استغرب النائب د. حسن جوهر عدم صدور بيان رسمي من حكومة الكويت أو من وزارة الخارجية، لتحديد موقف الدولة بشكل واضح عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس ، الذي قضى بعدم دستورية تصديق الجانب العراقي على قانون الاتفاقية الموقّعة بين حكومتَي البلدين بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وأكد جوهر، في بيان صحافي، أن الاتجاه البرلماني بشأن سياسة الكويت الخارجية كان ولا يزال متسقاً مع ثوابت الكويت والمبادئ والاتفاقيات والمواثيق العالمية في إرساء قواعد حسن الجوار.
وقال جوهر، إنه تم توجيه سؤال برلماني لوزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، لاستجلاء موقف الوزارة وتوجّه الحكومة في المستجدات الطارئة بهذا الموضوع.
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، أوضح جوهر أنه تم توجيه سؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، لمعرفة القواعد والأسس التي أصدرها مجلس الوزراء برئاسة سموه في شأن التنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات والإدارات المستقلة، إنفاذاً للمرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992م.