علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الخارجية خاطبت وزارة الشؤون، لوقف تنفيذ التحويلات المالية الخيرية إلى الخارج، التي تتم عبر المنظومة الإلكترونية للعمل الإنساني التابعة
لـ «الخارجية» اعتباراً من 17 الجاري حتى إشعار آخر.
وفي تفاصيل الخبر :
علمت «الجريدة» أن وزارة الخارجية، ممثلة في إدارة شؤون التنمية والتعاون الدولي، خاطبت أخيرا وزارة الشؤون الاجتماعية، للتعميم على الجهات الخيرية المشهرة كافة، بشأن وقف تنفيذ التحويلات المالية الخيرية إلى الخارج، التي تتم عبر المنظومة الإلكترونية للعمل الإنساني التابعة لوزارة الخارجية، اعتباراً من 17 الجاري حتى إشعار آخر.
ووفقا لمصادر «الشؤون»، فإن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة عممت مخاطبة «الخارجية» على جميع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات، مشددة على ضرورة «وقف إيداع أي مبالغ مالية مباشرة في حساب وزارة الخارجية لأغراض تنفيذ التحويلات المالية»، موضحة أنه في حال رغبت أي جهة خيرية في التحويل إلى حساب «الخارجية» عليها أن تقوم أولا بمخاطبة إدارة شؤون التنمية والتعاون الدولي بكتاب رسمي عبر البريد الإلكتروني متضمنا تفاصيل المشروع المراد تنفيذه، والجهة المستفيدة، والمبلغ، إضافة إلى موافقتي «الشؤون» على الجمع والتحويل.
وقالت المصادر إن وزارة الخارجية شددت على عدم التعامل مع أي تحويلات مالية ما لم تلتزم الجهة الخيرية بالضوابط السالف ذكرها، اعتبارا من 17 الجاري، أما فيما يخص التحويلات الموجودة حاليا في حساب الوزارة ستقوم الإدارة المعنية بسرعة اتمامها وإنجازها لتسلم إلى الجهات المستفيدة بالخارج، أما التحويلات المالية الخيرية التي تتم عبر وزارة الشؤون بواسطة البنوك المحلية أو مكاتب وشركات الصرافة المعتمدة مستمرة دون توقف.
تغيير مسار التحويلات
إلى ذلك، عممت «الشؤون» على رؤساء مجالس إدارات الجمعيات بشأن التتبع المالي في المنظومة الإلكترونية للعمل الإنساني، التابعة لوزارة الخارجية، وذلك عقب مخاطبة واردة من «الخارجية» بشأن ملاحظة قيام بعض الجهات الخيرية المانحة بطلب تغيير مسار التحويل المالي، بسبب تعثر إتمام التحويل من خلال البنوك الوسيطة أو تجميد أو انتهاء اعتماد الجهة المستفيدة.
وأكدت «الشؤون» أنه لضبط مسار التحويلات المالية ستتم إعادة المبالغ للجهات المانحة دون تغيير مسارها، على أن يتم إدخالها مجددا بالطرق المتبعة، مشددة على ضرورة توخي الحذر عند إدراج العمليات المالية في المنظومة الإلكترونية، مع إدراج البيانات والمرفقات اللازمة كافة، والموافقة المسبقة على تنفيذ التحويل المالي الصادرة من وزارة الشؤون، وعدم الاكتفاء فقط بالموافقة على المشروع أو التصريح بجمع التبرعات.