وجه النائب ماجد المطيري سؤالا إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، قال فيه: «وفقا لتوجه الحكومة المحمود باستبعاد الوكيل المحلي عن المناقصات، والتوجه إلى التعاقد مباشرة مع الشركات العالمية، هل قامت الوزارة بتطبيق هذا التوجه على كل المناقصات التي تبرمها الدولة أم أن هناك استثناءات، وخاصة في إبرام المناقصات والمشاريع التنموية؟ ونمى إلى علمي أن جهاز المناقصات العامة وافق مؤخراً على مشروع الحزمة الثالثة لمطار الكويت الدولي بدون تطبيق استبعاد الوكيل المحلي؟ فما الأسباب وراء ذلك؟ وهل قام الجهاز بطرح آخر للمشروع باستبعاد الوكيل المحلي؟ إذا كانت الاجابة بالنفي فما الاسباب؟».
وأضاف المطيري: «من هو الوكيل المحلي للشركة المنفذة لمشروع الحزمة الثالثة لمطار الكويت الدولي؟ وهل يعتبر هذا المشروع من المشاريع التنموية في الدولة؟ إذا كان الجواب بالإيجاب ألم يكن من الأولى أن يتم تعميم توجه الدولة باستبعاد الوكيل المحلي عن مثل هذه المناقصات الكبرى؟ وكم تبلغ القيمة التقديرية لهذا المشروع؟ وما دور الوكيل المحلي لتنفيذ هذا المشروع؟».
وتابع: «يرجى موافاتي بصور ضوئية من طلب طرح مشروع الحزمة الثالثة لمطار الكويت الدولي، موافقات الجهات الرقابية على المشروع، صورة سابقة لأعمال الشركة المنفذة للمشروع على ضوء طرحها الوارد بالمناقصة، صورة سابقة لأعمال الوكيل المحلي، كل عروض الشركات الأخرى سواء المحلية أو العالمية التي قدمت على المشروع، سواء الأقل قيمة أو الأعلى، مرفقا بها كل المواصفات التي تم تقديمها لكل عرض، لاسيما عرض الشركة المنفذة؟».