انخفض سعر برميل النفط الكويتي 24 سنتا، ليبلغ 92.06 دولارا في تداولات يوم الثلاثاء مقابل 92.30 دولارا في تداولات يوم الاثنين الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية، غيّرت أسعار النفط مسارها وتحوّلت للتراجع صباح الأربعاء، بعد أن ارتفعت أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، إذ تجاهل المستثمرون الاضطرابات التي نجمت عن خفض الإمدادات من السعودية وروسيا، كما حدّ ارتفاع الدولار من الاتجاه الصعودي.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 89.95 دولارا للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 9 سنتات أيضا إلى 86.60 دولارا للبرميل.
ومقابل سلّة من العملات، سجّل مؤشر الدولار 104.69 بما لا يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في 6 أشهر والبالغ 104.90 الذي لامسه خلال الليل. وتضغط قوة الدولار على الطلب على النفط، إذ تجعله أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ومما عكس المخاوف المتعلقة بالإمدادات على المدى القريب، فقد وصلت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب شهر استحقاق قُرب أعلى مستوى في 9 أشهر، بما يزيد بمقدار 4.13 دولارات عن الأسعار في 6 أشهر.
وبالنسبة إلى الفارق بين العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أقرب استحقاق وعقود بعد 6 أشهر، فقد اتسع إلى 4.5 دولارات للبرميل الأربعاء، بما يحوم أيضا حول أعلى مستوى في 9 أشهر.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء، عن مسؤول بوزارة الطاقة أن السعودية ستمدد خفض إنتاجها الطوعي بمليون برميل يوميا 3 أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في بيان الثلاثاء، إن روسيا مددت قرارها الطوعي بخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الحالي.
وتأتي التخفيضات الطوعية السعودية والروسية، علاوة على خفض أبريل الذي اتفق عليه عدد من منتجي «أوبك+»، والذي يمتد حتى نهاية عام 2024.
وقالت وكالة الأنباء السعودية ونوفاك إن البلدين سيراجعان قرارات التخفيض شهريا لدراسة زيادة حجم التخفيضات، أو زيادة الإنتاج اعتمادا على أوضاع السوق.
وفي السياق، قال «الكرملين»، الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وإن الزعيمين أشارا إلى أن الاتفاقات الأحدث بشأن تقليص إمدادات النفط تضمن الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.
وقال «الكرملين» إن الزعيمين أشادا بمستوى التعاون الكبير بين دولتيهما في «أوبك+».
وقال «الكرملين»، في بيان عن المكالمة: «تمت الإشارة إلى أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن خفض إنتاج النفط، إلى جانب الالتزامات الطوعية للحد من الإمدادات... تجعل من الممكن ضمان استقرار سوق الطاقة العالمية».
مشروع «أدنوك» للكربون
ومن ناحية أخرى، أعلنت شركة أدنوك النفطية الإماراتية، الأربعاء، أنها ستطوّر مشروعًا جديدًا لالتقاط الكربون قدّمته على أنه من بين الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أن يعزز قدراتها على احتجاز الغاز الضارّ 3 أضعاف، وذلك قبل نحو 3 أشهر من استضافة دبي مؤتمر «كوب 28» حول المناخ.
وتوازيًا مع استثمارها عشرات مليارات الدولارات في قطاع النفط والغاز، تروّج الإمارات، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، لتقنية احتجاز الكربون قبل انتقاله إلى الغلاف الجوّيّ كحلّ للاحترار المناخي، من دون أن يؤثر ذلك على إنتاج النفط. لكنّ خبراء المناخ ينتقدون هذه التقنية، معتبرين أنها قد تشتت الانتباه عن الهدف الأساسي المتمثل بخفض الانبعاثات التي يتسبّب بها الوقود الأحفوري.
وقالت شركة أدنوك الحكومية، ومقرّها أبوظبي، في بيان أنها اتخذت «قرار الاستثمار النهائي لتطوير أحد أكبر مشاريع التقاط الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» وأطلقت عليه تسمية مشروع «حبشان».
وأوضحت أن قدرة المشروع على التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون ستبلغ 1.5 مليون طن سنويًا، مما سيعزز قدراتها على احتجاز الكربون 3 أضعاف لتصل إلى 2.3 مليون طن سنوياً.
عام 2016، افتتحت الشركة مشروع «الريادة»، وهو أول منشأة في المنطقة لالتقاط الكربون وتخزينه، وتبلغ قدرتها على احتجاز الكربون 800 ألف طن سنويًّا.
ويأتي قرار تطوير مشروع حبشان، تماشيًا مع هدف «أدنوك» الذي أعلنته أخيرًا، بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045 بدلًا من عام 2050 المعلن سابقاً.
ولم يذكر البيان كلفة المشروع الذي ستتولى شركة أدنوك للغاز التابعة للمجموعة الإماراتية بناءه وتشغيله وصيانته، على أن يتضمّن «وحدات لالتقاط الكربون في مصنع حبشان لمعالجة الغاز، وبنية تحتية متكاملة لخطوط الأنابيب، وشبكة آبار لحقن غاز ثاني أكسيد الكربون».
وفي العالم، هناك فقط 35 منشأة تجارية تستخدم تقنية التقاط الكربون وتخزينه، بحسب وكالة الطاقة الدولية، التي تشير إلى أنه حتى تلك التي من المقرر إنشاؤها بحلول عام 2030، لن تلتقط سوى جزء صغير من الانبعاثات. وفي حين تخطط الإمارات لرفع طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027، أعلنت في يوليو أنّها تعتزم خلال السنوات السبع المقبلة زيادة إنتاجها من الطاقة المتجدّدة 3 مرّات، وطرحت استراتيجية وطنية للهيدروجين وسياسة دعم للسيارات الكهربائية.
مرفق إيسواتيني
على صعيد آخر، تعهدت رئيسة تايوان، تساي إنغ-وين، خلال زيارتها إلى إيسواتيني بالتعاون لبناء مرفق لاحتياطيات النفط في البلاد، آملة في تعزيز العلاقات مع الحليف الدبلوماسي المتبقي في القارة الإفريقية، وفق بيان للرئاسة، الأربعاء.
وتعد إيسواتيني، آخر مملكة بالقارة الإفريقية، وقد عُرفت سابقا باسم مملكة سوازيلاند، من بين 13 بلدًا تعترف رسميا بتايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها، رغم أنها تتمتع بالحكم الذاتي.
ووصلت تساي إلى إيسواتيني، الثلاثاء، وأجرت مباحثات مع ملكها مسواتي الثالث الذي يُعدّ آخر الملوك في إفريقيا. ومن المقرر أن تحضر تساي احتفالات بمناسبة يوم استقلال البلد الإفريقي في ثاني زياراتها إلى إيسواتيني منذ توليها منصبها عام 2016، وللاحتفال بمرور 55 عاما على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأفاد مكتب الرئاسة التايوانية بأن تساي ومسواتي شهدا توقيع مذكرتَي تفاهم، واحدة لتأسيس صندوق لريادة الأعمال النسائية، والأخرى لإنشاء مرفق للاحتياطيات الاستراتيجية من النفط في إيسواتيني. وقالت تساي، بحسب مقطع فيديو بثّه مكتبها «أتطلع إلى تنفيذ ناجح لهذا المشروع حتى نتمكن من إنشاء مرفق للاحتياطي الاستراتيجي النفطي هنا (إيسواتيني) لتأمين المزيد من إمدادات الطاقة في المستقبل»، دون مزيد من التفاصيل حول المشروع.
وتعد المملكة الإفريقية آخر حليف لتايوان، بعد أن قطعت بوركينا فاسو علاقاتها بتايبيه لمصلحة بكين عام 2018.
وقبل عامين، أشاد الملك مسواتي الثالث بتساي، بعد أن أرسلت له عقارا ساعده على التعافي من الإصابة بـ «كوفيد-19»، في وقت كان سكان إيسواتيني البلغ عددهم 1.2 مليون نسمة ينتظرون أولى شحنات اللقاح.
ومنذ وصول تساي إلى السلطة عام 2016، كثّفت بكين عروض القوة والضغوط السياسية والاقتصادية على تايوان.