مهند الساير: استعجال «الضرائب».. المسمار الأخير في نعش الحكومة
• «وزارة التربية بحاجة إلى تجديد دماء تستطيع حمل راية التطوير»
اعتبر النائب مهند الساير، اليوم الأربعاء، عدم تراجع الحكومة عن استعجال قوانين الضرائب والدين العام بمنزلة «المسمار الأخير في نعش هذه الحكومة»، مؤكداً في الوقت نفسه أننا «لسنا حمائم سلام».
وقال الساير في تصريح صحافي إن الحكومة تستعجل إقرار قوانين الضرائب والدين العام، في وقت ننتظر منها تحسين معيشة المواطن، ونكرر ذات المشهد عندما استعجلت الحكومة 9 قوانين كانت بعيدة عن اهتمامات الناس.
وأضاف «كلما مشينا خطوتين وتكون هناك بوادر إصلاح يردونا للمربع الأول»، لافتاً إلى أن الحكومة تتقاعس عن إصلاحات جذرية بالبلد.
واستدرك قائلاً «11 سنة الحكومة تدرس البديل الاستراتيجي وفي المقابل يفتحون كل 6 أشهر الدين العام والضرائب»، معتبراً هذه المشاريع ستكون مشروع صدام وأزمة.
وشدد على أن «تنحي» سمو الشيخ أحمد النواف، رئيس مجلس الوزراء عن المواجهة، وتركها للوزراء «لن يعفيك من المسائلة، ولا تتذرع بأن لديك الغطاء الشعبي لأنه مؤقت والشعب الكويتي ليس (شعب طبال)».
كما شدد على أنه «إذا لم تتراجعوا عن استعجال قوانين الضرائب والدين العام تأكدوا أنكم بدأتم (تطقون المسمار الأخير في نعش في هذه الحكومة) ولتعلموا بأننا لسنا (حمائم سلام)».
من جهة أخرى، أكد النائب مهند الساير أن وزارة التربية بحاجة إلى تجديد دماء تستطيع حمل راية تطوير التعليم، متسائلاً: إلى متى ستظل قيادات الوزارة بالتكليف، ونحن على أبواب فصل دراسي جديد؟.
وفي سؤال وجهه إلى وزير التربية طلب الساير تزويده بالسيرة الذاتية والتدرج الوظيفي للمكلفين بمناصب الوكلاء المساعدين في الوزارة وكذلك المرشحين لشغل الوظائف القيادية بها، «وهل توجد أي شكاوى ضد أي منهم؟ وفي حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بالإجراءات المتخذة».
وقال، «نمى إلى علمي انتهاء مرسوم تعيين الوكيل المساعد للتعليم العام ولا يزال على رأس عمله، يرجى تزويدي بصورة عن المرسوم، وعطفاً على البند السابق، ما صحة تكليفه للقيام بمهام وكيل الوزارة؟».
كما طلب تزويده بكل قرارات اللجان المشكلة من قبل الوكيل المساعد للتعليم العام منذ صدور مرسوم تعيينه حتى تاريخه، وما الإجراءات المتخذة من قبل الوكيل المساعد للتعليم العام لتجهيز المدارس للعام الدراسي الجديد وهل تم الوقوف على جاهزيتها بانتهاء كافة أعمال الصيانة وتزويدها بكافة احتياجاتها، مع تزويدنا بكشف موضحاً به مستشاري مكتب الوزير وقيمة مكافآتهم وهل تم أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية، وتزويدنا بأسماء أعضاء البعثة الكويتية للتعاقد الخارجي مع معلمين من دولة فلسطين والمسمى الوظيفي لكل منهم والميزانية المرصودة لكافة تكاليف الرحلة والمخصصات المالية لأعضاء البعثة.
وتابع «عطفاً على البند السابق، يرجى تزويدنا بأعضاء لجنة المقابلات ومسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية، وما أسباب عدم فتح باب الترشح لشغل منصب مدير إدارة التنسيق بالوزارة، مع تزويدنا بأسباب شغلها بالتكليف لمدة 4 سنوات»، مضيفاً «نمى إلى علمي أن شاغل منصب مدير إدارة التنسيق يحمل مؤهلاً علمياً لا يتناسب مع المنصب، لذا يرجى تزويدنا بالسيرة الذاتية للمكلف بشغلها والوصف الوظيفي الخاص بمسمى مدير إدارة التنسيق».