خاص

الديحاني: إحالة 2095 متهماً بينهم 121 فتاة للنيابة في قضايا مخدرات... وأحبطنا 142 محاولة جلب

• مساعد مدير المكافحة المحلية أكد أن 65% من تجار المخدرات مراقَبون وبانتظار ضبطهم متلبسين
• نتعامل مع المدمن بوصفه مريضاً لا مجرماً... والأسرة شريك رئيسي في العلاج

نشر في 06-09-2023
آخر تحديث 05-09-2023 | 18:14
أكد مساعد مدير ادارة المكافحة المحلية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العقيد ناصر الديحاني أن إدارة المكافحة تعمل في خطين متوازيين فيما يتعلق بمشكلة المخدرات التي يعاني منها العالم أجمع، أولهما مهاجمة تجار هذه السموم ومروجيها داخل البلاد، والآخر توسيع نطاق التوعية والإرشاد من خلال المدارس والجامعات والمعاهد والبرامج التوعوية التي تبث عبر تلفزيون الدولة الرسمي والمواقع الإخبارية. وقال الديحاني في لقاء مع «الجريدة» إن «التوعية لا تقل أهمية عن العمليات الميدانية التي نشنها على تجار المخدرات ومروجيها ومتعاطيها»، مشيراً إلى أن الإدارة تتعامل مع المتعاطي في المقام الأول بوصفه مريضا يحتاج للعلاج لا مجرماً. وذكر أن على الأسرة واجب التكاتف مع الأجهزة الأمنية من خلال إبلاغها المبكر عن أي حالات تعاطي من قبل الأبناء إذا ما تم اكتشافها، بوصفها العين الثاقبة والمراقبة الأقرب لتصرفات أبنائها. وأشار إلى أن الكويت وشقيقاتها من دول مجلس التعاون الخليجي مستهدفة من قبل تجار المخدرات، بسبب ارتفاع الدخل المادي لمواطنيها، فضلاً عن الموقع الجغرافي لدول الخليج وقربها من أماكن زراعة وتصنيع المواد والحبوب المخدرة. ونفى العقيد الديحاني صحة ما يتداول عن أن يد القانون عاجزة عن الوصول إلى بعض الأشخاص، مستشهداً بالعدد الكبير من المتهمين المحالين إلى النيابة العامة منذ بداية العام الحالي، والذين وصل عددهم 2095 متهماً من بينهم 121 فتاة بالإضافة إلى احباط 142 محاولة جلب مخدرات متهم فيها 177 شخصاً، فضلاً عن ضبط 291 قضية اتجار متهماً فيها 492 شخصاً، مع تسجيل 1118 قضية تعاطٍ متهماً فيها 1426 شخصاً. وأضاف أن «مكافحة المخدرات» بالتعاون والتنسيق بين كل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أجرت دراسات تتعلق بأسباب الجريمة، مع دراسة أوجه الرابط بينها وبين تعاطي الجاني للمخدرات، فضلاً عن مراقبة يومية لجميع القضايا التي تشير معطياتها الأولى فيها إلى وجود مخدرات، «حيث نعمل بشكل فوري لمعرفة أسبابها والتوصل إلى ما إذا كانت ناجمة عن تعاط أو اتجار، أم أنها وقعت لأسباب اجتماعية أو أخرى عارضة»... وإلى التفاصيل:

• ما أكثر المواد المخدرة انتشاراً بين المتعاطين داخل الكويت حالياً؟

- مادة الشبو وهي من المخدرات الكيميائية التي تصنع بتدخل بشري، ومثلها الكيميكال، فضلاً عن أنواع أخرى مثل اللاريكا والحشيش والحبوب التي تلي هاتين المادتين في كثرة الانتشار.

• يقال إنكم طلبتم إدراج حبوب اللاريكا التي تستخدم علاجاً طبياً في جدول المخدرات.

- نعم، هذه الحبوب تستخدم للعلاج، وتصرف للمرضى بشكل طبي غير مخالف للقانون، إلا أن هناك من أساء استخدامها بسبب اعطائها شعوراً مخدراً لمتعاطيها في حال زيادة الكمية أو خلطها مع مواد أخرى، مما دفعنا بالتنسيق مع إدارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة إلى إدراج هذه الحبوب على جدول المخدرات، وفي حال ضبطها مع أي شخص دون وصفة طبية يتم تسجيل قضية حيازة مواد مخدرة بشكل فوري، كما طلبنا من ”الصحة» عدم صرف هذا الدواء دون وصفة لأي سبب، الأمر الذي دفع متعاطي هذا النوع من المخدرات إلى جلب بودرة « اللاريكا» من خارج البلاد وتعاطيها، وهي مصنعة بشكل بدائي في الدول القادمة منها، مما يعرض حياتهم للخطر بصورة أكبر.

لا يوجد تجار مخدرات خارج إطار القانون ويد العدالة تصل إلى الجميع

• هل تشكل المخدرات عاملاً كبيراً في ارتكاب الجرائم؟

- بالتعاون والتنسيق بين كل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات أجرينا دراسات تتعلق بأسباب الجريمة، فضلاً عن مراقبة دقيقة يومية لجميع القضايا وخاصة التي تشير المعطيات الأولى فيها إلى وجود مخدرات أو تعاط، حيث نعمل بشكل فوري لمعرفة أسبابها وهل هي ناجمة عن تعاط أو اتجار، أم أنها وقعت لأسباب اجتماعية أو أخرى عارضة.

• إلى أين تتجه مؤشرات الوفيات الناتجة عن تعاطي المواد المخدرة... هل ترتفع أم تنخفض؟

- لا شك هناك انخفاض في نسبة الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات الى أقل من النصف تقريباً مقارنة بالسنوات الماضية، وهذا خير دليل على نجاح استراتيجية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والتي تسير في خطين متوازيين، خط ضبط تجار المخدرات ومروجيها، وخط التوعية، فضلاً عن دراسة مقترحات كثيرة تساعد في الحد من الاتجار بمواد المخدرة، أبرزها ضرورة الإسراع بتغليظ العقوبة على مروجي المخدرات بأنواعه.

الضبط والتوعية خطان متوازيان نعمل عليهما في إدارة المكافحة

• من خلال وجودكم على رأس المكافحة المحلية... ما أكثر فئة مستهدفة من قبل تجار المخدرات؟

ـ فئة الشباب والمراهقين، بسبب تمتعهم بحب المغامرة وتجربة كل ما هو جديد أو ممنوع، لذلك يصبحون صيداً سهلاً لتجار تلك السموم، وفي كل الفئات فإن المخدرات تقود متعاطيها غالبا إلى سلوك إجرامي، وقد أجرت الإدارة دراسة أكدت نتائجها مدى الارتباط بين مدمني المخدرات والقضايا التي تشهد بعض السلوك الإجرامي العنيف.

• حدثنا عن الآلية التي تتعامل بها إدارة المكافحة المحلية مع بلاغات التعاطي والإدمان من قبل الأهالي.

- جميع بلاغات الإدمان التي تأتي لنا عبر الهاتف الخاص بالإبلاغ عن المدمنين، يتم التعامل معها بسرية تامة، ويتم نقل المدمن إلى مركز الصحة النفسية، أو مركز علاج الإدمان بعد أن يتم اعتماد شكوى الإدمان من قبل ذويه من النيابة العامة.

تجار السموم يستهدفون الشباب والمراهقين لشغفهم بتجربة الممنوع

• هل تم تخصيص مواقع لمصحات طبية لعلاج المدمنين وتأهيلهم للانخراط في المجتمع؟

- نعم، وهذا احد أهم المقترحات المقدمة من قبل اللجنة العليا للحملة الوطنية لمحاربة المخدرات، حيث أوصت بتوفير مواقع لعلاج وتأهيل المدمنين بسرية تامة عبر افضل الكوادر الوطنية مع الاستعانة بالكوادر العالمية وتكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارات الصحة والتربية والشؤون والاوقاف والاعلام وشؤون المرأة والطفولة والهيئة العامة للشباب لتنفيذ تلك الحملة، وتكليف وزير الصحة بتقديم التصورات المناسبة لإنشاء مصحات خاصة لعلاج المدمنين على المخدرات يتوافر فيها افضل وسائل العلاج المتطورة.

الكيميكال والشبو والحشيش واللاريكا والحبوب الأكثر شيوعاً بين المتعاطين محلياً

وقد ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الاجتماع الأول للجنة العليا للحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، وطالب بالإسراع بتوفير مواقع لعلاج وتأهيل المدمنين، وإنشاء مركز تأهيلي يضم مجموعة من الكوادر الوطنية بالشراكة مع افضل المختصين على مستوى العالم لتأهيل وعلاج ضحايا هذه الآفة من أبناء هذا الوطن.

• هل لديكم ما تحتاجونه من معلومات كافية عن تجار المخدرات؟

- دعني أخبرك بأن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهاز أمني متكامل يحتوي على أكثر من إدارة تعمل جميعها بالتعاون والتنسيق وفي إطار واحد، وهذه الإدارات ترصد أكثر من 65% من تجار المخدرات، وهم مراقبون ومعروفون لدى أجهزة المكافحة، ونعلم بكل تحركاتهم داخل وخارج البلاد، ولكن نتحين الفرص المناسبة والضربات القانونية لضبطهم متلبسين، وحتى لا ندع ثغرات قانونية قد يتمكنون بها من الافلات من قبضة القانون.

• حقيقة أم خيال ما نسمعه عن وجود تجار مخدرات لا تصل إليهم يد القانون؟

- شائعات غير صحيحة تماما، لأن يد القانون تطال الجميع ولا أحد فوق القانون، وخير دليل على ذلك العدد الكبير من المتهمين المحالين إلى النيابة العامة منذ بداية العام الحالي، والبالغ عددهم 2095 متهماً من بينهم 121 فتاة، بالإضافة إلى أننا ابعدنا 653 وافداً تم ضبطهم في قضايا تعاط أو اتجار.

نراقب تحركات المروجين محلياً وخارجياً ونعمل بروح الفريق الواحد

• هل هناك اتجاه لفتح مكاتب مكافحة في المنافذ الحدودية؟

- لدى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استراتيجية سترى النور قريباً، من أبرز ملامحها فتح مكاتب جديدة في المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية، وهو ما من شأنه التسهيل على رجال المكافحة في سرعة المراقبة والتحري والضبط المباشر.

• ما ملامح التنسيق بين إدارتكم والإدارة العامة للجمارك والجهات الأمنية المساندة فيما يتعلق بعمليات التهريب؟

- هناك تعاون وتنسيق مع ادارة الجمارك، فمن جانبنا نعمل على تزويدهم بالمعلومات الخاصة بالمشبوهين والشحنات المثيرة للريبة والشك، ولاسيما القادمة من دول تكثر فيها عمليات تهريب المخدرات، فضلاً عن تبادل المعلومات مع قيادات الإدارة حول أحدث اساليب التهريب العالمية.

تنسيق عالي المستوى مع «الجمارك» والجهات الأمنية المساندة في حربنا ضد المخدرات

• كيف تطلعون على تجارب الغير في محاربة آفة المخدرات وعلاج المدمنين؟

- تقوم الادارة بمتابعة مستمرة لكل التجارب، وهي تتبادل المعلومات والخبرات وتقوم بتعزيز التواصل للحد من انتشار المخدرات والاستفادة من التجارب الدولية وتطبيق ما تراه مناسبا وفق القانون، علما ان وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الامن الجنائي (الادارة العامة لمكافحة المخدرات) تشارك في الاجتماعات التي تعقد على مستوى اصحاب السمو والمعالي وزراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب، واجتماعات رؤساء اجهزة مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماعات رؤساء اجهزة مكافحة المخدرات في الدول العربية، والاجتماعات الدولية مع لجنة المخدرات والجريمة التابعة لمكتب الامم المتحدة، واجتماعات الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ولجانها الفرعية.

• ما هي أبرز انجازات «مكافحة المخدرات» خلال العام الحالي؟

- الإدارة تعمل على مدار الساعة، وهي تخوض حرباً طاحنة مع تجار المخدرات، ومروجيها ومتعاطيها، وقد تمكنت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي من احباط 142 محاولة جلب مخدرات متهماً فيها 177 شخصاً، وكذلك ضبط 291 قضية اتجار بالمواد المخدرة متهما فيها 492 شخصاً، فضلاً عن تسجيل 1118 قضية تعاط متهما فيها 1428 شخصاً، بالإضافة إلى احالة 653 وافداً اتهموا في قضايا مخدرات إلى إدارة سجن الإبعاد تمهيداً لإبعادهم عن البلاد.

إنجازات لجنة المكافحة

قال العقيد الديحاني إن من أبرز انجازات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات خلال الفترة الأخيرة تجريم عقار «اللاريكا» المعروف طبيا باسم «بريجابالين»، وعقار نيورونتين، المعروف طبياً باسم «جابانتين» وإدراجهما ضمن الجدول رقم 7 الخاص بتعريف المواد المخدرة والمرفق بقانون 79 لسنة 1593 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وفقا لقرار وزير الصحة رقم 73 لسنة 2021.

وذكر أن اللجنة عملت أيضاً على تجريم مادة «القرطوم» المخدرة، مشيراً إلى أن الإدارة تعمل وتراقب وترصد كل ما هو جديد في عالم المخدرات.

تخصيص مواقع لإنشاء مصحات طبية لعلاج المدمنين ونتعامل معهم بسرية تامة

وأضاف أنه لوحظ في الفترة الاخيرة انتشار عقار «الفيناسيتين» وبيعه بين اوساط المتعاطين على انه عقار «اللاريكا» المجرم منذ 2021، لكن تبين بعد الفحص بالادارة العامة للأدلة الجنائية (ادارة المختبرات الجنائية) ان هذا العقار لا يحتوي على المادة الفعالة لأقراص «لاريكا»، بل هو عقار الفيناسيتين الذي تم ايقاف صرفه منذ فترة طويلة لخطورته وتسببه في حدوث الفشل الكلوي ومشاكل عديدة في القلب، وتعتبر هذه المادة من المواد المسرطنة وتؤثر في قدرة الدم على حمل الاكسجين داخل الجسم، مما يتلف عضلة القلب ويسبب مشاكل خطيرة في التنفس تؤدي الى الوفاة.

وأشار إلى أن الفيناسيتين خطير جدا، وهو مشتق من مادة الأمبيدوفينول، ومن أحد مكوناته الاسيتانيليد الذي تم ايقافه لتأثيراته السمية الكبدية والكلوية والدموية، وتم منع هذا العقار من الاستعمال الطبي منذ السبعينيات، لأن اغلب مشتقاته قد تؤدي الى الوفاة.

دعم من النائب الأول والدواس وقبازرد

ذكر الديحاني أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد يدعم بشكل كبير جهود وعمل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في حربها ضد تجار ومروجي المخدرات، ويعمل على تذليل كل الصعوبات أمام رجال المكافحة بهدف الحفاظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين.

وأضاف أن الوزير الخالد يحرص دائماً على أن يكون قريبا من جميع منتسبي وزارة الداخلية بشكل عام، ومنتسبي الإدارة بشكل خاص وتزويدهم بالتعليمات والارشادات اللازمة، فضلاً عن كل حرصه على الإشراف الميداني في أغلب القضايا التي تتم ضبطها، ومتابعته الخطط الخاصة بالإدارة.

وذكر الديحاني أن الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس حريص كذلك على توفير أجواء العمل المناسبة لقيادات وأفراد الإدارة، وتوفير متطلبات الإدارة من عناصر بشرية وآليات متطورة تساعد رجال المكافحة في اداء عملهم على أكمل وجه، إلى جانب ما يؤديه مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد من دور كبير ومهم واستراتيجي في دعم جميع منتسبي الإدارة من قيادات وأفراد، وحرصه التام على التواجد على مدار الساعة ومتابعة كل الضبطيات، ومتابعته اجراءات التحقيق والإحالة مما يعطي حالة معنوية مرتفعة لدى القيادات والأفراد لإنجاز عملهم.

خراف مهرِّبة!

أوضح الديحاني ان من اغرب قضايا تهريب المواد المخدرة التي شهدها خلاله عمله ضابطاً في الادارة العامة لمكافحة المخدرات قضية استيراد اغنام حية من احدى الدول المجاورة، عثر بداخل أحشائها على كمية كبيرة من مادة الشبو المخدرة، حيث تم ضبط المتهمين وإحالتهم الى النيابة العامة.

back to top