أكد ديوان المحاسبة، في تقريره حول حوكمة القطاع العام والشركات لعام 2021/2022، وجود تحسّن في مجمل مبادئ الحوكمة على مستوى جميع الجهات المشمولة بالرقابة، والتي بلغت نسبتها في الوزارات والإدارات الحكومية 60.7 بالمئة، وفي مؤسسات قائمة ذات ميزانية مستقلة 60 بالمئة، والتي حلّت فيها هيئة أسوق المال في المركز الأول بنسبة التزام بتطبيق قواعد الحوكمة بلغت 95.4 بالمئة.
وركز التقرير على 8 مبادئ أساسية لحوكمة القطاع العام، هي «سيادة القانون، وحماية الأموال العامة، والإفصاح والشفافية، والمحاسبة والمساءلة، والنزاهة، والفاعلية والكفاءة، وحماية حقوق الأطراف ذات العلاقة، إضافة الى مبدأ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
أما بالنسبة إلى قواعد حوكمة الشركات، فهي تتمثل في بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة، والتحديد السليم للمهام والمسؤوليات، واختيار ممثلين من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وضمان نزاهة التقارير المالية، ووضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، وتعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية، والإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب، واحترام حقوق المساهم الرئيسي، وإدراك دور أصحاب المصالح، وتعزيز وتحسين أداء الشركة، والتركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية.
أما بالنسبة إلى مبدأ حماية الأموال العامة في الوزارات، فقال التقرير إن من أبرز جوانب القوة التي أثرت على نسبة تحقق هذا المبدأ، وجود قيود الإقفال اللازمة التي توضح صحة الصرف، حيث إنه مطبّق لدى جميع الوزارات والإدارات الحكومية فيما عدا 4 جهات، هي وزارات المواصلات، والتجارة والصناعة، والتربية، وديوان الخدمة المدنية.
ووجود غطاء تعاقدي لاستغلال المساحات في المباني المملوكة للجهة الحكومية، ووجود أنظمة آلية لحفظ المعلومات ذات الأهمية.
ويتمثّل أبرز جوانب الضعف التي أثّرت على نسبة تحقق هذا المبدأ، في التالي:
وجود أرصدة مدورة للعهد لأكثر من 5 سنوات دون تحصيل (أصول متداولة محلية) لدى جميع الوزارات والإدارات الحكومية، فيما عدا 8 جهات، هي مجلس الوزراء، والديوان الأميري، وجهاز حماية المنافسة، وجهاز المراقبين الماليين، ووحدة التحريات المالية، والإدارة العامة للجمارك، ووزارة التربية، والأمانة العامة للأوقاف، ووجود أرصدة للديون المستحقة مدورة لأكثر من 5 سنوات دون تحصيل لدى جميع الوزارات والإدارات الحكومية، فيما عدا 5 جهات، هي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والديوان الأميري، وجهاز حماية المنافسة، وجهاز المراقبين الماليين، والأمانة العامة للأوقاف، ووجود مبالغ مصروفة دون وجه حق، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لدى جميع الوزارات والإدارات الحكومية، فيما عدا 7، وهي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والديوان الأميري، والحرس الوطني، ووحدة التحريات المالية، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والإدارة المركزية للإحصاء، ووزارة التعليم العالي.