قال النائب أسامة الشاهين إن إبطال المحكمة العليا العراقية - بطلب نوّاب عراقيين - إجراءات تصديق اتفاقية «خور عبدالله» مرفوض، ويتطلب موقفاً حكومياً حازماً وحاسماً، مؤكداً أنه لا تنازل عن ذرة من تراب الكويت أو قطرة من بحرها!.
وأضاف أن الاتفاقية قائمة، وإلغاء إجراءات تصديقها، لا يلغيها، ويستوجب استكمالاً عراقياً عاجلاً للإجراءات!
وأفاد بأن الاتفاقية صدرت تطبيقاً لوقائع تاريخية وقانونية ثابتة مثل قرار مجلس الأمن 833 لسنة 1993، ورسائل 1963 المتبادلة، ومعاهدة 1913 العثمانية الإنجليزية، وغيرها كثير.
وأضاف أن الاتفاقية قائمة، وإلغاء إجراءات تصديقها، لا يلغيها، ويستوجب استكمالاً عراقياً عاجلاً للإجراءات!
وأفاد بأن الاتفاقية صدرت تطبيقاً لوقائع تاريخية وقانونية ثابتة مثل قرار مجلس الأمن 833 لسنة 1993، ورسائل 1963 المتبادلة، ومعاهدة 1913 العثمانية الإنجليزية، وغيرها كثير.