بداية، قال مدير أول في إدارة عمليات التأمين الصحي في مجموعة الخليج للتأمين د. أيمن خضر إنه لا توجد دراسة إقليمية واضحة ومحددة تقارن بين أنظمة التأمين الصحي المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي المختلفة، أو تؤكد ما هو الأفضل بين نظم التأمين المطبقة.
وتابع د. خضر: «بشكل أوضح يمكننا القول إن المقارنة بين النظم الصحية المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تفرض قوانين التأمين الصحي الإلزامي عبر القطاع الخاص (مثل السعودية والإمارات)، تكون في الغالب أمراً ذا طابع شخصي، نظراً لأن نظام التأمين الصحي في هذه البلدان يحمل حدودا ومزايا واستثناءات مختلفة، حتى داخل نطاق البلد نفسه، وعلى سبيل المثال دبي مقابل أبوظبي».
وأردف: «بشكل عام، يمكننا القول بأن كل نظم التأمين الصحي المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي تعطي تغطية شاملة ومعقولة لمنافع التأمين المتعلقة بالعيادات الخارجية، دخول المستشفى، علاجات الأسنان، منفعة البصريات وكذلك الحمل والولادة».
وفيما يتعلّق بتأثير الضمان الحي للعمالة الأجنبية على التركيبة السكانية، قال خضر: «تم تنفيذ قوانين التأمين الصحي الإلزامي عبر القطاع الخاص في السعودية ودولة الإمارات منذ وقت طويل، حيث إن جميع الشركات في القطاع الخاص تقوم حاليا بتأمين العمالة الوافدة صحياً على أساس إلزامي.
وبالتالي، يتم تأمين معظم السكان الوافدين في القطاع الخاص، إضافة إلى المواطنين في تلك البلدان، والذي بدوره يؤثر بشكل إيجابي على توسّع التركيبة السكانية وامتدادها».
جودة العمالة
وأوضح خضر أن وجود التأمين الصحي الإلزامي يؤثر بشكل إيجابي على جودة العمالة، حيث يعد ذلك أحد عناصر الجذب للوظيفة، وغالباً ما يتم أخذها في الحسبان عن مقارنة عروض العمل، ويعد وجود تأمين صحي وسيلة للحصول على العلاج والتعافي من الأمراض والإصابات.
نظام التأمين السعودي
من ناحيته، قال المتحدث الإعلامي باسم قطاع التأمين في السعودية، عادل العيسى، يصعب تحديد أفضل نظام للتأمين الصحي في دول مجلس التعاون، نظراً لوجود تشابه ونضج في منظومة التأمين الصحي بين دول الخليج العربي عموماً، فجميعها توفّر الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة، عبر شبكة واسعة من مقدمي الرعاية الصحية، مما يضمن الرعاية الطبية في الوقت المناسب والخدمات عالية الجودة.
وأكمل: إضافة إلى أنه تم تنظيمها من قبل جهات تشرف على قطاع التأمين الصحي من خلال تشريعات وأنظمة بأفضل الممارسات الدولية المعتمدة، والتي تضمن جودة التأمين الصحي، وتنفذ السياسات والإجراءات التنفيذية لتطبيق النظام وحفظ حقوق المؤمّن لهم، والتي أسهمت في تعزيز صناعة سوق التأمين الصحي في المنطقة.
وأوضح العيسى إن جميع دول الخليج العربي تنظر إلى المجتمع كمحور أساسي لعملية التنمية، فالمجتمع له دور كمساهم في التنمية ومستفيد منها أيضاً، وبالنظر إلى وجود العمالة الأجنبية في دول الخليج، نجد أن تخطيط دورهم وتأثيرهم على عجلة التنمية بجميع أبعادها، سواء الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، يأخذ حيّزاً مهماً من مهام المسؤولين في دول الخليج.
وتابع: صحيح أن ازدياد العمالة الأجنبية ضمن التركيبة السكانية يشكّل ضغطا على الخدمات التي توفرها الدولة وعلى مرافق البنية التحتية، وعلى الخدمات التي تقدّمها القطاعات مثل قطاع التأمين الصحي، إلّا أن الخطط والمشاريع التي تنفذها دول الخليج العربي للتنسيق فيما بينها حول إدارة العلاقة بالعمال الوافدين تسهم في تخفيف ومعالجة الآثار المترتبة في هذا الأمر.
وأشار العيسى إلى أن التأمين الصحي الإلزامي يرفع من درجة جودة وكفاءة الخدمات والتعاملات في قطاع التأمين الصحي، ويسهم في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه أصحاب العلاقة التأمينية، كما تسهم في رفع جودة وكفاءة القطاع الصحي.
مقارنة شركات التأمين
بدوره، قال رئيس قسم التأمين والبنوك بكليات الدراسات التجارية، د. فهد بن عيد، إن المقارنة تتم بين شركات التأمين المزودة لخدمات التأمين الطبي، حيث لا يوجد مقارنة معتمدة بين أنظمة التأمين في دول الخليج.
وتابع: فكرة الضمان الصحي للعمالة الأجنبية قد يكون لها تأثير بسيط للعمالة ذات المهارات العالية، أما العمالة في المهن الحرفية فلا يوجد لها تأثير يُذكر، حيث إن النظام الصحي في دولهم لا يقارن بالنظام الصحي في الكويت أو الخليج. فيما يتعلق بجودة العمالة في العمل بسبب التأمين الصحي، لفت إلى عدم وجود علاقة قوية بين التأمين الصحي الإجباري وجودة العمل.
نظام التأمين الصحي في الكويت
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة الخليجية للتأمين التكافلي مبارك العيار، بأن نظام التأمين الصحي في الكويت يعتبر من أفضل أنواع الأنظمة المعمول بها، لسببين، الأول: نظام التأمين الحكومي، الذي يشمل جميع أنواع العلاجات والعمليات والأدوية، وما إلى ذلك، من دون حدود قصوى، مقابل مبلغ سنوي بسيط يدفع عن كل مشترك في هذا النظام.
وتابع: «أما السبب الآخر، فهو نظام التأمين الخاص، الذي يعتبر أيضاً نظاماً جيداً جداً، حيث يتمتع بالمرونة عن طريق اختيار الحدود القصوى للعلاج، وفق طلب العميل، وبما يتناسب مع إمكانياته المادية. وبشكل عام، فإن نظام التأمين الصحي في الكويت يُعد من الأنظمة المتطورة، ومواكباً للمتغيرات اليومية».
وذكر العيار أن الضمان الصحي للعمالة الأجنبية يعتبر عاملاً مؤثراً بشكل عام على التركيبة السكانية، حيث إن عدم توافره أو عدم دراسته بشكل دقيق قد يؤدي للضغط بشكل سلبي على الخدمات الصحية المقدمة وعلى جودتها، وبالتالي يجب تقديم نظام متناسق بين التغطيات العلاجية والأسعار، بحيث يحقق التوازن بين الاستقرار الصحي والمادي للعمالة الأجنبية.
وفيما يتعلق بجودة العمالة في العمل والتأمين الصحي الإجباري، أوضح: «للتأمين الصحي الإجباري تأثير على جودة العمالة في العمل، حيث يعتبر عاملاً مهماً جداً للعمالة، لتوفيره الشعور بالأمان والاستقرار في حال تعرض الشخص لظرف صحي قد يكون في بعض الأحيان خارج حدود إمكانية تحمله لتكاليف العلاج».
تكفل الحكومات بالخدمات الصحية
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد الكويتي للتأمين عادل الرميح: «تكفلت الحكومات في دول الخليج العربي بالخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين، ونص الدستور على ذلك»، مؤكداً أن هذه الخدمة تقدم مجاناً، كما تتمتع الكويت بأن لديها تأميناً صحياً قوياً، مثل برنامج عافية للمتقاعدين.
وتابع: «نظراً لعدم قدرة القطاع الحكومي على تلبية هذه الخدمة، بسبب ضخامة الأعباء، وتراجع مستوى الخدمات، نتيجة الضغط المادي والكمي، فقد قامت معظم دول الخليج العربي بفرض رسوم إلزامية على الوافدين مقابل هذه الخدمات الصحية، وإسناد كثير من أنواع التأمين إلى القطاع الخاص، وأصدرت القوانين والتشريعات المنظمة لذلك».
وأضاف الرميح: «تأثير الضمان الصحي للعمالة الأجنبية على التركيبة السكانية يؤدي إلى جلب عدد كبير من العمالة الوافدة، علاوة على الحفاظ على صحتهم. كما أن التأمين الإجباري تفرضه الدولة. أما التأمين الصحي الخاص، فهو اختياري».
التأمين في قطر والغرض منه
قامت دولة قطر برسم خطة لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين، حيث سيتم تطبيق المرحلة الثانية للتأمين الصحي الإلزامي على مراحل من عام 2024 إلى 2027، وسيكون التطبيق على مراحل بشكل إلزامي، ففي كل سنة ستشارك مجموعة شركات مختلفة بين كبرى ومتوسطة وصغيرة من حيث عدد العاملين لديها لتطبيق التأمين لموظفيها، وتم تطبيق المرحلة الأولى في فبراير 2023 وهي وثيقة تأمين الزائرين، وتبلغ قيمتها 50 ريالاً قطرياً عند الإصدار الأول لمدة 30 يوما.
وبهذا الصدد، قال رئيس العمليات الطبية في إحدى شركات التامين في قطر إن التجارب مختلفة في دول مجلس التعاون، لقد بدأ التأمين الصحي الإلزامي بالخليج في السعودية والإمارات، تليها قطر وعمان.
وفيما يتعلق بوضع المشروع في قطر، أوضح أن من المحتمل أن يتم تطبيق المرحلة الثانية في الربع الأول من عام 2024 وهي وثيقة تأمين للمقيمين، ليتلقوا العلاج في المستشفيات الحكومية والخاصة عن طريق التأمين الصحي الإلزامي.
وأشار إلى الوضع الراهن، حيث يتلقي المواطنون والمقيمون العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، وجميع المواطنين والمقيمين يتلقون أعلى درجات العلاج في المرافق الحكومية.
ولفت رئيس العمليات الطبية في قطر أيضاً إلى أهمية التأمين الإلزامي الصحي، قائلاً: الغرض منه النهوض بالتأمين الصحي وقطاع الخدمات الطبية عن طريق المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، حيث سيكون إلزامياً على صاحب العمل وسيتم تحديد قيمته من الجهات المعنية قريباً، ويشمل التأمين الموظف وزوجته و3 أطفال أو موظفة وزوجها و3 أطفال.
وأكمل: قطاع التأمين في قطر يضم حالياً ما يقارب 450 ألف نسمة يتمتعون بتأمين صحي خاص من أصل 2.6 مليون نسمة، ويتلقون العلاج في المستشفيات الخاصة والحكومية، إدراج التأمين الصحي الإلزامي سيؤدي إلى إنعاش قطاع المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، وسيسهم في توجيه المصروفات في تطوير المنظومة الصحية.
وأضاف: فكرة التأمين الذي سيطبق في قطر هو ذات المنطق بشكل عام المعمول به في المنطقة مع بعض التعديلات لتناسب قطاع التأمين والمنظومة الصحية بدولة قطر، ففي المنطقة تم إنشاء تأمين إلزامي للوافدين للعلاج في المستشفيات ما بين الحكومية والخاصة، مما أدى إلى انتعاش القطاع الخاص وتخفيف الضغط عن المنشآت الحكومية، مما أتاح تطويرها.
العائد على الشركات والدولة والعامل
كل خطوة تقوم بها الحكومات في مسألة التأمين الصحي الإلزامي لابد أن يكون لها عائد على الدولة والشركات والعمالة الأجنبية، ويكون ذلك ضمن الأمور التي تقوم بدراستها الدولة، ومعرفة مدى جدواها. ومن خلال آراء المختصين يتبين أن التأمين الصحي الإلزامي له فوائد عديدة على العمالة والدولة بشكل واضح، وعلى الشركات بدرجة أقل.
وفي هذا الشأن، قال العيسى: «يشكِّل نظام التأمين الصحي ركيزة أساسية في حياة المجتمع، وتنعكس أهميته على مستوى الفرد من جهة توفير التأمين الصحي الحماية من المخاطر، وتوزيع التكلفة التي يمكن أن يتكبَّدها الفرد من خلال التأمين التعاوني، إلى جانب كونها وسيلة ادخار فعالة للأفراد، وتحقق الاستقرار على مستوى النفسي والمالي للمستفيدين منها».
وتابع: «ومن ناحية المجتمع والدولة، يعمل نظام التأمين الصحي على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين صحة المجتمع، كما يسهم في توفير فرص العمل، من خلال مزودي الخدمات الصحية وشركات التأمين التي توفر خدمات التأمين الصحي».
وأكمل: «إضافة لذلك، يرفع التأمين الصحي مؤشرات الصحة الخاصة بالدولة، ويسهم في تحقيق مستهدفاتها فيما يتعلق برؤيتها نحو الصحة، ويساعد على جذب الاستثمارات، وتنمية القطاع، ورفد عجلة الاقتصاد بشكل مباشر عبر الخدمات والمنتجات التأمينية، أو بشكل غير مباشر عبر زيادة الإنتاجية، نظراً لوجود الاستقرار الذي يحققه وجود التأمين الصحي».
وأوضح مصدر أن الفائدة من التأمين الصحي الإجباري على العامل تتمثل في توافر الخيارات المتعددة في المستشفيات الخاصة، وسرعة المواعيد. في المقابل، تعود الفائدة على شركات التأمين، من خلال ارتفاع الإيرادات عن طريق تطبيق التأمين الإجباري، ومن الممكن أن يتضاعف عدد المؤمَّن عليهم من الشريحة المتوقع شمولهم بالقرار الصحي الإلزامي.
وأوضح بن عيد أنه لا يوجد عائد مباشر على الدولة أو الشركات أو العمالة من التأمين الصحي الإجباري. نظام التأمين الصحي يضمن سداد تكاليف العلاج للموظف أو العامل عندما يتعرض لمرض معين يبعده عن العمل، وبالتالي تكون تكاليف العلاج التي يتكبَّدها الموظف أو العامل أو الشركة نفسها التي يعمل بها مستردة من قبل شركات التأمين.
ولفت خضر إلى أن ذلك يمثل قيمة مضافة و/أو العائد لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، حيث يتمثل العائد على العامل في السلامة وضمان الصحة والطمأنينة، ويكون العائد على الشركات (أصحاب العمل) بتوفير منفعة صحية للموظفين مشجعاً لجذبهم واحتفاظهم بوظائفهم، كما سيؤدي إلى زيادة جودة وإنتاجية الموظفين وتقليل غيابهم عن العمل، أما الدولة فالعائد يتمثل في نقل عبء المصاريف والموازنات من مزودي الخدمات الحكوميين إلى مزودي القطاع الخاص وشركات التأمين وإعادة التأمين.
وأشار العيار إلى وجود نظام صحي متكامل ومتناسق بين التغطيات التأمينية والأسعار، يضمن استمرار عمل المنظومة الصحية بشكل فعّال والمحافظة على بنيتها التحتية، كما يعتبر أحد مصادر الدخل للدولة والشركات للاستمرار في تطوير هذه المنظومة وتحقيق الشعور بالأمن للعمالة.
وبين الرميح، إن العائد على العامل يكفل له أعلى حد ممكن من العدل والمساواة في تلقي الخدمات الصحية، ويكفل الاطمئنان الاجتماعي لدى المؤمَن عليه (المشترك)، لاسيما إذا كان التأمين الصحي شاملاً للمؤمن عليه ولمن يعول، كما أنه يقلل من الخسائر الناجمة من مرض العاملين وإنقطاعهم عن العمل بسببه.
وفيما يتعلق بالعائد على الدولة فيتمثل في زيادة إنتاجية الموارد البشرية، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وتنامي وتطور القطاع الصحي (العام والخاص) لتنافسهم في استقطاب المؤمنين صحياً. وللشركات تستفيد جهات العمل من توفير التأمين الصحي لموظفيها وعمالها برفع الإنتاجية من خلال المحافظة على صحتهم وبالتالي رفع إنتاجيتهم والحد من الخسائر الناجمة عن الإنقطاع عن العمل بحجة المرض.