صمت حكومي عراقي وتحفّظ نيابي عن إلغاء اتفاقية خور عبدالله

في وقت أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح أمس اتصالاً هاتفياً مع نظيره العراقي د. فؤاد حسين تناول خلاله العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وبحثهما عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشتهما آخر المستجدات الإقليمية والتطورات الراهنة في المنطقة، برز تحفظ نيابي عراقي بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر أمس الأول الخاص بإبطال اتفاقية خور عبدالله الموقعة مع الكويت بذريعة عدم دستورية تصديق البرلمان العراقي عليها في 2013، وسط صمت من الحكومة العراقية.

وعلقت لجنة العلاقات النيابية في البرلمان العراقي على قرار المحكمة، معتبرة أنه سيخلق معوقات أمام حركة الملاحة البحرية العراقية.

وذكر عضو اللجنة مثنى أمين، في تصريح لـ «شبكة 964» الإخبارية الإلكترونية، أن «العراق كان يحتاج إلى قانون تنظيم الملاحة مع الكويت بعد ترسيم الحدود البرية والبحرية، خصوصاً أن أجزاء كبيرة من مياه الخور أصبحت مشتركة بين البلدين».

وأضاف أمين أنه «من دون الاتفاق مع الكويت لا يمكن للعراق أن يستثمر الحركة الملاحية لأن الخور هو المنفذ الرئيس المطل على الموانئ العراقية الحالية، والكويتية، ومن دون هذه الاتفاقية سيواجه العراق معوقات حقيقية لحركة الملاحة البحرية».

جاء ذلك في وقت هدد النائب العراقي المتشدد سعود الساعدي بنسف مفاوضات استكمال ترسيم الحدود البحرية الجارية بين العراق والكويت. وكان الساعدي تقدم بدعوى ضد رئيس مجلس الوزراء العراقي ورئيس مجلس النواب ووزيري الخارجية والنقل، مطالباً بعدم دستورية الأمرين الديوانيين الصادرين عن حكومة محمد شياع السوداني، بتشكيل لجان للتفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، وبطلان الإجراءات التنفيذية المتخذة لهذا الغرض.