كشف وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، عن عدم وجود أثر مباشر فيما يخص التبادل التجاري مع بعض الدول الخليجية، التي وقّعت اتفاقيات مع الكيان الصهيوني المحتل، حيث إن جميع القوانين واللوائح والأنظمة في الكويت تمنع دخول السلع والمنتجات الإسرائيلية إلى الدولة.
وقال العيبان، في مذكرة إجابته عن سؤال النائب شعيب شعبان: تراقب وزارة التجارة والصناعة السلع المتداولة داخل السوق المحلي، وتمنع عرضها وبيعها، تنفيذاً للقانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.
وأكد أن إجراءات دخول كل البضائع إلى الكويت هي من اختصاص الإدارة العامة للجمارك، كما تقوم الوزارة بمخالفة المحل وإحالته إلى النيابة التجارية.
وأكد الوزير أن العلاقات التجارية بين الكويت ودول مجلس التعاون محكومة بالاتفاقيات الاقتصادية الموحدة وقانون الجمارك الموحد، «وهي علاقات مستقرة، ولا نتوقع أن تتأثر بسبب المقاطعة».
من جهة أخرى، وفي إجابته عن سؤال النائب حمد العبيد، قال العيبان:
نظم قانون الصناعة رقم 56 لسنة 96 ولائحته التنفيذية المعدلة بنظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون واللائحة التنفيذية ولائحة تخصيص القسائم الصناعية قواعد استغلال القسائم الصناعية، وتضمّن القانون إجراءات التنازل عن هذه القسائم.
وأرفق الوزير في رده قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2023 في شأن بدلات التخصيص للقسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية وأجور الخدمات والرسوم التي تقدمها الهيئة، كما أرفق القرار الوزاري رقم 7 / 2023 بشأن اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه.وتم إصدار القرار استناداً الى مخرجات الدراسة التي أعدتها جامعة الكويت، مركز التميز في الإدارة بهذا الشأن، مع الإشارة إلى أنه بناء على طلب وزير المالية، تم عرض المخرجات على الفريق الفني والاستشاري لوزير المالية باجتماع ضم ممثلين عن الهيئة والفريق الاستشاري والفني لوزير المالية والفريق المعدّ للدراسة، حيث تم الاتفاق بين جميع الأطراف على رفع المقترح إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة الذي وافق عليه، ثم تمّت مخاطبة مجلس الوزراء بالمقترح، وعليه تم إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 141/ 2023 بهذا الشأن.