مهلهل للرشيد: ما أثر رفع فائدة الدولار على «الدينار والتضخم»؟

انتهى اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية، الذي عقد أمس بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان عمار العجمي، دون وضع الخريطة التشريعية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 17، كما كان مقرراً؛ لعدم تسلم اللجنة أولويات أغلبية اللجان البرلمانية والحكومة.

وقالت مصادر لـ «الجريدة»، إن اللجنة لم تتسلم سوى أولويات اللجنة التشريعية لأول مئة يوم، وأولويات عدد ضئيل جداً من اللجان، ومنها «ذوي الإعاقة»، مضيفة أن الحكومة لم تقدم كشفاً بأولوياتها التشريعية للدور الأول، مما أدى إلى رفع الاجتماع، ومخاطبة اللجان المتأخرة مجدداً لتسليم أولوياتها، في حين لم تجر أي تغييرات على جدول أعمال جلسة 15 الجاري، والمتمثل في استكمال مناقشة الخطاب الأميري، وتقريرَي «التشريعية» بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عبيد الوسمي وحامد البذالي.

إلى ذلك، وفي تصريح له أمس، قال رئيس «التشريعية» النائب مهند الساير، إن اللجنة حددت خريطة عملها لـ «المئة يوم» والمتمثلة في تعديلات على قوانين مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتعارض المصالح وتعديل اللائحة الداخلية وتنظيم القضاء، موضحاً أن اللجنة خاطبت الأعضاء من أجل الإسراع في تزويدها باقتراحاتهم الخاصة بتلك المواضيع.

على صعيد متصل، علمت «الجريدة» من مصادرها، أن وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل اتفق مع لجنة المرافق العامة في اجتماعها أمس، على مراجعة لائحة نظافة الطرق والمناطق وفق اقتراحها بهذا الشأن، بعد أن أبدى أعضاء اللجنة استياءهم من المستوى المتدني للشركات العاملة في تلك الخدمة، لافتة إلى أن المعجل أبدى اهتماماً باقتراح النائب عيسى الكندري خلال الاجتماع بضرورة فتح الباب أمام الشركات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال.

يأتي ذلك في وقت وجه النائب مهلهل المضف سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، قال في مقدمته: «في ظل الارتفاعات المتوالية التي قررها المجلـس الاحتياطي الفدرالي الأميركي لسعر الفائدة حتى تجاوزت الفائدة على الدولار لنظيرتها على الدينار بواقـع 100 نقطة أساس أي ما يعادل 1 في المئة، إلى جانب الارتفاعات التـي شهدتها العملات الأخرى فـي سلة العملات كاليورو والجنيه الإسترليني وغيرها، ما الأدوات التي استخدمها بنك الكويت المركزي لتلافي أي آثار سلبية ممكن أن تطرأ على الاقتصاد الكويتي من هذا الوضع المستجد؟».



وأضاف: «هـل يمثل ارتفاع سعر الفائدة على الدولار مقارنة بالدينار أي ضغوط علـى العملة المحلية؟ وهـل يـؤثر علـى سعر صرف الدينار؟ وهـل يؤدي هـذا الوضع إلى ارتفاع قيمة الواردات إلى البلاد بعملة الدولار مما يـؤثر على أسعار السلع فـي السوق المحلي؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتلافي أي منها». كما سأل عن السياسات التي اتخذها «المركزي» لمواجهة التضخم في البلاد، والمستوى المستهدف من البنك للتضخم المقبول محلياً.

.

وفي تفاصيل الخبر:

وجّه النائب مهلهل المضف سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد بشأن التأثير السلبي لارتفاع الفائدة الأميركية.

وقال المضف في سؤاله: فـي ظـل الارتفاعـات المتواليـة التـي قررهـا المجلـس الاحتياطي الفدرالي الأميركي لسعر الفائـدة حتـى تـجـاوزت الفائـدة عـلـى الـدولار لنظيرتهـا علـى الـدينار بواقـع 100 نقطـة أسـاس، أي ما يعادل 1 بالمئة، إلى جانـب الارتفاعـات التـي شـــهدتها العمـلات الأخـرى فـي سـلـة العمـلات كاليورو والجنيـه الاسترليني وغيرهـا، مـا الأدوات التـي اسـتخدمها بنـك الكويـت المركـزي لتلافـي أي آثـار سلبية ممكن أن تطرأ على الاقتصاد الكويتي من هذا الوضع المستجد؟

وأضاف: هـل يمثـل ارتفـاع سعر الفائـدة علـى الـدولار مقارنـة بـالـدينار أي ضغوط علـى العملـة المحليـة؟ وهـل يـؤثر علـى سـعـر صـرف الـدينار؟ وهـل يـؤدي هـذا الوضـع إلـى ارتفاع قيمـة الـواردات إلـى الـبـلاد بعملـة الـدولار، ممـا يـؤثر علـى أسـعار السـلـع فـي السـوق المحلـي؟ إذا كانـت الإجابـة بــنعم، يرجـي تزويـــدي بالإجراءات التي اتخذتها البنك المركزي لتلافي أي منها.

وتابع: ما السياسـات التي اتخذها بنك الكويت المركزي لمواجهة التضخم في البلاد، والمستوى المستهدف من المركزي للتضخم المقبول محليا؟