72 جهة تقدّم 226 نشاطاً مرخصاً من هيئة الأسواق

بلغ عدد الجهات الحاصلة على رخص لممارسة أنشطة أوراق مالية وفق تعليمات هيئة أسواق المال نحو 72 شخصاً، كما بلغ إجمالي أنشطة الأوراق المالية المرخص بها 226 نشاطاً.

ووفقاً لإحصائية لهيئة أسواق المال، فقد بلغ إجمالي أنشطة الأوراق المالية المرخص بها 226 نشاطاً، إذ بلغ عدد الشركات الاستثمارية الحاصلة على رخصة لممارسة نشاط مدير محفظة استثمار 41 جهة، ويعدّ أكثر الأنشطة المرخصة من هيئة أسواق المال.

وأوضحت الإحصائية أن 41 شركة استثمارية مستوفية لمتطلبات هيئة أسواق المال للحصول على رخصة مستشار استثمار، والمسموح لها من هيئة أسواق المال وإعمالاً للمادة الثالثة بالإدلاء بأي توصيات أو تحليلات ومشورات تخص الأسهم المدرجة، وفيما عدا ذلك يضع نفسه تحت طائلة الإجراءات القانونية، ومن بينها الإحالة إلى النيابة العامة، لكنّ أغلب تلك الشركات لم نرَ لها أي دور بارز أو تنفيذ في تقديم تلك الخدمة، على الرغم من حصولها على التراخيص اللازمة.

وبلغ عدد المؤسسات التي حصلت على رخص مدير نظام استثمار جماعي 33 مؤسسة، بينما بلغ عدد الشركات المستوفية لمتطلبات هيئة أسواق المال لتقديم خدمة وكيل اكتتاب 29 جهة، كذلك بلغ عدد الجهات التي تملك رخصة لتقديم نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الكويت للأوراق المالية 26 جهة.

ووصل عدد المؤسسات التي تستطيع تقديم خدمات أمين الحفظ 19 جهة، بعدما كانت مقتصرة على الشركة الكويتية للمقاصة، والشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية.

وحظيت 10 شركات على رخصة وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية، ومنذ دخول بعض الأدوات المالية الجديدة على السوق للمؤسسات المالية والاستشارية، فقد بلغ عدد الشركات التي حصلت على رخصة لمزاولة نشاط صانع السوق 8 شركات.

في المقابل، هناك 3 شركات لديها القدرة والرخصة اللازمة لتقديم خدمات تقويم الأصول، وتعتبر الشركة الكويتية للمقاصة هي الوحيدة التي تحتفظ بنشاط خدمة إيداع الأوراق المالية مع تقديم خدمة تسوية وتقاصٍ، فضلاً عن اقتصار ترخيص نشاط بورصة أوراق مالية على شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن هناك شركات قلصت بعض أنشطتها واتجهت إلى التركيز على أغراض وأنشطة محددة، لخدمة النشاط الذي تفضل أن تقدمه، لاسيما نشاط مدير محفظة استثمار، ونشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل لدى بورصة الكويت للأوراق المالية.

وأضافت أن بعض الشركات فضّلت التخلي عن بعض الأنشطة التي كانت ضمن أنشطتها، وبحثت عن بدائل لأنشطة جديدة تدرّ عوائد وتدفقات نقدية لها، لاستحواذ بعض الشركات الأخرى على نصيب الأسد من تلك الأنشطة، مما جعلها تبحث عن قنوات جديدة لتعظيم إيراداتها، فضلاً عن تفضيل بعضها البحث عن الاستثمار المباشر، بدلاً من الاعتماد على عوائد الاستثمار في سوق الأسهم.

وأشارت المصادر إلى أنه بعض الشركات لا يزال يركز بشكل كبير على نشاط الأوراق المالية، لزيادة إيراداتها، وخير دليل على ذلك أن أكثر الأنشطة التي منحت هيئة أسواق المال رخصاً بموجب موافقتها بشكل مسبق هي نشاط مدير محفظة الاستثمار ومدير نظام استثمار جماعي. وأشارت إلى أن هناك شركات نجحت في تحقيق نتائج إيجابية ببعض القطاعات الجديدة، بعدما باتت تركز على الأصول المدرجة والاستثمارات المباشرة المتمثلة في قطاعات التعليم الصحة والغذاء، فضلاً عن أن بعضها فعّلت رخصة نشاط التمويل، مع التركيز على قطاعات محددة؛ مثل القطاع التعليمي أو التكنولوجي.