أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات، فهد الشعلة، قراراً بشأن مباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة البلدية لرفع كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية وتحصيل الديون المستحقة.
وقضى القرار بتكليف شاغلي الوظائف الخاصة بقسم تنفيذ أحكام القضايا في مراقبة القضايا بالإدارة القانونية، بالحضور أمام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة العدل بكل فروعها، وأمام الجهات ذات الصلة لمباشرة تنفيذ الأحكام المتعلقة بمخالفات لوائح البلدية، وكذلك تسلّم وتحصيل الشيكات وتوريدها للإدارات المختصة، ومتابعة الإجراءات اللازمة.
ودعا القرار رئيسي مراقبة القضايا والمخالفات، إلى متابعة تنفيذ ما ورد بهذا القرار، والتنسيق مع الإدارات المختصة داخل البلدية وخارجها لرفع مستوى الأداء بين الجهات الحكومية، مع إرسال تقرير دوري لمدير الإدارة القانونية بما يتم تنفيذه وتحصيله من ديون مستحقة لمصلحة بلدية الكويت.
وطالب مدير الإدارة القانونية بإرسال تقرير دوري كل نهاية سنة مالية بالمبالغ التي تم توريدها لمصلحة البلدية والخاصة بتنفيذ أحكام القضايا، وكذلك ما يتعلق منها بمخالفات لوائح البلدية، لوزير الدولة لشؤون البلدية ومديرها العام.