«اللجنة الخماسية» تبحث اليوم الدوام المرن

على أعتاب أسبوع من بدء دوام المدارس، تبحث اليوم اللجنة الخماسية المشتركة بين وزارات الداخلية والتربية والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة، المقترحات الخاصة بتعديل توقيت دوام المدارس وموظفي الوزارات للمساهمة في تخفيف الازدحامات المرورية المتوقعة مع عودة الموظفين من إجازاتهم الصيفية.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر لـ «الجريدة» أن «التربية» جهّزت عدة مقترحات بشأن دوام موظفيها في الديوان العام للوزارة والإدارات المركزية والمناطق التعليمية والمدارس، موضحة أنها قد توافق على تعديل دوام المدارس بحسب المراحل، ليكون هناك فاصل زمني لا يتعدى 15 دقيقة بين كل مرحلة وأخرى.

وفي تفاصيل الخبر:

بينما ينطلق العام الدراسي الجديد 2023/2024 الأحد المقبل، بانتظام أكثر من 90 ألف معلم وإداري بدوامهم في مدارسهم، تجتمع صباح اليوم في مبنى وزارة الداخلية اللجنة المشتركة المشكلة من وزارات الداخلية والتربية والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية وهيئة القوى العاملة واتحاد المدارس الخاصة، لبحث المقترحات المتعلقة بدوام المدارس الحكومية والخاصة وموظفي الجهات الحكومية، وكيفية معالجة مواعيد الدوامات لتقليل حدة الازدحامات المرورية المتوقعة مع بدء عودة الموظفين إلى دواماتهم عقب العطلة الصيفية.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن وزارة التربية جهّزت عدة مقترحات بشأن دوام موظفيها في الديوان العام للوزارة والإدارات المركزية والمناطق التعليمية والمدارس، موضحة أن «التربية» قد توافق على تعديل دوام المدارس بحسب المراحل الدارسية، حيث يكون هناك فاصل زمني لا يتعدى الـ 15 دقيقة بين كل مرحلة وأخرى حتى لا يؤثر على زمن اليوم الدراسي للطلبة.

تعديل دوام المدارس وفق المراحل الدراسية بفارق 15 دقيقة لكل مرحلة... وارد

وقالت المصادر، إن «التربية» طبّقت قراراً بشأن الدوام المرن لموظفي ديوانها العام والإدارات المركزية، حيث يكون على 3 فترات، لكل مجموعة من القطاعات فترة زمنية تختلف عن بقية القطاعات بواقع 30 دقيقة، مما أسهم في تخفيف الزحام بالمناطق المحيطة بمبنى «التربية» في منطقة جنوب السرة، لافتة إلى أن دوام العاملين بالمناطق التعليمية مرتبط بدوام المدارس، بالتالي لا بدّ أن يراعى ذلك في حال تم تعديل دوام المدارس وفق المراحل الدارسية.

أماكن الاختناقات

وأوضحت المصادر، أن اللجنة ستبحث مع كل جهة رؤيتها وإمكانية تعديل الدوامات لديها، بما يخدم تخفيف الازدحامات المرورية ومنع الاختناقات التي تحصل في بعض الأماكن، لافتة إلى أن «الداخلية»، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، ستدرس كل المقترحات والكثافات المرورية، لإبداء الرأي النهائي بشأن المقترحات وكيفية المعالجة.