %.
وكما سبق أن أشارت «الجريدة»، فإن أرباح الأشهر التسعة ستكون حاسمة في اتجاهات السوق وتحديد بوصلة أداء الصناديق وكبار اللاعبين المؤسين في السوق، فقد نجحت الصناديق في تحقيق أرباح إيجابية متباينة الشهر الماضي، ونجحت صناديق جديدة دخول نادي الأرباح بعد تقليص الخسائر الدفترية التي مُنيت بها خلال فترة التباين وعدم الاستقرار وتحولت إلى أداء إيجابي.
وعمليا، اتضحت الصورة بشكل كبير على صعيد أداء العام الحالي، حيث أثبت القطاع المصرفي كفاءة واستمر في مواصلة الأداء القوي وتحقيق نتائج نامية بأفضل من الفترة السابقة، مما يؤشر إلى استدامة التوزيعات النقدية ورفد السوق بسيولة جديدة.
أيضا حسب تأكيدات مصادر استثمارية نتائج الشركات التشغيلية القيادية في البورصة كانت محل ترحيب كبير من المستثمرين الأجانب وكبريات الصناديق والشركات المديرة للأصول في بورصة الكويت، حيث كانت نسب النمو كبيرة ومفاجئة مقارنة بالمستويات العالمية.
يذكر أن كتلة السيولة الأجنبية في البورصة تشهد نموا مستمرا، سواء عبر التحسّن الآتي من استعادة القيمة التي كانت قبل فترة التذبذب أو دخول سيولة جديدة من أفراد ومؤسسات وسيولة خليجية، وذلك استعدادا لموسم التوزيعات، حيث يتم بناء مراكز بشكل انتقائي وهادئ بمتسوط سري منخفض بهدف تعظيم العوائد.
وبالرغم من فترة الضاببية والغيوم التي أحاطت بالسوق، فقد تلاحظ استمرار الشركات الكبري في تنفيذ صفقات وعميلات هيكلة للأصول في الداخل والخارج، وكذلك الحصول على تمويل من البنوك بثقة غير مسبوقة كانت محل ترقّب، وأثبت استمرار الشركات الكبرى بعمليات الاستحواذ، كما فعلت أجيليتي بشأن شركة مينزز، وكذلك استثمار مبالغ كبيرة في السعودية في مجمع لوجيستي، وكذلك في مشروع مشابه بمصر، علما بأن تلك الأسهم من المكونات الرئيسية للعديد من الصناديق.
تفاؤل تدريجي يعود إلى السوق بعد اتضاح المشهد على صعيد خريطة الأرباح وملامح برنامج عمل الحكومي الذي سيمنح القطاع الخاص مساحة جيدة مستقبلا، وسيكون هذا الملف أكبر داعم نفسي للسوق لتحقيق مزيد من المكاسب الإيجابية.
وعلى صعيد مؤشرات السوق، فقد ارتفع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 2.8 %، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 761.9 نقطة، في ظل تذبذب التداولات وتسجيل مكاسب خلال الأسبوعين الأول والثالث، وهو الأمر الذي قابله جزئيا انخفاضات خلال الأسابيع الأخرى من الشهر.
في سياق متصل، عادت المؤشرات القياسية الكويتية مرة أخرى لتسجيل نمو في أكتوبر 2022 بالانسجام مع الاتجاهات التي شهدتها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وسجل مؤشر السوق الأول ومؤشر السوق العام مكاسب بنسبة 3.0 %، متفوقين بذلك على أداء مؤشر السوق الرئيسي الذي سجّل مكاسب بنسبة 2.8 %، وسجل مؤشر السوق الرئيسي 50 أقل مكاسب شهرية بنسبة 2.5 %.
وساهمت المكاسب الشهرية التي سجلتها البورصة الكويتية في أكتوبر 2022 في تعزيز مكاسب البورصة منذ بداية عام 2022 حتى نهاية أكتوبر الماضي، لتحتل بذلك المركز الرابع على قائمة أفضل الأسواق الخليجية أداء في دول مجلس التعاون، في ظل ارتفاع مؤشر السوق العام بنسبة 3.9 %.